عندما يتحدث البعض عن نتائج الانتخابات النيابية المتوقعة في لبنان، بات يشبهها بنتائج الانتخابات العراقية، بمعنى اخر، ان نتيجتها لن تكون لصالح حلفاء طهران، وهذا في حسابات الربح والخسارة يعتبر تدهورا في النفوذ الايراني او اقله سقوط بعض اوراق القوة من يد طهران.
مر حضور حزب الله في الدولة اللبنانية بعدة محطات اهمها كان العام ٢٠٠٣ عندما قرر الدخول الى الحكومة ومن ثم مرحلة اتفاق الدوحة الذي فرض في طياته قدرة الحزب السياسية وكرس حق النقض( الفيتو )له، وهذا ما ظهر في مراحل واستحقاقات عدة.
اخر مراحل تطور لوجود حزب الله داخل الدولة كان فوزه مع حلفائه بالانتخابات النيابية عام ٢٠١٨ بعد ان كان قد ساهم في ايصال حليفه الاساسي العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة ليصبح عمليا الفريق الاقوى في لبنان.
ترغب واشنطن بإعادة حزب الله الى ما قبل العام ٢٠٠٣، لكنها تدرك ان هكذا هدف لا يتحقق الا بشكل تدريجي، من هنا تكمن اهمية الانتخابات النيابية المقبلة، بإعتبارها قادرة، من وجهة نظر اميركية، على اعادة الحزب لبنانيا الى ما قبل العام ٢٠١٨..
لكن السؤال الفعلي هو: هل سيخسر حزب الله في السياسة في حال خسر الأكثرية في الانتخابات النيابية المقبلة؟ لا تبدو الاجابة على هذا السؤال بسيطة، لكن الاكيد ان التوازنات في لبنان اكثر تعقيدا من عدد نواب هذا الفريق او ذاك.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حزب الله ساهم بإيصال حليفه المسيحي الى رئاسة الجمهورية عندما كان وحلفاؤهم اقلية، حتى ان هذه الاقلية كانت يومها منقسمة على نفسها، ما يعني ان الاكثرية لم تحدد شكل التسوية والرابح فيها.
وترى المصادر ان خصوم حزب الله في لبنان غير قادرين او غير راغبين في خوض اي معركة كسر عظم ضده كما حصل عام ٢٠٠٥، ما يعني ان المعركة الرئاسية المقبلة ستنحصر بين بعض حلفاء حارة حريك، اذ ان قدرة الحزب على التعطيل لن تمس في ظل توازنات القوة الحالية في الاقليم.
وتشير المصادر الى ان "تقريش" خسارة حزب الله وحلفائه للاكثرية في السياسة غير ممكن الا في حال تمكن خصوم الحزب من التكتل وتشكيل حكومة اكثرية تبقي الحزب بشكل كامل خارج السلطة التنفيذية...
هكذا يبدو ان المعركة السياسية ضد حزب الله لن تكون خلال الانتخابات النيابية بل بعدها، في اطار رسم التوازنات الجديدة في لبنان والمنطقة، اذ ان نتائج الاستحقاق النيابي ليست سوى اداة من ادوات الضغط وتحسين الشروط بين هذا الفريق او ذاك.