هم أربعة قضاة قرّروا دق ناقوس الخطر وعلى المعنيين سماعه جيداً: رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة الإستئناف القاضي ناجي عيد، رئيسة الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز القاضية جانيت حنا، المحامي العام التمييزي القاضية كارلا القسيس، ورئيسة محكمة إستئناف الجنح في بيروت القاضية رلى الحسيني.
قصة الإستقالات هذه ليست جديدة، فقد حدثت "الواقعة" مطلع الأسبوع الماضي حين قصد القضاة الأربعة مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود حيث تقدموا باستقالة جماعية، لكن عبود لم يقبل تسجيلها في قيود المجلس، طالباً منهم التروّي لسماع شكواهم أمام أعضاء المجلس مجتمعين، ما يعني أن هذه الإستقالات لا تُعتبر نافذة حتى الساعة.
القضاة علّلوا خطوتهم بالأوضاع المعنوية والمادية التي وصل اليها القضاء والفوضى غير المسبوقة التي يشهدها قصر العدل، لكن أوساطاً قضائية متابعة تؤكد أن الأسباب الكامنة وراء خطوة القضاة الأربعة هي "سيادية بامتياز"، وكذلك عشرات طلبات الإجازة من دون راتب أو الإستيداع التي يتقدم بها القضاة، خصوصاً بعد إكتمال نصاب مجلس القضاء الأعلى الذي يعود اليه قرار البتّ بهذه الإستيداعات، كما قبول الإستقالات من عدمها، قبل إحالتها على وزير العدل لكي تسلك طريق التنفيذ القانوني.
الأوساط عينها لا تنفي كما لا تؤكد في الوقت نفسه وجود "link" أو رابط بين الإستقالات المشار اليها وطلبات كفّ يد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، علماً أن القاضيين المعنيين بطلبات الردّ هما ناجي عيد وجانيت حنا، فيما لا علاقة للقاضيتَين الحسيني والقسيس بملف المرفأ، مع الإشارة الى أن القاضية الحسيني كانت قد تقدّمت في آذار من العام ٢٠٢٠ بكتاب إنهاء خدماتها الفعلية في القضاء العدلي إعتراضاً على مشروع التشكيلات القضائية "المحجوزة" في أدراج قصر بعبدا، بعد تسريب الأسماء حيث عُيّنت في تلك المناقلات رئيسةً للغرفة العاشرة لمحكمة الإستئناف في جبل لبنان.
في خلاصة مشهد القضاء المأزوم، يمكن الحديث عن بداية "إنتفاضة قضائية" ضد تدخلات السياسيين في عمل القضاء، فهل ستتسع موجة الإستقالات؟ وهل علينا تذكير أولياء القضاء بأن أداء رسالة خدمة العدالة يتم وفقاً لأدبيات الإنسجام القضائي لا أكثر ولا أقل؟