تتواصل المساعي لإعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء بعد تعطيل استمرّ لأكثر من شهر، إلا أن ما يتبين حتى الآن أنّ الأمورَ لم تنضج بعد، لكن آفاق الحلّ غير مسدودة.
فعلى خطّ السراي الحكومي، يصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم مقارعة أحد وفتح معارك لا تُجدي نفعاً انطلاقاً من قناعته بأن الصدام يضرّ ولا ينفع، كما أنه أراد إعطاء الأمور وقتها للوصول إلى صيغة تُرضي جميع الأطراف وتنقذ مجلس الوزراء من الشلل.
ومع هذا، يقول المحيطون بميقاتي إنّ الحكومة لم تدخل مرحلة تصريف الأعمال، إذ أنّ الاجتماعات الجانبية مستمرة ومتابعة الملفات المختلفة قائمة إلى حدّ كبير، أما الحديث عن الشلل الحكومي فلا يعدو كونه حملات مُضللة.
الحكومة "ضرورة"
ما يبدُو حالياً هو أنّ الأفرقاء السياسيين يؤكّدون أهمية عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، في حين تقول مصادر سياسيّة متابعة لـ"لبنان24" إنّ آخر الاتصالات تؤكد وجود إصرارٍ دولي على وجود حكومة أكثر من أي وقت مضى، ولا يوجد لأي كلام عن اعتكاف أو استقالة لميقاتي".
تلفت المصادر أيضاً إلى أنّ "بقاء الحكومة هو مطلبٌ دولي بالدرجة الأولى باعتبار أن ادارة الملفات الأساسية لا يمكن أن تكون سوى عبر حكومة متجانسة تستطيع التواصل مع المجتمع الدولي بشكل واضح وفعّال، ويمكنها تطبيق الإصلاحات المطلوبة لانتظام الحياة الاقتصادية".
وإنطلاقاً من ذلك، يتأكد بشكل دائم أن وجود الحكومة هو ضرورة للأسباب التالية:
أولاً: يستطيع مجلس الوزراء الأصيل أن يُواصل المفاوضات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي والتي يمكن أن تضع حداً للانهيار وتساهم في سلوك لبنان نحو بر الأمان بعيداً عن الارتطام الكبير. وفي هذه النقطة، فقد تبيّن مؤخراً أن المفاوضات قطعت شوطاً مهماً من الناحية التقنية، وقد انتقل النقاش إلى مراحل جديدة قد تفتحُ الباب أمام حلول قريبة.
ثانياً: إنّ الحكومة الموجودة تسعى لوضع خطة التعافي الاقتصادي حيّز التطبيق والتنفيذ، وهو أمرٌ يطالب به المجتمع الدولي كما الدول الأساسية لمعرفة توجهات لبنان في المرحلة المقبلة.
ثالثاً: بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّ وجود حكومة متماسكة هو المفتاح الأوّل للجم أي حراكٍ كبير للمحور الإيراني في لبنان، وبالتالي فإن سلوك الجهات الرسمية طريقها نحو الإصلاحات يُساهم في تعميم سلطة الدولة قبل أي أحد.
رابعاً: بالنسبة للخليج العربي، توحي مجمل تصريحات المسؤولين هناك بشأن لبنان أن الحكومة هي ضرورة لبنانية لأن الأزمات المتتالية تحتاجُ لمجلس وزراء يتخذ القرارات اللازمة.
ورغم الأزمة الدبلوماسية القائمة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنّ المطلب الأول بالنسبة لتلك الدول هو إجراء الانتخابات النيابية، ولا يمكن لذلك أن يتمّ من دون حكومة ترعى وتنظم تلك الانتخابات في موعدها وضمن الأصول الدستوريّة.
خامساً: على الصعيد الاقتصادي، لا يمكن أبداً نُكران دور الحكومة في إدارة هذا الملف، إذ أنه من خلالها يمكن اتخاذ القرارات التي قد تعطي المواطنين جرعة صمود في ظل الوضع القائم، مثل المساعدات الاجتماعية، زيادة بدل النقل وغيرها من الإجراءات.
كذلك، فإنّ سقوط الحكومة يعني انفلاتاً أكبر للدولار في السوق وانعداماً تاماً لأي حلول تضبط تدهور العملة الوطنية، وهذا الأمر لا يصبّ في مصلحة أي جهة.
سادساً: على الصعيد الأمني، يعتبرُ وجود الحكومة أساسيا جداً لأنه في حال سقوطها فإن الأوضاع الأمنية ستتدهور حُكماً بسبب انفلات الأمور الأخرى. ولذلك، يعتبرُ بقاء الحكومة صمام أمانٍ وسط هذه الظروف.
وانطلاقاً من النقاط السابقة، لا حل امام مختلف الاطراف داخل الحكومة سوى تسهيل مهمّتها لأن أي تدهور إضافي سيقطع الطريق أمام الحلول المطلوبة، كما أن الانتخابات النيابية قد تكونُ في مهبّ الريح. وفعلياً فإن هذا الأمر يعتبرُ ضربة قاضية على مختلف الصعد، وهو أمرٌ لا يلائم الكثير من الأطراف السياسية التي قد تواجه نقمة أكبر في الشارع ستنعكس سلباً في الاستحقاقات المقبلة.