Advertisement

لبنان

"فوضى" الانتخابات النقابية.. تمهيد للاستحقاق "الموعود"؟!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-11-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-891452-637737803527778948.jpg
Doc-P-891452-637737803527778948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب المحرر السياسي: قد لا تكون "المقارنة" بين الانتخابات النيابية المُنتظَرة، ببعدها الوطنيّ، والاستحقاقات النقابية التي تجري في الآونة الأخيرة، في مكانها، نظرًا لاختلاف الظروف والآليّات والمستويات، فكيف إذا كان الأمر متعلّقًا بانتخابات نقابة أطباء الأسنان، التي ما كانت لتحظى بالضجّة الإعلامية والسياسية، لولا "الفوضى" التي أحاطت بها، وأدّت إلى إلغائها عن بكرة أبيها.
Advertisement
 
مع ذلك، ثمّة من استند إلى ما جرى في هذه الانتخابات ليعبّر عن "هواجس" أوسع منها بكثير، وترتبط بانتخابات لا يزال "الغموض" يلفّها، رغم أنّ أشهرًا قليلة تفصل عن موعدها المفترض، الذي لا يزال أساسًا غير محسوم، بانتظار بتّ المجلس الدستوري بالطعن الذي قدّمه "التيار الوطني الحر"، وبعد ذلك، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يُخشى أن يفجّر سجالاً من نوع آخر، في ضوء "الشروط" التي وضعها رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه.
 
وأبعد من "موعد" الانتخابات، ثمّة من يسأل، ماذا لو تكرّر "سيناريو" نقابة أطباء الأسنان في الانتخابات النيابية؟ وماذا لو تعمّد البعض "افتعال" هذا "السيناريو" لتطيير انتخابات، بات شبه مُعلَن أنّ كثيرين لا يريدونها؟ وإذا أمكن "احتواء" فوضى أطباء الأسنان بالتي هي أحسن، من "يضمن" التداعيات التي يمكن أن تنجم عن "فوضى" مماثلة في الانتخابات النيابية، ببُعدِها الوطنيّ العام والشامل؟!
 
مخاوف "مشروعة"
 
تبدو مثل هذه المخاوف "مشروعة"، باعتبار أنّ الاحتقان السياسي الذي "فعَل فِعله" في انتخابات نقابية، لا تأثير كبيرًا للسياسة فيها، حتى إنّها لم تحظَ يومًا بالاهتمام السياسيّ والرصد الإعلاميّ المُبالَغ به، من شأنه إذا ما بقي على حاله أن "يفجّر" المشهد الانتخابيّ في الاستحقاق النيابيّ، خصوصًا أنّ الاصطفاف الحالي، وما ينطوي عليه من انقسام عمودي، يفوق بخطورته مرحلة 2005، ومعسكري 8 و14 آذار، لا يبشّر بالخير على الإطلاق.
 
وتزداد المخاوف مع الحديث الدائم في لبنان عن "طابور خامس" قد يجد في الانتخابات "مطيّة" لتوتير الوضع أكثر، وأخذه بالتالي إلى "المجهول"، أو ما لا تحمد عقباه، إن جاز التعبير، من دون استبعاد "فرضيّة" إمكانية لجوء بعض القوى السياسية "المتضرّرة" من الانتخابات، أو التي تعتقد أنّها لن تكون في صالحها، إلى محاولة "لعب" هذه الورقة لإلغاء الاستحقاق، أو بالحدّ الأدنى، تأجيله إلى حين تنضج الظروف المناسبة والملائمة.
 
وفي هذا السياق، يحذر البعض من مشهد مماثل لذاك الذي أفرزته الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، حيث بدل أن توجِد حلاً للأزمات المتفاقمة والمتعاقبة، تحوّلت إلى "أزمة" تتجاوز من حيث التعقيد والخطر كلّ ما عداها من أزمات، بعدما خلقت حالة "استقطاب" جديدة في الشارع، علمًا أنّ هذا "السيناريو" قابل للترجمة لبنانيًا برأي كثيرين، خصوصًا في ظلّ "التقاطع" الكبير بين الساحتين اللبنانية والعراقية، والصراع على "النفوذ" فيهما.
 
ما العمل؟
 
لا تعنيّ كلّ هذه الهواجس والمخاوف، على مشروعيّتها، وجوب "الاستسلام" لها، وصرف النظر عن الاستحقاق الانتخابي النيابي، كما يحلو للبعض أن يروّج، ولكن، على العكس من ذلك، يجب أن تشكّل حافزًا لـ"تحصين" الانتخابات من كلّ الشوائب المحتملة، وتأمين الأجواء الديمقراطية المطلوبة، لخوض الحملات الانتخابية، مع تركيز الاهتمام على "تمتين" الواقع الأمني، تفاديًا لأيّ "اهتزازات" لا تبدو في صالح أحد.
 
ولعلّ المطلوب من القوى السياسية أساسيّ وجوهريّ في هذا الإطار، هي التي تبدو منقسمة بين "معسكرين"، لا يبديان "الحرص" المطلوب على إنجاز المطلوب، أحدهما لا يزال "يراهن" على "تطيير" الانتخابات عن بكرة أبيه، ويتصرّف على هذا الأساس، فيما الثاني يغلّب الاعتبارات "الشعبوية" التي تتطلّبها المعارك الانتخابية المنتظرة على "المصلحة الوطنية" التي تقتضيها المرحلة، والتي من دونها قد لا يكون هناك انتخابات ولا من يحزنون.
 
بهذا المعنى، يصبح من "واجب" القوى السياسية المعنيّة العمل على "تمرير" المرحلة بالتي هي أحسن، عبر تخفيض مستوى "الاستقطاب" الذي وصل إلى "ذروته"، ولعلّ ذلك يبدأ بـ"تحرير" يدي الحكومة المعطّلة والمقيّدة والمشلولة، والتي تحوّلت بنظر كثيرين من "نعمة" إلى "نقمة"، علمًا أنّها وحدت، متى توافرت المقوّمات اللازمة، قادرة على إنجاز الاستحقاقات المنتظرة في أفضل الظروف، و"ضبط" الوضع، ولو بالحدّ الأدنى المتوافر.
 
يرى كثيرون أنّ الوضع وصل إلى "نقطة اللا عودة". الأمور متأزّمة في السياسة، فيما يستمرّ سعر الدولار بالتحليق، ما ينعكس ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، وتدهورًا اقتصاديًا ومعيشيًا، على أبواب "شهر الأعياد" المعهود، الذي يبدو أنّه سيفتقد هذا العام إلى الكثير من بهجته. وإذا كانت الانتخابات بابًا للحلّ، برأي كثيرين، فإنّ المطلوب العمل على "تحصينها" من اليوم، حتى لا تتحوّل إلى "نافذة" لأزمة جديدة، أكثر تعقيدًا وخطورة!
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك