مجلس الوزراء مُعلّق

كتبت "اللواء": "بقيت المعالجات لإستئناف جلسات مجلس الوزراء معلقة على الاجراءات الواجب إتخاذها برلمانيا وقضائياً، حيث لم تتخذ اي خطوة لوضع يد مجلس النواب على التحقيق مع النواب المطلوبين امام القاضي العدلي طارق بيطار، ولا من مجلس القضاء الاعلى او النيابة العامة التمييزية في هذا الملف. وبقيت الشروط ذاتها التي يرفعها ثنائي امل وحزب الله بتنحية القاضي بيطار. لكن الاتصالات بقيت قائمة حتى مساء عشية أنعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للبحث في 36 مشروع واقتراح قانون، في محاولة للتوافق على تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

(اللواء)