قامت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت بجولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في "برنامج التعافي" والاتفاق على تفاصيله الأساسية.
والتقت لهذه الغاية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ونقلت " النهار" عن مصادر مواكبة لجولة وفد صندوق النقد الدولي ان الوفد اثار مسألة التأخير في اعداد الورقة اللبنانية واعتبر ان ذلك يؤثر سلباً على الاسراع في وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
وابرز العناوين التي شدد عليها الوفد:
- ان كل تأخير في انجاز برنامج التعافي كلفته عالية ومطلوب دعم عمل الصندوق
- جهوزية الصندوق لتقديم المساعدة.
- ضرورة الإسراع بالإصلاحات خصوصاً في مؤسسات الدولة والشركات المملوكة من الدولة والبنك المركزي.
- أي تأخير لن يساعد في معالجة الاقتصاد.
- من الضروري التعاون في الخطة الاصلاحية المتكاملة.
- كلما طالت الازمة طالت الكلفة.
- ضرورة الوصول إلى وضع مالي مستدام لخفض معدل الدين العام وهناك ضرورة لإعادة هيكلة هذا الدين.
- ضرورة اعادة النظر في النظام الضرائبي.
-اعادة تأهيل النظام المصرفي خصوصا ان المصارف تعاني من مشاكل عميقة
- الاصلاح لتسريع عملية النمو.
واشارت "الجمهورية" الى ان وفد صندوق النقد الدولي استفسر من المعنيين عن مسألة الخسائر، سواء لجهة الرقم الموحّد لهذه الخسائر، او لجهة طريقة توزيعها على الأطراف المعنية. واذا ما كانت الدولة غير مستعدة لتحمّل جزء من هذه الخسائر، وبالتالي، كيف يتمّ الإصرار العلني على عدم المسّ بحقوق المودعين، وفي الوقت نفسه ترفض الدولة المساهمة في سدّ الفجوة المالية التي لا تقلّ في احسن الحالات عن 55 مليار دولار. فمن أين ستأتي هذه الاموال لضمان حقوق المودعين؟
ولفت الخبراء الى انّ سياسة صندوق النقد في السنوات الاخيرة باتت تعتمد على مبدأ حصول توافق بين كل المؤسسات داخل كل دولة على اي خطة يجري إقرارها. ولأنّ ادارة صندوق النقد تدرك ان تنفيذ اي اتفاق يفترض ان يمرّ بتفاصيله الدقيقة عبر مجلس النواب، بعد اقراره في الحكومة، من البديهي انّ الوفد سيحاول ان يستكشف مدى جدّية السلطات اللبنانية بشقيها التنفيذي والتشريعي في الوصول الى اتفاق معه حول الخطة الإنقاذية الموعودة.