قال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، إن"مصادر تمويل البطاقة التمويلية التي اقرها مجلس النواب امس تتنوّع بين البنك الدولي، وحق السحوبات الخاصة (من صندوق النقد الدولي)، كما وخزينة الدولة".
وفي اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، لفتَ إلى أنّ "حق السحوبات الخاصة (يُستخدم) عادةً لدعم الموازنات العاجزة، لكن من الممكن توظيف هذه المبالغ في سياق تمويل البطاقة. أمّا وفي حال اللجوء إلى الخزينة، فذلك يعني استنزاف ما تبقّى من احتياطي مصرف لبنان، ويبقى البنك الدولي الذي قد يموّل، إما عبر هبات أو قروض".
وفي سياق حديثه، شدّد عبد الصمد على نقاطٍ أخرى لا يجب إغفالها من أجل دعم اللبنانيين بشكل عام، وذلك يتمثّل بإصلاح قطاع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، وبالتالي التخفيف من فاتورة المولّدات المرتفعة، كما وإنجاز خطط النقل المشترك، والتخفيف من استهلاك البنزين.