وأخيراً تساوى "جناحا العدالة" في لبنان أي القضاة والمحامون من خلال قاسم مشترك ربما يكون الوحيد بينهما وهو "سن التقاعد"، بعد جلسة برلمانية تشريعية وصفت بأنها سريعة لكن دسمة عُقدت أمس الثلاثاء في قصر الأونيسكو.
فمن المعروف أن سن التقاعد القانونية للقضاة هي ٦٨ عاماً، وللموظفين والإداريين في القطاعين العام والخاص ٦٤ عاماً، فيما يتقاعد المحامون في سن الستين وهي سن مبكرة نسبياً لإطلاق صفة "خريف العمر" عليها من الناحية الفكرية والذهنية.
في جلسة الأمس، وافق مجلس النواب على اقتراح القانون المتعلّق بتغذية صندوق تقاعد المحامين عن طريق زيادة الرسوم والطوابع ورفع سن التقاعد، على أن تبقى إمكانية التقاعد عند بلوغ الستين، لكن مع استفادة المحامي المتقاعد في هذه الحالة من ثلثي راتب التقاعد، علماً أن القانون ينص على أن "كل محامٍ لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة مدة ثلاثين سنة يمكن أن يطلب إحالته على التقاعد، على أن تدخل مدة التدرّج في حساب مدة مزاولة المهنة لغاية ثلاث سنوات على الأكثر.
أهل القانون أشادوا بالإقتراح الذي هو، بحسب رأيهم خطوة إيجابية، لناحية تعديل قيمة الطوابع والرسوم التي يستفيد منها صندوق تقاعد المحامين لتتماشى مع قيمتها قبل إنهيار العملة الوطنية، مع تسجيل تحفّظ و"شيء من الإمتعاض"، حسبما قال أحد المحامين لـ " لبنان24 " لناحية رفع سن التقاعد الى ٦٨ عاماً، معللاً هذا الإمتعاض بأن هناك محامين يرغبون بالإستراحة المبكرة، ما يعني أنهم ما عادوا يملكون هذا الخيار، علماً أن قلّة منهم تتقاعد في سن مبكرة.
بانتظار الوصول الى مرحلة يتم فيها تحديث نظام التقاعد وترشيده لدى كل القوى العاملة وردم الهوة بين منظومتي التقاعد في القطاعين العام والخاص والمهن الحرة، لا ضير من تذكير المحامين الأعزاء بمقولة عنهم دوّنها الكاتب والناقد الفرنسي شارل بودلير:" لو استطاعت القوانين أن تتكلم لضجّت بالشكوى من المحامين.....".