كتبت جويل بو يونس في" الديار": المعركة لم تنته بين القاضي طارق البيطار والمدعى عليهم، لا بل ستشهد في الايام المقبلة جولات جديدة.
وتفيد المعلومات بان البيطار يستعد لاتخاذ قرارات وتحديد مواعيد جديدة لاستجواب المدعى عليهم، ستصدر بالساعات المقبلة، مستبقا الخطوات المقبلة التي يفكر باتخاذها المدعى عليهم في مواجهته.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر قضائية متابعة للملف بان وكلاء المدعى عليهم سيغيّرون من خطتهم هذه المرة، وهم يتجهون لان يتوحّدوا على قرار مفاده الاقدام على خطوة اولى، قبل خطوات دعاوى او طلبات رد جديدة، تتمثل بتقديم دفوع شكلية فور تحديد البيطار لمواعيد جديدة لاستجواب موكلي المدعى عليهم.
فوكيل رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق رشيد درباس سيتقدم بحسب المعلومات، بالساعات القليلة المقبلة بدفوع شكلية، لكن في حال رفضت الدفوع الشكلية فهو سيتحرك بدعوى جديدة امام محكمة التمييز.
على خط درباس، سيسير وكيل الوزير السابق نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح، اكد لـ «الديار» ان موكله المشنوق لا يريد عرقلة التحقيق، لكنه لن يرضخ، مشيرا الى ان زجّ اسمه يدفعه للتحرك باتجاه ما هو منصوص عليه دستوريا اي المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واشار الى ان المشنوق مستعد للمثول امام المرجعية القضائية البرلمانية المتمثلة بالمجلس الاعلى، كاشفا انه سيتقدم بدفوع شكلية امام البيطار عندما تحدد جلسة استجواب لموكله، واذا رفضت فعندها سيدرس طرق الطعن المتاحة، والتي ستكون وجهتها ، بحسب المعلومات، محكمة التمييز الجزائية لا محكمة الاستئناف.
المشهد نفسه سينسحب ايضا على المدعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اذ تؤكد مصادر قضائية متابعة لملفهما انهما حتى اللحظة لم يحسما بعد القرار بشأن الخطوات المقبلة، لكن الاتجاه هو السير على خطى درباس وفرح، اي تقديم دفوع شكلية ودفوع تتعلق باخطاء ارتكبها البيطار، واذا رفضت هذه الدفوع الشكلية، فالتوجه عندها سيكون باتجاه الغرفة الاولى لمحكمة التمييز الجزائية لتقديم طلب رد جديد بحق المحقق العدلي.
وكتبت ميسم رزق في" الاخبار": «ما حدا بيشيلني... وإذا شالوني برجع». هكذا خاطب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أهالي الموقوفين في القضية، الذين زاروه لمطالبته ببتّ طلبات إخلاء سبيل أبنائهم، وذلك بعد استئنافه مهامه في مكتبه في قصر العدل في بيروت، بعد قرار محكمة الاستئناف المدنية ردّ طلب ردّه عن الملف المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وقال لهم: «هذا قدر أبنائكم وعليهم أن يقبلوا بالقدر»، مؤكداً أنه سيصدر القرار الظني «بعد ثلاثة أشهر»، و«سيخرجون في نهاية المطاف»، مؤكداً أن هؤلاء «لم يرتكبوا جرماً مقصوداً» وأنه وضع «سقفاً زمنياً لكل من الموقوفين حسب المسؤولية التي يتحملها».
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قرر أن يتصدّر فريق الدفاع عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومنع المس به.
وعلمت «الأخبار» أن العلاقة بين عبود والمدعي العام التمييزي غسان عويدات توترت كثيراً أخيراً بسبب اعتراض عويدات على أسلوب عبود. وقد قرّر المدعي العام التمييزي أن أحداً من النيابة العامة لن يحضر جلسات محكمة التمييز الجنائية لدى القاضية رندى الكفوري بعدما قبلت طلب الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت لردّ المحامي العام التمييزي غسان الخوري عن ملف تفجير المرفأ. ورغم محاولات أجرتها الكفوري لحل المشكلة، بطلب من عبود، إلا أن عويدات أصرّ على موقفه.