استقبل اللبنانيون عاما جديدا سيكون حافلاً بالتحديات والاستحقاقات المفترضة، على رأسها الانتخابات النيابية، وكذلك الرئاسية المفترضة هذا العام، وإن بدا الاستحقاقان "ضبابيَّين" حتى الساعة.
قد تكون الكلمة المنتظَرة لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل غدا أول "الاستحقاقات السياسية" للعام الجديد، على أن تليها ، كلمة أخرى للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله. ولأنّ "المكتوب يُقرَأ من عنوانه"، ثمّة علامات استفهام كثيرة تُطرَح عمّا ينتظر اللبنانيين في العام الجديد، الآتي بعد عام الانهيارات، وما ترتّب عنه من تحدّيات على أكثر من صعيد.
في هذا العام، تنتظر اللبنانيين انتخابات توصَف بـ"المفصليّة والمصيريّة"، هذا إن جرت في مواعيدها، لكنّها انتخابات "مهدَّدة" في الصميم، إذا ما استمرّ الواقع السياسيّ على حاله، خصوصًا أنّ العام ينطلق على وقع مشهد متأزّم: العلاقات السياسية في أسوأ أحوالها، والاشتباك بين الحلفاء والخصوم في ذروته، فيما الحكومة معطَّلة ومشلولة، ولا "بشائر" توحي بانفراجة قريبة، على وقع الأزمة "القضائية" المتواصلة.
ملفات "مرحَّلة"
هكذا، تبدو الملفات "المرحَّلة" من العام المنصرم أكثر من أن تعد وتحصى، أولها في السياسة، حيث لا يبدو أنّ العام ينطلق على وقع استمرار الأزمة الحكوميّة، في ظلّ غياب أيّ "تباشير" توحي بأيّ "ليونة" يمكن أن يظهِرها الفريق "المقاطِع" لجلسات مجلس الوزراء، فيما يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جهوده لـ"رأب الصدع" من دون الخضوع لـ"المزايدات"، والإقداع على أيّ خطوة "تفجيريّة" من نوع الدعوة لجلسة "بمن حضر".
وينطلق العام الجديد على وقع أزمات بين الأفرقاء السياسيين تكاد تتخطّى كلّ ما سبق، على وقع "التصعيد" بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، والتلويح بـ"فكّ الارتباط" بينهما، علمًا أنّ هناك من يجزم أنّ الوزير السابق جبران باسيل سيعلن في كلمته، انتهاء العمل بـ"تفاهم مار مخايل"، بعدما فشلت كل محاولات "تطوير التفاهم"، ولو أنّ كثيرين يضعون الأمر في خانة "البروباغندا" عشية الانتخابات، لا أكثر ولا أقلّ.
ويبقى ملفّ "الدولار" أهمّ القضايا "المرحَّلة" من العام الجديد، حيث يبدو أنّ سعر الصرف ماضٍ في "تحليقه"، بعدما لامس حدود 30 ألف ليرة، فيما يبدو أمام خيارين، إما انفراجة سياسية تؤدي إلى "فرملته"، على وقع جهود الحكومة لـ"الإنقاذ"، وإما استمرار "الانفجار" السياسي، بما يؤدي إلى تسجيله مستويات قياسية مضافة، قد تخرج عن سقف التوقعات، وكذلك قدرة اللبنانيين على "الصمود والمقاومة".
استحقاقات بالجملة
وأبعد من الملفات المرحَّلة من العام المنصرم، تطلّ استحقاقات جوهرية وأساسية برأسها في العام الجديد، الذي يمكن توصيفه بـ"عام الانتخابات" بامتياز، إذ تنتظر اللبنانيين، وفق ما هو مفترض، ثلاثة استحقاقات انتخابية دفعة واحدة، وهي الانتخابات النيابية المقررة في أيار، والرئاسية مع بدء العدّ العكسي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، والانتخابات البلدية وإن بدت "مؤجَّلة" حتى إثبات العكس.
ومع بداية العام، يفترض أن يدخل لبنان عمليًا "فلك" الانتخابات النيابية، خصوصًا بعد تحديد موعدها في الخامس عشر من أيار، مع ما يتطلبه هذا الاستحقاق من تحضيرات لوجستية، ولكن أيضًا سياسية، على طريق صياغة التحالفات، التي يبدو أنّ الكثير منها لا يزال غير واضح، تمامًا كصورة الانتخابات ككلّ، التي يخشى كثيرون أنّ ثمّة من يفكر بـ"تطييرها" عبر سلاح "التمديد" المتروك إلى ربع الساعة الأخير، كما جرت العادة.
ولا تقلّ الانتخابات الرئاسية المفترضة هذا العام أيضًا شأنًا، مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وهي انتخابات تبدو "مهدَّدة" هي الأخرى، إما بـ"فراغ" ينتج عن عدم التوافق على "خليفة" الرئيس، مع "شبه استحالة" التوافق على مرشحه المفضّل جبران باسيل، وإما بأزمة سياسيّة لوّح بها بنفسه حين أبدى استعدادًا للبقاء "إذا قرّر مجلس النواب"، في ظلّ تسريبات كثيرة عن "فتاوى" يعدّ لها بعض مستشاريه ليبقى في القصر، بدعوى "منع الفراغ".
يبدو العام 2022 "ثقيلاً" على لبنان بتحدّياته واستحقاقاته "المفصليّة"، استحقاقات قد تشكّل "تمديدًا" للأزمات المتفاقمة منذ أكثر من سنتين، بعدما بلغت "ذروتها" أخيرًا، أو يمكن أن تطلق "خارطة طريق" الحلول التي طال انتظارها، إذا عرف المعنيّون كيف يوظّفونها لذلك. وحدها الأشهر القليلة المقبلة ستحدّد "المسار"، على وقع ظروف "مأساوية" يأمل كلّ اللبنانيين أن "تذهب" مع "عام الانهيارات" بلا رجعة!