واجه العديد من العسكريين، مؤخراً، مشكلات تتعلّق برواتبهم التي يُفترض أن يتقاضوها بالدولار الأميركي.
فعلياً، فإنّ المصارف لم تمنح العسكريين رواتبهم كاملة بالعملة الصعبة، بل قامت باقتطاع جزءٍ منها بالليرة اللبنانية من أجل قرض الإسكان. أما الجزء المتبقي فجرى تسليمه بالدولار.
وعلى سبيل المثال، فإنّ العسكري الذي يبلغ راتبه 2 مليون ليرة، كان يُفترض أن يتسلّمه بالدولار وفق سعرٍ 22200 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل 90 دولاراً أميركياً. وفي حال كان العسكري يدفع قرضاً للإسكان عبر المصرف بقيمة 750 ألف ليرة شهرياً، فإنّ المؤسسة المصرفية تقوم بحسم المبلغ الأخير من الراتب، وتسلّم العسكري مبلغ مليون و250 ألف ليرة بالدولار، أي أن العسكري يحصل على مبلغ 56 دولاراً أميركياً.
في الواقع، فإنّ هذه العملية ساهمت في تدنّي نسبة الاستفادة التي يمكن أن يحققها العسكريون من عملية تقاضي "دولار فريش" على سعر 22200 ليرة وبيعه في السوق الموازية بين 27 و 28 ألف ليرة. ولهذا، كان من الممكن أن تعمد المصارف إلى تسديد كامل الراتب بالدولار للعسكري، ومن ثم يقوم الأخير بالتوجه إلى المصرف في تاريخ استحقاق سند الإسكان لدفعه بالليرة، علماً أن مبلغ السند يمكن أن يكون قد توفّر لديه من فارق سعر الدولار الذي استفاد منه، وبالتالي فإن راتبه لا يتأثر كثيراً.