منذ أكثر من سنة يواجه قطاع الاتصالات خطراً جدياً، وتتوالى التحذيرات من انقطاع شبكة الانترنت نهائياً وعزل لبنان عن العالم، فأزمة الكهرباء زادت الطين بلة مروراً بشح مادة المازوت، إضافة إلى عدم وجود اعتمادات مالية تكفي حاجة هيئة "أوجيرو" لتأمين المازوت المسعّر وفق سعر صرف دولار السوق الموازية، فما هو مستقبل شبكة الإنترنت وقطاع الاتصالات الذي كان يُعتبر في مرحلة من المراحل "نفط لبنان"؟
حل موقت لـ5 أشهر
مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية قال في حديث لـ "لبنان 24" انه "رغم كل المشاكل التي عاشها هذا القطاع عام 2021 فالانترنت لم ينقطع"، وأشار إلى انه حين يشعر بخطر داهم يطلق تحذيرات موجهة للمسؤولين لإنقاذ القطاع، معتبرا ان مصير الناس مرتبط بالانترنت وانقطاعه يؤثر على القطاعات كافة.
ولفت كريدية إلى "ان قيمة الاعتمادات المالية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا تبلغ 350 مليار ليرة، وهيئة أوجيرو بانتظار ان تحول وزارة الاتصالات الأموال إليها".
وأوضح ان مشكلة الاتصالات تكون بذلك قد حلت موقتا لمدة 5 أشهر، وبالتالي سيتم تأمين مادة المازوت فقط من دون الصيانة، وقال: "نحن نقوم بالصرف على قاعدة الاثني عشرية وذلك لتأمين استمرار عمل الشبكة. "
وأشار كريدية إلى ان "الهيئة تدفع يوميا مليار و200 مليون ليرة سعر مازوت لتشغيل الشبكة، وبالتالي أي مبلغ مخصص لن تستفيد منه لتفعيل الصيانة. "
وتابع: "حضّرنا كل المراسيم حول أسعار الاتصالات والانترنت، لتكون مقبولة وبمتناول الجميع بانتظار معاودة مجلس الوزراء لجلساته للبت بها"، لافتاً إلى أن "الشركات الخاصة يمكنها تعديل الأسعار".
رفع تعرفة الانترنت
وأكد كريدية ان "هيئة أوجيرو بدأت مع وزارة الاتصالات العمل على دراسات خاصة بشأن رفع تعرفة الاشتراكات الا ان القرار النهائي برفع الأسعار هو من صلاحية مجلس الوزراء"، مطمئناً ان لا زيادة حالياً على الأسعار.
وأشار كريدية إلى انه سابقا كان يتم وضع تعرفة الأسعار بناء على قدرة الناس الشرائية، وتابع: "في حال اجتمع مجلس الوزراء وقرر زيادة التعرفة سيكون الهدف من ذلك تغطية التكلفة التشغيلية واستمرار خدمتي الاتصالات والانترنت"، مشدداً على ان "زيادة التعرفة ستأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. "
وهنا لا بد من الإشارة إلى ان نفقات هيئة "أوجيرو" بالدولار لا تقتصر على المحروقات، فلديها عقود لشراء مستلزمات تتعلق بالصيانة والتشغيل كالكوابل الكهربائية وقطع الغيار بقيمة 61 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل 92 مليار ليرة على سعر صرف 1507، وفي حال وافقت "الهيئة" على تسديد هذه المستحقات على سعر "صيرفة" نزولاً عند رغبة مصرف لبنان فسترتفع الكلفة إلى نحو 1300 مليار ليرة، أي أنها ستكون مجبرة على اقتراح مضاعفة الكلفة على نحو 800 ألف مشترك لتغطية الفارق في الكلفة التشغيلية.
انهيار القطاع
وعن الكلام عن انهيار قطاع الاتصالات ومقارنته بما جرى في مؤسسة كهرباء لبنان، حذر كريدية من انه في حال عدم إيجاد توازن بين الإيرادات والتكلفة سنقع في مشكلة جدّية.
واعتبر ان تعثّر قطاع الإتّصالات والإنترنت أكثر خطورة من إفلاس قطاع الكهرباء، وقال: "يمكن تأمين الكهرباء للمواطنين من خلال المولدات الخاصة اما في حال انقطاع الانترنت فمن أين سنؤمن البديل؟ "
عام 2017 شكّل قطاع الاتصالات نسبة 12 في المائة من إيرادات الدولة، أي رابع أعلى نسبة من الإيرادات، بعدما كانت هذه الإيرادات تشكّل 16 في المائة قبل عام 2012، وقد استمرت بالتراجع خلال السنوات الأخيرة، من 1107 ملايين دولار عام 2011 إلى 650 مليوناً عام 2019، في وقت يمكن رفعها إلى 4 مليارات دولار عام 2024، وذلك في حال تم إصلاح القطاع بشكل جذري، فهل يتحقق هذا الأمر قريباً؟