عقد اجتماع موسع في نقابة المحامين في بيروت لبحث قضايا السجون والسجين حضره النقيب ناضر كسبار، العقيد غسان عثمان مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: امين السر سعد الدين الخطيب، مفوض قصر العدل عماد مرتينوس، وجيه مسعد، وعبدو لحود بالإضافة الى رئيس لجنة السجون المحامي جوزف عيد ومقرر اللجنة المحامي امين القدوم.
وبداية، هنأ العقيد عثمان النقيب كسبار بانتخابه على رأس النقابة باسم معالي وزير الداخلية والبلديات آملاً وفي القريب العاجل عقد إجتماع بينهما.
وقدّر العقيد عثمان لسعادة النقيب الجهود وكل ما يقوم به على الصعيد الوطني والنقابي آملاً التعاون معه لما فيه من خير للنقابة ولوزارة الداخلية.
وقال عثمان إنّ "معالي وزير الداخلية وانا شخصياً نفتخر بسعادة النقيب لما له من خبرات كافية واهمها سرعة في العمل، دقة ومصداقية".
من جهته قال النقيب كسبار: "في قانون تنظيم المهنة نؤدي رسالة كما نؤدي خدمة عامة- القانون أعطى المحامي الحصانة والضمانة في سبيل إحقاق الحق، أما فيما يتعلق بنقابة المحامين أتمنى أن تكون العلاقة في أحسن حالاتها، كوننا جميعاً نتنافس على العطاء والخدمة العامة لتقديم الخدمات للمواطنين وخصوصاً للمحامين. التعاون واجب على أعلى المستويات لا بوجود تضارب مصالح بين النقابة والقوى الأمنية".
وأضاف: "المسؤول يجب ان يبتعد عن النكايات لأن الشأن العام يتطلب المرونة، فلا يمكن إيقاف مصالح الناس لمجرد التشبث بالرأي بل يقتضي دائماً إطلاق الحلول لأننا نتولى الشأن العام".
وتابع: "من المهم أن نؤمن للمحامي وللجميع السبل والتسهيلات ليقوم بواجباته وبأن المحامي الذي يرتكب عملاً مخلأً بالآداب أو بالنظام أو بالقانون فليعاقب وعقابه عندنا. لكن لا يمكن تحميل المحامين وزراً إذا قام أحدهم بأي عمل بحيث نعاقب جميع المحامين بسبب مخالفة محامٍ".
وشدد سعادة النقيب على الثوابت التالية:
1) تأمين مدخل مستقل للمحامين
2) عدم تفتيش المحامين أسوة بالقضاة
3) تأمين سوق الموقوفين إلى المحاكم
4) تأمين غرفة للمواجهة في سجن روميه
5) تأمين راحة المحامي عند حضوره جلسة في محكمة الجنايات في سجن روميه، مع التشديد على عودة محكمة الجنايات إلى بعبدا لأن لا مبرر لبقائها في روميه".