تمتلئ الساحة اللبنانية بكثير من المواقف التي من الصعب فهمها والتي قد يصح وصفها بأنها عبثية.
يأتي في طليعة هذه المواقف الصراع الذي لا ينتهي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر وما انتجه من سجالات في الأيام الماضية، وهو سجال يختلط فيه السياسي بالشخصي كما أن خلفيته البعيدة غير مبررة إذ يفترض بالطرفين من حيث المواقع السياسية أنهما ينتميان إلى جبهة عريضة يجمع بينها الكثير من القضايا، وليس من بينها التعارض في التحالفات الإقليمية ولا في التموضعات السياسية العامة داخل الساحة اللبنانية.
التفسير الحقيقي الأبعد يكمن في عدم انسجام الكيمياء منذ لحظة التماس الأولى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والذي لم يوفر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرصة لتعميقها وتوتيرها وتفجير حساسياتها الشخصية كلما سنحت له الظروف والأحداث.
لقد أنهك هذا الصراع الحكومات كافة من العام 2008، ثم قطع هذا الصراع على حكومات ما بعد تشرين 2019 من أن تنجز شيئا لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وترجم ذلك بالصراع على بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو رحيله وعلى خطة التعافي المالي وعلى الكابيتال كونترول وعلى مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة، ثم انفجر في هذه المرحلة حول تعطيل الحكومة وانعقاد العقد الاستثنائي لمجلس النواب وعلى الأرجح أن هذا الصراع سيمتد إلى الانتخابات النيابية المقبلة.
لقد رمى صراع حركة أمل- التيار الوطني الحر بموقع حزب الله إلى ذروة الحرج السياسي ، إذ كيف له أن يوفق في مواقفه بين الحليفين، على الرغم من أنه يداري في مواقفه احيانا هذا الفريق وأحيانا أخرى ذاك الفريق كما حصل في تبنيه لتوصية تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار كما أرادت حركة أمل أو لتبنيه انتخاب المغتربين للمقاعد الست كما أراد التيار الوطني الحر. لكن في الحسبة الشاملة يميل في الكثير من الأحيان لما يرغب به الرئيس بري وكانت الخطوة الأكثر تجليا في هذا السياق، الموقف الذي خرج به المجلس الدستوري ما أدى إلى انفجار غضب التيار البرتقالي الذي ذهب إلى التلويح بانتهاء صلاحية التفاهم بينه وبين حزب الله.
ان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على رغم من استهلاله برغبة التهدئة مع التيار العوني واستعداده لتطوير التفاهم ، إلا أن الوظيفة العامة للخطاب تتعارض تعارضا صارخا مع دعوة رئيس الجمهورية إلى الاقلاع عن افتعال المشاكل مع الدول الخليجية وعلى الأخص المملكة العربية السعودية. وفي المحصلة ازداد الوضع تفاقما وتعقيدا، ومن الصعوبة ولادة مخارج ما للملفات العالقة، إذ تبدو أعقد من ذي قبل، تقول مصادر مقربة من الفريقين.
وفي ظل هذه الأجواء، أصبحت الإنتخابات النيابية أكثر تهديدا ومن الصعب تخيل الكيفية التي ستجري فيها هذه الانتخابات في ظل الأجواء المشحونة والتي بدت تباشيرها وكأنها تتجه إلى "كسر العظم". وبحسب عدد من الخبراء فإن تصويت المغتربين ل 128نائبا سيستخدم ضد التيار الوطني الحر وللإطاحة بالنائب جبران باسيل، في حين أنه لن يضر حركة أمل أو حزب الله شيئا لأن المناطق الشيعية لا تشهد التنافس الذي تتقارب فيه الاحجام في المناطق المسيحية.
ثمة سؤال مجهول الإجابة لهذه اللحظة يتمثل بكيفية إدارة حزب الله للتحالفات الانتخابية، إذ أنه متمسك بتحالفه مع حركة أمل من ناحية والتيار الوطني الحر من ناحية أخرى؟ وكيف سيتمكن من ترجمة ذلك على مستوى اللوائح الانتخابية في بعبدا وجبيل وزحلة والبقاع الغربي وصيدا - جزين؟ وإذا كان الهدف النهائي للانتخابات النيابية المقبلة المحافظة على الأكثرية الموالية لحزب الله فكيف سيتحقق ذلك؟ وأي قيمة لهذه الأكثرية في ظل هذا الصراع المستشري؟