شكل تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين من قصر بعبدا والذي اعلن خلاله انه يتجه للدعوة لانعقاد مجلس الوزراء من اجل اقرار الموازنة، مفاجأة لكثيرين خصوصا انه لم يحسم ما اذا كان هناك تفاهم مع "الثنائي الشيعي" ام ان الدعوة لانعقاد الحكومة ستكون بمن حضر!
حرص ميقاتي في المرحلة الماضية على تكرار مقولة انه لن يذهب الى عقد جلسة حكومية في ظل غياب مكون رئيسي وبالتالي فهو ليس في وارد كسر الجرة مع اي مكون لبناني في مثل هذه المرحلة الحساسة.
لكن في الوقت نفسه طرح اعلانه عن رغبته دعوة الحكومة للانعقاد الكثير من الاسئلة، خصوصا بعدما تبين عدم وجود اي مقايضة او تسوية تحسم حضور وزراء كل من حركة امل وحزب الله الجلسة المرتقبة، ما يعني ان الحكومة قد تعقد من دون حضور الوزراء الشيعة مع ما قد يستتبع ذلك من تطورات.
يعاني "الثنائي الشيعي" من ازمة حقيقية في ظل تسارع الانهيار الاقتصادي والمعيشي، كما انه سيكون محرجا للغاية في حال الدعوة لانعقاد الحكومة. ففي حين لا يريد التنازل سياسيا والتراجع عن مطالبه بكف يد القاضي طارق البيطار او اقله الحصول على ضمانات بشأن مسار التحقيق، يجد من الصعوبة الاستمرار بتعطيل الحكومة مع تكاثر الضغوط الشعبية عليه.
بحسب مصادر مطلعة فإن "الثنائي" ليس في وارد التراجع عن مطالبه قبل انعقاد مجلس الوزراء، وهو مصر على حل قضية المحقق العدلي وتحقيقات المرفأ قبل العودة الى الحكومة، في الوقت نفسه يرى ان الانحدار الاقتصادي لن يتوقف اذا عقدت جلسة حكومية وأن التنازل سيكون انكسارا سياسيا.
وتعتبر المصادر ان حزب الله يقوم بمساعي حثيثة للوصول الى تسوية مرضية تعيد الحكومة الى الانعقاد بحضور جميع وزرائها لكن هذه المساعي لم تصل الى نتيجة حقيقية حتى الساعة ما يعني ان الموقف العام للثنائي لا يزال على حاله.
ولم تحسم المصادر ما اذا كان "الثنائي" سيغض النظر عن جلسة واحدة لمجلس الوزراء لاقرار الموازنة ام انه سيقابل الامر بتصعيد سياسي، بل تركت الباب مفتوحا على احتمالات عدة بإنتظار الاتصالات السياسية في الساعات المقبلة، مع التأكيد بأن الوزراء الشيعة، وفق المعطيات الحالية، لن يشاركوا في الجلسة.
وتشير المصادر الى ان الموقف الحالي ليس مرتبطا ببيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد تصريحات الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله، وليس موقفا سياسيا او شخصيا منه، بل هو موقف ثابت مرتبط بتحقيقات المرفأ والاستنسابية الحاصلة في القضية...