قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا إن "العهد يطالب بحوارٍ بين القوى السياسية في ظل الأزمات الاقتصادية، وكلّ من يرفض المشاركة بهذا الحوار لا يريد التعاطي مع الملفات الحياتية والاقتصادية من موقع المسؤولية".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، اعتبر أبي رميا أنّ "المرحلة الدقيقة تقتضي حواراً شاملاً بين الأفرقاء استناداً إلى خارطة طريق مبنية على 3 بنود رئيسية وهي: اللامركزية الادارية والمالية الموسعة الاستراتيجية الدفاعية وخطة الإنقاذ المالي".
وأضاف: "الذين يرفضون الحوار سيكون همّهم فقط الانتخابات النيابية المقبلة وتحقيق النقاط السياسية، وفي حال لم يلبّ أحدٌ دعوة العهد لانعقاد حوارٍ وطني، فإن ذلك يدل على أن هناك نكدٌ سياسي".
ورأى أبي رميا أنّ "كل يوم تأخير بعدم إقرار خطة الإنقاذ وعدم إقرار القوانين الاصلاحية التي تقدّمنا بها كالكابيتال كونترول، هو جريمة بحق الوطن والمواطنين".
كذلك، لفت أبي رميا إلى أنّ "التيار الوطني الحر رفع التحدي وطالب بالبدء بالتدقيق المالي الجنائي بوزارة الطاقة والذهاب بكل الملفات إلى القضاء فيما أتى الردّ هروباً وعرقلة كلام بالإعلام".