شهد لبنان، كما أسلفنا، محاولات حوارية عدّة خلال الحرب لم تؤدِّ إلى نتيجة ملموسة على الأرض. أمّا توافق اللبنانيين في إتفاق الطائف برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية، ومعها الجزائر والمغرب، وبرعاية أميركية، فأدّى في 30 أيلول من العام 1989 إلى ''وثيقة وفاق وطني'' وضعت حداً لـ15 عاماً من الحرب الأهلية· ونصّ ''اتفاق الطائف'' على إعادة توزيع السلطات السياسية وحدّد العلاقات بين لبنان وسوريا ونصّ أيضًا على ''إعادة انتشار'' القوات السورية الموجودة في لبنان منذ 1976.
وبعد 17 عامًا من توقيع إتفاق الطائف، وفي 2 آذار من العام 2006 دعا الرئيس بري إلى طاولة حوار، بين مختلف القادة السياسيين من موالين لسوريا ومعارضين لها في محاولة لتسوية الأزمة السياسية القائمة وتعزيز سيادة لبنان، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وخروج القوات السورية من البلاد· وكانت مناسبة لالتقاء المسؤولين اللبنانيين للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية في غياب جهات راعية خارجية، غير أنه تعثر عند مسألة سلاح "حزب الله"·
في 12 تموز 2007 جرى لقاء تحاوري بين ممثلين عن الأطراف اللبنانيين بمبادرة فرنسية في سان كلو لم يؤد إلى نتائج ملموسة· شارك في اللقاء أكثر من 30 مندوباً بينهم وزراء ونواب يمثلون الأطراف اللبنانيين الذين سبق أن شاركوا في الحوار المتوقف في لبنان، فضلاً عن ممثلين للمجتمع المدني·
وبعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود في نهاية عام 2007، من دون التوافق على بديل، وانفجار الشارع اللبناني وصولاً إلى الصدام في 7 أيار 2008، الذي أدخل البلاد في الاقتتال، حصل تدخل عربي انتهى بجولة حوار في الدوحة في أيار 2008، دامت ستة أيام وانتهت بالتوافق على انتخاب قائد الجيش، العماد ميشال سليمان، رئيساً للجمهورية، واجراء انتخابات نيابية في العام التالي.
أدى انتخاب الرئيس ميشال سليمان إلى انفراجٍ سياسي وأمني في البلاد، وإلى تحديد الانتخابات النيابية التي فاز بموجبها فريق 14 آذار بالأكثرية. وقام سليمان بدوره بالدعوة إلى جلسة حوار في 16 أيلول 2008، تلتها ست جلسات أخرى جرى خلالها التوافق على ملفي النفط والعلاقة مع سوريا، وتكليف لجنة عسكرية بدراسة موضوع الاستراتيجية الدفاعية.
وبعد آخر جلسة انعقدت في أيلول 2008 انقطع الحوار، ليعود سليمان ويدعو في 2012 إلى جلسة بهدف بحث استراتيجية دفاعية للبنان والسلاح المنتشر على الأراضي اللبنانية، بعدما انعكس التوتر في الميدان السوري اقتتالاً داخلياً بين أبناء طرابلس تمثّل بعدة جولات بين باب التبانة وجبل محسن. وقد توصلت طاولة الحوار حينها إلى الخروج باتفاقٍ عُرف بإعلان بعبدا في 11 حزيران 2012، والذي شدّد على النأي بالنفس وتحييد لبنان، الأمر الذي لم يُطبّق على وقع الحرب السورية.
ومنذ ذلك الحين لم تُوجّه أي دعوة لهيئة الحوار الوطني وصولاً إلى دعوة الرئيس عون تحت مسمى اللقاء الوطني المالي، والتي وجّهت الدعوة فيها إلى رؤساء الكتل النيابية وقاطعها عددٌ منهم، وكان قد سبقها دعوة مشابهة في العام 2017، قبيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
أمّا اليوم فإن من أعلن عدم تلبية دعوة الرئيس عون إلى طاولة حوار جديدة فهم الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، في حال وُجهت إليه الدعوة، مع إحتمال إنضمام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إليهم، على أن يلبي الدعوة كل من الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سبق أن أبلغ رئيس الجمهورية موقفه من هذه الدعوة، و"حزب الله" وتيار "المردة" وسائر الأحزاب التي ستدعى والممثلة في المجلس النيابي كالحزب السوري القومي الإجتماعي وحزب الطاشناق.
ولكن، وقبل الشروع بأي حوار، سواء إن كان سيتناول الإستراتيجية الدفاعية أو اللامركزية الإدارية والمالية كبنود ستدرج على جدول الأعمال، يقتضي التساؤل عن جدوى هذا الحوار بمن حضر، في حال عُقد، إذ أن المنطق السليم يقول بأن يُفرَجَ عن أسر مجلس الوزراء أولًا لكي يعاود جلساته المنقطعة منذ ما يقارب الشهرين، وإعادة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الرسمية. وبعد ذاك يمكن البحث جدّيًا في جدوى أي حوار، مع العلم أن توقيته غير بريء، على حدّ تعبير أحد النواب المقربين من زعيم المختارة، الذي قال إنه إذا كان العهد يفتش عمّن ينقذه في آخر عهده فليفتش عن غيرنا.