باتت قضية الكهرباء في لبنان مشابهة الى حد كبير لقصة إبريق الزيت، التي تتجدد يوماً بعد يوم ، وتتأزم فصولها مع مرور الوقت. وعلى الرغم من كل الإيجابية التي حكي عنها، والإتفاقيات التي تم توقيعها مع أكثر من بلد، الاّ أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، ووضع القطاع يتحول من سيء الى أسوأ.
وسط هذه السوداوية التي بات يعيشها المواطن، والذي يسعى جاهداً الى البحث عن حلول لها، شكل اقتراح وزير الطاقة وليد فياض ، في ما يتعلق برفع التعرفة الكهربائية صدمة على الساحة الداخلية، وذلك نظراً للكلفة العالية التي اقترحها.
وقد لاقى اقتراح رفع التعرفة، صدى سلبياً لدى رئيس لجنة الاشغال والطاقة نزيه نجم، الذي رأى في حديث ل "لبنان 24" أن هذا الأمر غير منطقي على الإطلاق، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن اللبناني.
واعتبر نجم أن خطوة وزير الطاقة، توحي أنه تناسى الصعوبات المعيشية التي يواجهها اللبناني على وقع الإنهيار في العملة الوطنية وعدم القدرة على رفع الرواتب وبالتالي تراجع القدرة لدى كل المواطنين على تحمل أعباء الغلاء الفاحش.
وسأل: من لم يحصل على أية زيادة على راتبه، ولا يزال يتقاضى الحد الأدنى للأجور ، كيف له أن يدفع فاتورة الكهرباء وفق التعرفة الجديدة المرتفعة؟
الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتايان كان لها رأي مغاير في هذا الإطار، واعتبرت في حديث لـ"لبنان 24" أن زيادة التعرفة هو أمر ضروري وواحد من مطالب صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا الأمر يدخل ضمن إطار نوع من التعمية الذي يعتمده التيار الوطني الحر كونه اقترح هذه الزيادة مع رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي الى حدود الـ10 الى 12 ساعة يومياً، مشددة على انه وعلى الرغم من أن توقيت طرح هذه الفكرة خاطئ ، إلا أنه امر مطلوب شرط أن يترافق مع إصلاحات جذرية في قطاع الطاقة، وتحسين موضوع الجباية.
عند هذه النقطة تتفق هايتيان مع نجم، الذي شدد بدوره على أن موضوع الجباية هو سبب من الأسباب واحد التي أدت لوقوع وزارة الطاقة في العجز، وبالتالي يجب العمل على تحسينها بشكل كبير مع وقف التعديات والسرقات على الشبكة، مشيراً إلى أنه سيدعو في الأسابيع المقبلة إلى عقد جلسة للجنة الأشغال والطاقة لبحث هذه الورقة بحضور وزير الطاقة.
وعن الإتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الدول العربية لاستجرار الغاز للمعامل، شدد كل من نجم وهايتيان على أن الأمر معلق بانتظار الضمانات الأميركية والموافقة على هذا الموضوع خوفاً من عقوبات قد تطال الدول نتيجة قانون قيصر.
ولكن ماذا عن الطاقة البديلة؟ ولماذا لا يتم التركيز عليها لتوليد الطاقة بأقل كلفة على الدولة والمواطن على حد سواء؟ هنا يجيب نجم إنه في ظل الظروف الصعبة، والإنهيار الكبير الذي تعاني منه الدولة، لا يمكن اللجوء الى خيار مكلف كهذا، فضلاً عن عدم وجود أي جهة قادرة على الإستثمار في لبنان في ظل الواقع الحالي
هايتيان اكدت في المقابل، أن موضوع الطاقة البديلة، كان مطروحاً على طاولة البحث في العام 2018 من خلال العمل على إنشاء معامل لتوليد الطاقة من الهواء في عكار، الاّ أن هذا المشروع توقف وتعثر نتيجة الإنهيار الاقتصادي والأزمة المالية وتعثر المصارف، مشيرة إلى أن هكذا قرار يجب أن يترافق مع عملية تحديث للقوانين.
واعتبرت هايتيان أن أي مشروع في مجال الطاقة، وإن كان ممولاً من البنك الدولي ، يجب أن يترافق مع 3 شروط للحصول على الأموال المطلوبة وهي: الجباية، رفع التعرفة والتدقيق بالحسابات، للتأكد من أن الأموال التي ستصرف ستعود الى مكانها، وبالتالي نحن أمام مشوار طويل وصعب.
في المقابل، أكد نجم أن صندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من مطالبه العالية السقف، إلا أنه لا يمكن أن يفرض العديد من الشروط والتي قد يكون من الصعب تنفيذها، وبالتالي لا يمكنه أن يفرض رفع التعرفة لدرجة تفوق قدرة المواطن على تسديدها، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ الناس بالمكابشة، بل من الضروري طرح هذا الموضوع ومناقشته بعقلانية وفي اطار منطقي من أجل الوصول إلى الآمال المرجوة.
ويبقى ان المواطن القادر توليد حاجته الخاصة من الطاقة الشمسية، وجر الحل المؤقت بانتظار الفرج.