بعدما ظنّ كثيرون أنّ الحديث عن الحوار جاء "عرضيًا" في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون "الميلادية"، ومن باب "رفع العتب" ليس إلا، بدا أنّ شيئًا ما غيّر المعادلة، ليصبح هذا الحوار "الشغل الشاغل" لعون وفريق مستشاريه الأسبوع الماضي، ويتقدّم الحديث عنه على كلّ ما عداه، على وقع تفاقم الأزمات واشتدادها، وتسجيل الدولار مستويات قياسية جديدة مقارنة بالليرة اللبنانية، "المنهارة" أصلاً.
هكذا، بدأت "التحضيرات اللوجستية" لإطلاق هذا الحوار، وفق ما يسرّب المستشارون "الرئاسيون"، والمحسوبون على فريق "العهد"، رغم المؤشّرات الأولية "غير المشجّعة"، التي أظهرت أنّ الحوار، إن عُقِد، سيكون في أحسن الأحوال، حوار "اللون الواحد"، ولن يفضي إلى شيء، خصوصًا مع إشعار قوى أساسية سلاح "المقاطعة"، على رأسها رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وثمّة من يقول إنّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط سينضمّ إلى لائحة "المقاطعين"، رغم "تصنيفه" من "دعاة الحوار"، وهو ما مهّد له بتغريدته الأخيرة، معطوفةً على "تلميحه" لعدم تلبية دعوة عون للقائه، لدواعٍ "صحية"، ما يطرح الكثير من الأسئلة، فهل "قُطِعت" عمليًا طريق الحوار؟ وما خلفيّات "الإصرار" عليه من جانب "العهد"؟ وهل يؤدي ذلك إلى "خيبة" جديدة قد لا تكون في صالحه أساسًا؟!
لِمَ "الإصرار"؟!
يستغرب المحسوبون على "العهد" والمقرّبون من رئيس الجمهورية طرح مثل هذه الأسئلة، خصوصًا ممّن كانوا حتى الأمس القريب يتغنّون بما يسمّونه "إعلان بعبدا"، ويلومون الرئيس على عدم مضيّه في طريق الحوار، علمًا أنّ ما كان يبحث عنه هو ليس "حوارًا من أجل الحوار"، كما كان يحصل في السابق، وإنما حوارًا حقيقيًا ومنتجًا يفضي إلى نتائج "عمليّة" على أرض الواقع على أكثر من مستوى، وفق ما يقولون.
من هنا، تأتي "أهمية" الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وبعناوينه المحدّدة، برأي مؤيّديه، الذين يلفتون إلى أنّ النقاش حول "خطة التعافي المالي" مثلاً، تزامنًا مع المفاوضات مع صندوق النقد، أمر جوهري، لأنّ "الإجماع" على هذه الخطة من شأنه أن يسهّل جهود الحكومة، والفريق المفاوِض، ويمهّد الطريق بالتالي لحلّ الأزمة المتفاقمة منذ أكثر من سنتين، غابت معها أيّ "خريطة طريق" واضحة المعالم، تحقّق ما يصبو إليه الشعب.
ولا يُعَدّ وضع الاستراتيجية الدفاعية ضمن بنود الحوار، برأي هؤلاء، مجرّد تفصيل، ولا تحصيلاً حاصلاً، وهو لا يمكن أن يندرج في خانة "النكد والنكايات" كما حاول البعض تصويره، عبر ربطه بالتباينات مع "حزب الله"، إذ يقول المحسوبون مع "العهد" إنه يرسل إشارات "إيجابية" إلى المجتمع الدولي، ويشكّل استجابة "عملية" لمطالبه، في وقتٍ يدرك الجميع أنّ لبنان بأمسّ الحاجة إلى دعمه، في سبيل الخروج من "المستنقع" الحالي.
تأخّرت كثيرًا!
"يستفيض" المحسوبون على "العهد" في الحديث عن أهمية حوار، يرى كثيرون أنّه يأتي في الوقت "الضائع"، فيما الحكومة لا تزال معطَّلة ومشلولة، وممنوعة من مجرد الانعقاد، والانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية على الأبواب، وقد حُدّد موعد الاستحقاق التشريعي رسميًا في أيار المقبل، رغم وجود "مناخ" في البلاد لا يزال يشكّك بالأمر، ويعتقد أنّ خطط "تطيير" الانتخابات عن بكرة أبيها لا تزال "تدغدغ" خيال بعض من في السلطة.
وإذا كان هناك من يعتقد أنّ "العهد" يريد الإصرار على الحوار، لرمي الكرة في ملعب "المقاطعين"، باعتبار أنّ "الخيبة" ستكون "خيبتهم" إذا ما أفشلوا الحوار، وسيتمّ إظهارهم كأنّهم من "عرقلوا" مسيرة الحلّ، يرى هؤلاء المقاطعون أنّ مثل هذا الكلام لن "ينطلي" على أحد، فالدعوة إلى الحوار، إن كانت "صادقة"، تأخّرت كثيرًا، وكان الأجدى توجيهها في "بداية" العهد، لا في "نهايته"، طالما أنّه لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لتطبيق "المخرجات" إن وُجِدت.
أما "الخيبة الأكبر" لـ"العهد" برأي "المقاطِعين"، فتكمن في أنّ الحوار الذي يدعون إليه يبدو "مبتورًا" أساسًا، ويسألون في هذا السياق: كيف يريد "العهد" جمع طاولة حوار لمساندة الحكومة في مسعاها "التفاوضي" مع الأسرة الدولية، في حين أنّ المفارقة أنّ من "تجاوبوا" مع دعوة الرئيس وأبدوا الاستعداد لتلبيتها هم من "يعطّلون" هذه الأداة التنفيذية، في "انفصامٍ" لم يعد مفهومًا ولا مبرَّرًا ولا مشروعًا؟!
لا يبدو أنّ طريق "الحوار" سالكة أمام "العهد"، الذي يدرك أنّ إصراره عليها قد يؤدّي إلى حوار "مستنسَخٍ" عن ذاك الذي عقد سابقًا، ووُضِع في خانة "حوار اللون الواحد"، أو "حوار بمن حضر". يمكن لـ"العهد" أن يعيد الكرّة، ولو أن التجربة غير مشجّعة، لكن أيّ فائدة مرجوّة من ذلك، بعيدًا عن "الحرب على النوايا" التي يبدو أنّها "تنشط" بقوة عشيّة انتخابات لا يزال البعض يصرّ على اعتبارها "مفصليّة" و"مصيريّة"؟!