كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": لحسن حظّ الحكومة أنّ هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لا تزال "مركونة على الرفّ" ولم تنته صلاحية مكوّناتها، فانتبه وزير الداخلية بسام المولوي أنّه بالامكان الاستعانة بها ونفض الغبار عنها كي تتولى مهامها في الإشراف على الاستحقاق، طالما أنّ هناك استحالة في تعيين هيئة جديدة كون هذا القرار يستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست متوفرة، فيما عجلة الخطوات الاجرائية للانتخابات قد انطلقت من خلال فتح باب الترشّح، ولا بدّ أن تبدأ هيئة الإشراف عملها وإلا فإنّ الاستحقاق برمته سيكون عرضة للابطال.هكذا، التقى وزير الداخلية رئيس هيئة الإشراف نديم عبد الملك ونائبه عطالله غشام للطلب ممن تبقى من أعضاء الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الانتخابات، بانتظار الاتفاق على صيغة تؤمن الاعتمادات اللازمة لهذه الهيئة.
ويقول غشام لـ"نداء الوطن" إنّ اللقاء مع وزير الداخلية تطرق إلى حاجات الهيئة من تجهيزات واعتمادات لازمة كي تنجز المهام المطلوبة منها، لا سيما وأنّ عملها يبدأ مع انطلاق الحملات الانتخابية والتي تكون رسمية مع فتح باب الترشح، ما يعني أنّ الهيئة باتت أمام واقع رسمي في الإشراف على الاستحقاق ولو أنّ بورصة الترشيحات لم تسجل أي ترشح في اليوم الأول لفتح باب الترشّح. وأكد أنّ الهيئة ستباشر عملها من خلال اصدار التعاميم اللازمة لدعوة وسائل الاعلام والهيئات المدنية المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الاستحقاق، لتقديم طلباتها للبتّ بأمرها كي تتمكن من ممارسة حقها بالاشراف على الانتخابات.ولفت إلى أنّ وزير الداخلية وعد باللجوء إلى الموافقات الاستثنائية لتأمين الاعتمادات اللازمة، ولو أنّ رئاسة الجمهورية كررت مجدداً رفضها اعتماد الموافقات الاستثنائية في ظل حكومة كاملة المواصفات الدستورية، ما يطرح سؤالاً جدياً حول كيفية رصد الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية لتغطية تكاليف الاستحقاق.