قرّرت مديرية الواردات في وزارة المالية تعديل رسم الطابع المالي في الصكوك والكتابات بعملة أجنبية إلى العملة اللبنانية على أساس سعر الصرف الأجنبي الذي كان رائجاً في السوق الحرة في اليوم السابق لنشوء الحق بالرسم.
وبحسب القرار الصادر في تاريخ العاشر من كانون الثاني الجاري والموقّع باسم مدير الواردات، لؤي الحاج شحادة، عمّم على دائرة الضرائب غير المباشرة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات "بوجوب الالتزام بتحديد الرسم النسبي على أساس سعر الصرف في منصة مصرف لبنان على أن يتم اعتماد سعر صرف الدولار وفق السعر المتداول في اليوم السابق على منصة صيرفة".