هل يلغي عون دعوة الحوار مع اتّساع المقاطعة؟

كتبت ميسم رزق في " الاخبار": افتتح رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، اللقاءات الثنائية مع رؤساء الأحزاب والكتل للتشاور في دعوته إلى عقد لقاء حوار وطني، وسط تشكيك في القدرة على عقد اللقاء من أصله أو الوصول الى نتائج من خلاله. حتى وإن كانَ "حوار الضرورة" هذا، تُمليه ظروف البلد السياسية والاقتصادية والمالية وحتى الأمنية، إلا أن الانطباع الأولي لا يترك هامشاً كبيراً لتوقّع نتائج غير تلكَ التي أفضت إليها دعوات عون السابقة.
النتائج الأولى للقاءات تظهر أن أولويات الفرقاء السياسيين اختلفت اختلافاً جذرياً عن المراحل السابقة، بينما اكتسبت الدعوة وما تلاها من لقاءات دلالات عدة:في الشكل، لا يُمكِن عقد طاولة حوار بمَن حضر وحسب، ومن لبّى الدعوة هم أساساً حلفاء رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبمعزل عن أي موقف من باقي الأطراف، لا يُمِكن عقد حوار في ظل غياب "القوات" و"المستقبل" و"الحزب الاشتراكي".في المضمون، عبّر مراقبون عن اعتقادهم بأن عناوين الحوار تعكس حالة التوتر التي تسود علاقة عون والتيار الوطني الحر مع حزب الله. وهو توتر ارتفعت وتيرته بعد سقوط صفقة المجلس الدستوري في ما يتعلق بقانون الانتخابات وملف انفجار المرفأ". وتساءل المراقبون عن هوية الجهة التي ترفع في وجهها "الاستراتيجية الدفاعية قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابيةّ وأيّ رسالة يودّ رئيس الجمهورية وفريقه إيصالها إلى الداخل أو الخارج، وتحديداً لعواصم عربية وغربية تصعّد ضد لبنان وحزب الله منذ فترة". وبينما لا يزال فريق العهد يؤكّد أن "الدعوة للحوار القصد منها إنقاذ البلد لا إنقاذ ما تبقى من العهد"، شكّك البعض أيضاً في خلفية طرح اللامركزية المالية الموسعة التي «تخالف الدستور". فهي "ليست مذكورة في الطائف مثل اللامركزية الإدارية"، كما أن "عون يعلم حساسية أطراف أساسية في البلد بشأن هذا الأمر، الذي سيتّخذه البعض مطيّة للذهاب في اتجاه التفكك والتقسيم"، متسائلة: "هل المشكلة في الطوائف أم في النظام السياسي والاقتصادي والفاسدين؟".وفيما أرخى هذا السجال المزيد من الغموض على موضوع الحوار، رجّحت مصادر متابعة أن اتساع دائرة المقاطعين قد يدفع عون الى التراجع عن الدعوة، فيكون مصيره مصير الحوار الوطني الذي دعا إليه عام 2018 للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، ولم ينطلِق