أكد وزير الداخلية بسام مولوي حول موضوع مؤتمر المعارضة السعودية أنه "يجب أن يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور، والحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد، وتعكير العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه قانون العقوبات، ونؤكد تمسكنا بالعلاقات العربية".
وأشار في مقابلة تلفزيونية عبر قناة ألـ"أم تي في" ضمن برنامج "صار الوقت" إلى أنه أرسل مذكرة الى جهاز الأمن العام حول مؤتمر المعارضة السعودية "ولم يصلني بعد أي جواب، وأنا قمت بكل الاجراءات القانونية اللازمة في ملف عدم التعرض للدول الشقيقة العربية ونحن غير عاجزين".
وأكد أنه سيطبق القانون على كل الأراضي اللبنانية و"كما طلبت إزالة الصور المسيئة للسعودية كذلك فعلت بعد الاساءة لرمز لبناني في احدى المناطق اللبنانية".
وتابع قائلاً: "أمكنة معابر الكبتاغون في لبنان معروفة والمطلوب ضبط الحدود البريّة ذهاباً وإياباً، وطالبت كل الأجهزة بهذا الأمر وكان الجواب بأن هناك نقص في العديد، وكان ردي بضرورة تعزيز الأمن الاستباقي والعمل الاستخباراتي".
ولفت إلى ملف قوى الأمن الداخلي قائلاً إنه "من غير المقبول أن أطلب من عناصر قوى الأمن النزول الى الشارع والقيام بالمهمات الأمنية وتعريضهم للخطر وأن لا يكون بإمكاني إدخالهم الى المستشفى". وأضاف: "نسعى لتحقيق مصالح الشعب اللبناني وعدم وقوع الدولة في أي من المخاطر وبالرغم من كل الظروف الصعبة لن نفقد الأمل ببناء الدولة".
وأكد مولوي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على القضاء والمصارف ومؤسسة مصرف لبنان.
وقال: "أتابع بجدية ملف تجنيد لبنانيين لدى داعش التي جندت 37 شاباً من طرابلس 10 منهم سافروا شرعياً وقُتل اثنين منهم".
وتطرق إلى ملف الانتخابات النيابية مؤكداً أن "هدف حكومتنا هو إجراء الانتخابات ومن باب الجديّة أصرّيت على فتح باب الترشيحات بسرعة ولحل المشاكل بدأت باكراً بالمعاملات والأمور الإدارية لإجراء الانتخابات".
وأضاف: "اذا لم ينعقد مجلس الوزراء بإمكان مجلس النواب إقرار قانون بفتح الموازنة المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية وتوزيع الصناديق على الاغتراب لا يحتاج الى مرسوم إنما الى قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية".