دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات الاتحاد العمّالي

كتب علي حشيشو في " الاخبار": انتخب الاتحاد العمالي العام في التاسع من الشهر الماضي قيادة جديدة له في تكرار للسيناريو الذي يسيطر على الجسم النقابي الأول في لبنان منذ سنوات.

تقدم إلى الانتخابات 20 مرشحاً لاختيار 12 عضواً في قيادة الاتحاد. سريعاً انسحب سبعة مرشحين، فيما صمد المرشح بول أسطفان، رئيس نقابة خبراء التخمين المنضوية في اتحاد نقابات عمال جبل لبنان الشمالي، فارضاً إجراء الانتخابات ومطيحاً بالتزكية التي عملت عليها القيادة السابقة، وبنتيجة محسومة سلفاً، فازت لائحة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر.
إسطفان أوضح لـ«الأخبار» أنه يحضّر لدعوى قضائية ضد الاتحاد العمالي العام بتهمة تزوير الانتخابات، وسأل: «ألا يكفي الحركة النقابية تفتيتاً وتهميشاً من قبل السلطة وتفريخ نقابات وهمية ووضع اليد على قرار الاتحاد ليأتي اليوم من يزوّر إرادة العمال؟». ولفت إلى أن «من مظاهر مخالفة القانون تخطي جميع الأعضاء المنتخبين سن التقاعد، فيما أحدهم تخطّى الـ86 عاماً، كما أنهم أنفسهم يترشحون في كل دورة بصفة عمالية مختلفة».

الأسمر، من جهته، برّر لـ«الأخبار» عدم إجراء انتخابات في نقابة عمال وموظفي مرفأ بيروت التي يرأسها إلى «الظروف التي نشأت عقب انفجار مرفأ بيروت». وأضاف أن أياً من أعضاء النقابة، وهم من مشارب سياسية مختلفة، لم يبد أي اعتراض على التأخير، مشيراً إلى أن «كل النقابات تأخّرت عن إجراء انتخاباتها بسبب كورونا، ومؤكداً بأنه سيُجري الانتخابات في نقابته قريباً.وفيما يستند إسطفان في طعنه ودعوى التزوير إلى عدم إجراء الانتخابات الداخلية في النقابات، ينفي الأسمر «أي تأثير لذلك على قانونية الانتخابات. لأنه لم يشارك أي ممثل عن نقابة عمال وموظفي مرفأ بيروت في الانتخابات، لا ترشحاً ولا اقتراعاً، بصفته مندوباً لهذه النقابة». أما مشاركته في الانتخابات فكانت «بصفتي ممثلاً منتدباً عن اتحاد المصالح المستقلة».