أقرّ مجلس الوزراء قانون "الكابيتال كونترول"، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء لملاحظات بعض الوزراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن "التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18".
ونال هذا البند حيزاً هاماً من مناقشات مجلس الوزراء، وأثار جدالاً وخلافاً بين الوزراء، فقد أفادت المعلومات بأن وزراء حزب الله وحركة أمل اعترضوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الكابيتال كونترول لجهة صلاحيات اللجنة التي ستبت بطلبات السحب. وبعد ملاحظات الوزراء طلب ميقاتي إدخال هذه التعديلات على المشروع لسدّ الثغرات فيه، ولكي يحظى بتوافق الجميع.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن ميقاتي بذل كافة الجهود مع المراجع المعنية واستخدم كافة وسائل الضغط لكي يمرّر قانون الكابيتال كونترول"، وعلمت «"البناء" أيضاً أن ميقاتي تبلغ من إدارة صندوق النقد أن تخلف الحكومة عن إنجاز الإصلاحات سيهدد استمرار المفاوضات، وأن على الحكومة إنجاز الإصلاحات وأولها الكابيتال كونترول وتنظيم التحويلات والسحوبات قبل وصول وفد الصندوق الى لبنان. ولفتت المصادر الى "أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستحيل اقتراح القانون الى الامانة العامة لمجلس النواب لإحالته الى اللجان النيابية المشتركة لدراسته وإحالته الى الهيئة العامة لإقراره. وأشارت المصادر الى أن "لا مفر من اقرار الكابيتال كونترول في مجلس النواب"، مرجّحة أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشته خلال الشهر المقبل بعد انتهاء اللجان من مناقشته".
وكتبت" النهار": وسط "ظلال" حضور بعثة صندوق النقد في بيروت، والمؤشرات التي توحي بإمكان توقيع الاتفاق الإطاري الأولي بين الصندوق والحكومة اللبنانية بعد جولات من المفاوضات، بدا مجلس الوزراء امس كأنه استجاب بسرعة للموجب الأساسي لهذا الاستحقاق من خلال مسارعته الى استدراك خطأ طرح مشروع الكابيتال كونترول بالطريقة الأخيرة التي فتحت للنواب والكتل باب التوظيف الانتخابي من باب رفضه. وإذ ترجمت المبادرة الحكومية بإقرار مجلس الوزراء المشروع نفسه، ولكن بعد ادخال تعديلات عليه خصوصا لجهة تغيير تركيبة اللجنة المولجة بالإجازة لعملية السحوبات المصرفية وإحالته على مجلس النواب سعيا الى اقراره في فترة قريبة قبل "إجازة" البرلمان الحالي عشية الانتخابات النيابية، فان ذلك لم يحل دون تسجيل ملاحظات وزارية على المشروع وتعديلاته منها تسجيل وزراء الثنائي الشيعي اعتراضهم على نقاط عدة فيه بما فيها اللجنة بتركيبتها المعدلة.
ونقلت " نداء الوطن" عن مصادر سياسية ان المشروع لن يمرّ في الهيئة العامة"، واضعةً في المقابل اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على إقرار المشروع بحجة الغيرة على حقوق المودعين في خانة "الاعتراض الشعبوي لأنهم يعلمون يقيناً محدودية قدرة الحكومة في هذا المجال، سيّما وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان عرّاب إجهاض أي محاولة لإقرار الكابيتال كونترول منذ بدايات الأزمة وساهم بذلك في استنزاف أموال المودعين "حتى آخر سنت" وإبقاء الطريق سالكاً أمام تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج من دون قيود قانونية... والجميع يذكر كيف طلب من وزير المال السابق غازي وزني سحب المشروع من مجلس الوزراء إبان حكومة حسان دياب".اضافت"كل ما في الأمر أنّ الحكومة أرادت أن "تبرئ ذمتها" أمام وفد صندوق النقد الدولي عشية بدء ورشة عمله في بيروت اليوم، على اعتبار أنها قامت بالمطلوب لناحية إقرار "الكابيتال الكونترول"، وفق المصادر نفسها، نافيةً في الوقت عينه كل ما أشيع عن أنّ المشروع الذي أقره مجلس الوزراء قد جرى تحضير مسودّته بالتشاور مع المعنيين بالملف اللبناني في صندوق النقد، وجزمت بأنّ المعنيين بالملف اللبناني في الصندوق "لم يطلعوا على المسودة ولم يتدخلوا في صياغتها".
وعن تحفظ وزراء "الثنائي الشيعي" إضافةً إلى وزيري "الحزب الديمقراطي" و"تيار المردة" على إقرار مشروع القانون، أوضح مصدر وزاري لـ"نداء الوطن" أنه أتى "انطلاقاً من كون الصيغة التي أقرت لم تلحظ عدداً من النقاط الجوهرية المتصلة بالمودعين، لا لناحية تحديد كيفية حفظ حقوقهم، ولا لجهة وضع جدول زمني للتفاصيل المتعلقة باستعادة أموالهم، فضلاً عن كون المشروع لم يأتِ مترابطاً مع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الاعتراض على حصر مبلغ السحب الشهري للمودع بقيمة ألف دولار لا غير".