قال المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إننا "أمام نظام قانون فاسد يحمي الفاسدين"، مشيراً إلى أن "الملف المتعلق بالأملاك البحرية هو بعهدة النيابة العامة التمييزية، ومن واجب الاعلام الاطلاع والتحقق من أي ملف".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار إبراهيم إلى أنّ "ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجود عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وعند النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون".
وأوضح إبراهيم أنّ "كل الملفات الموجودة لدى النيابة العامة المالية تصل الى خواتيمها"، وقال: "ملف نقل كأس العالم 2018 تم خفظه وأحلناه الى ديوان المحاسبة. كذلك، ألزمت المتعهد عماد الخطيب بمتابعه أعماله بحديقة المفتي حسن خالد. أنا لم اترك هذا الملف وأتابعه بشكل حثيث. كذلك، أخذنا تنويهاً من رئيس بلدية عين دارة في ملف كسارات عين داره ويعود الملف الى 3 أو 4 سنوات وهو موجود عند قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان الذي يضع يده على الملف بصورة موضوعية".