يؤكد مصدر قضائي لـ" لبنان ٢٤" أن المسلكية التي إعتمدها أخيراً قاضٍ زميل يشغل مركزاً رفيعاً في مقاربة ملف حساس، يمكن تسميتها بتراند " A la Ghada"، لناحية المخالفة الصريحة للقانون، وهي مخالفة كان قد سبقه اليها قاضٍ آخر وتمثّلت حينها بعدم الإنصياع لطلب كف اليد عن ملف آخر صادر عن المحكمة المختصة.
القاضي المشار اليه، قرر بعد مضي نحو خمسة أشهر على حادثة " هزّت البلد" إستكمال النظر بالملف المتصل بالحادثة بشكل مفاجىء، متجاهلاً دعوى الردّ المقامة ضده من قبل وكلاء الدفاع عن الموقوفين على خلفية الحادثة.
وفي هذا السياق، تؤكد إحدى المحاميات بوكالتها عن أربعة من الموقوفين لـ" لبنان ٢٤" أن القاضي المعني رفض إستقبال وكلاء الدفاع الذين "رابطوا " أمام مكتبه لساعات الأسبوع الماضي الى أن فُتح الباب "بالصدفة"، ما أسهم في دخول المحامين الى مكتب القاضي، لتقع بعدها مشادة كلامية بين الطرفين " وصل للجوّ خَبرها".