Advertisement

لبنان

"حديقة الصنائع" في الحمرا أمام واقعٍ مؤسف.. كيف باتت حالتها اليوم؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 23:24
A-
A+
Doc-P-994543-637998579295143560.jpg
Doc-P-994543-637998579295143560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الأخبار":
 
كشفت دراسة ميدانية نشرتها مجلة "أشغال عامة" في تموز الفائت، بأن 42% من 19 حديقة في مدينة بيروت، كانت مقفلة كلياً (بحث ميداني أُجرِي في كانون الثاني الماضي)، وأن 14 منها لا حرّاس فيها، و6 حدائق تعاني من مشكلة النظافة، إلى جانب 4 حدائق خالية من المستوعبات، و9 منها لا تحتوي على الغطاء النباتي، عدا خلوّ العديد من هذه الحدائق من المقاعد.
Advertisement

فعلياً، فإن هذا الواقع يدلّ على طريقة تعامل الدولة مع المساحات الخضراء المفتوحة في العاصمة، في وقت يعتقد فيه كثيرون بأن هذه الحدائق ليست حقاً عاماً للجميع، وبالتالي يتم تجاهل المطالبة بصيانتها.
 
ولطالما شكّلت الحدائق، واحدة من أبرز المساحات العامة المجانية، التي تسمح بالتقاء الناس والتزاوج الاجتماعي بين الطبقات، وهذا ما يطرح السؤال عن مفهوم الحديقة العامة في المدينة، خاصة في بلد مثل لبنان: متنوّع الطبقات والأطياف الطائفية من جهة، وبعيد عن المخططات العامة والتشريعات القانونية من جهة ثانية، ما سمح بقضم المساحات الخضراء لصالح المنفعة الاستثمارية العقارية.

ففي دراسة للباحثة ناديا كاريزات من جامعة "ميشيغين" الأميركية، تحت عنوان: "قصة الأماكن العامة في بيروت وجغرافية القوة في بيروت" (2019)، فقد تمت الإشارة إلى ارتفاع المساهمات العقارية في بيروت من 13% في عام 1973، إلى 21% عام 2014.
 
كذلك، فقد أكدت الدراسة العمل على استهداف الأماكن العامة، منذ فترة الحرب الأهلية، وعلى تشريع قوانين تبيح الاستثمار العقاري فيها، لتحلّ هيمنة الأفراد على التعددية، ويرتفع منسوب الانقسام الطائفي، ويضطرّ المرء إلى تحمّل التكاليف المادية لإمكانية الوصول إلى هذه الأماكن.
 
التعب يضرب حديقة الصنائع
 
في غضون ذلك، فإن حديقة الصنائع باتت تعاني من الترهل والتعب، إذ باتت النفايات مسيطرة على الأرصفة في حين أن العشب اليابس انتشر داخلها. الأشجار غير مشذّبة، فيما أتاح جفاف بركتها للأطفال الذين يركضون حولها أن يرموا فيها مخلّفاتهم.
 
على الرغم من هذا المشهد، تعجّ حديقة الصنائع كلّ يوم تقريباً في وقت العصر، بالصغار والكبار. كذلك، فقد باتت الحديقة متنفساً للاجئين السوريين من أبناء ريف حلب ودير الزور والرقة. أما في عطلة نهاية الأسبوع، فتشهد الحديقة اكتظاظاً ملحوظاً، إذ يقصدها سوريون من سكان الضواحي بحثاً عن وجهة مجانية لـ"شمّ الهوا". كذلك، تستقطب الحديقة العمال المهاجرين، من إثيوبيين وبنغلادشيين وسودانيين، يأتون إليها بحثاً عن شيء من الخضرة والظلّ ومساحات للعب الأطفال. وقد ازداد الإقبال إلى الحديقة أخيراً بسبب الغلاء، ما جعلها المتنفس الوحيد للناس.
 

هذا الحضور الكبير للسوريين لم يمرّ بلا مشاكل واستياء من بعض اللبنانيين، وخصوصاً من جيران الحديقة، بسبب الفوضى وانعدام النظافة. منهم من عزف عن القدوم، بحسب ربيع، وهو زائر منتظم للحديقة منذ أربع سنوات، ويقول: "إن بعض الزوار لا يعرفون النظام ويهملون أطفالهم، ما دفع الناس إلى ترك الحديقة خوفاً على أطفالهم، خصوصاً بعدما انخفض عدد الحرّاس في الحديقة من 7 إلى حارس واحد تابع للبلدية".
 
وترتب على أثر ذلك قرار أوّلي بإقفال الحديقة عند الساعة السادسة والنصف، وبعد خروج السوريين منها، يُسمح للبنانيين بالبقاء ساعة إلى ساعة ونصف ساعة إضافية، بحسب أحد الزائرين للحديقة.

من جهتها، تؤكد رئيسة دائرة الحدائق في بلدية بيروت منى عماش، التزام شركة "آزاديا"، التي أعادت تجديد الحديقة سنة 2014، الاهتمام بالحديقة وتأمين صيانتها حتى اليوم.
 
ولفتت عماش إلى أن بعض الإهمال الملحوظ في الحديقة هو من تبعات الانهيار الاقتصادي، وتضيف: "ارتفاع الأكلاف سبّب بعض المشاكل من قبيل نقص المياه للريّ، وانقطاع الكهرباء، والاضطرار للريّ بالنبريش العادي أثّر أيضاً في العشب الذي يبس بعضُه. كذلك، فإنّ نقص المياه في بيروت ككلّ كان له تأثيره في نظافة الحمامات في ظلّ دخول أعداد هائلة يومياً إلى الحديقة".
 
وتلفت عماش إلى غياب ثقافة الحديقة عند اللبنانيين، ما يفسّر غيابهم عنها بخلاف السوريين الذين اعتادوا أن يقصدوا الحديقة حتى لو من أماكن بعيدة.

من جهته، يبرّر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قرار إغلاق حديقة الصنائع بـ"تزايد شكوى الأهالي من اكتظاظ الحديقة بروّادها وتحديداً السوريين"، مؤكداً أنه قرار "مؤقّت حتى تهدأ الأمور".
 
ويدرس عبود خيار السماح بالدخول إلى الحديقة، كما حرش بيروت، بـ"بطاقات مجانية وذلك بعدما كثرت الممارسات التخريبية التي يقوم بها البعض، كإدخال النراجيل ومناقل الفحم للشواء وازدياد النفايات وتخريب بعض الممتلكات العامة، فضلاً عن ممارسات أخرى مخالفة للقانون ضُبطت في حرش بيروت".
 
 
(الأخبار)
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك