مساعي تشكيل الحكومة مستمرة.. واللواء ابراهيم تعهد مواصلة مهمته

يستأنف الحراك الحكومي ابتداءً من اليوم من أجل السعي لتبديد الخلافات وتأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون .
وبحسب" النهار" فان البيان الذي اصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نافيا "معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة" أوحى بإمكان ان تكون ثمة معطيات لقيام تسوية والا لماذا تأخر اصدار هذا البيان أياما بعدما كان "التيار الوطني الحر" قد سرب بنفسه "المعلومات المختلقة التي تبنى عليها تحليلات حول خطوات اخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها" كما جاء في البيان ؟

وردا على سؤال لـ"النهار" في السياق الحكومي، دحض المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ما اشاعه البعض عن توقف وساطته وجهوده المكثفة التي بدأها قبل ايام بغية استيلاد حكومة من دون ان يشأ اعطاء تفاصيل اكثر او يتناول نتائج وساطته وقال: "نحن بناء على التكليف المعطى لنا متعهدون ان نواصل المهمة التي حملناها حتى 31 الشهر الجاري (موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون)" .

واضاف :"اننا نقوم بواجباتنا ونؤدي ما كلفنا به. والحراك في هذه الحال ضروري واليأس والاستسلام ممنوع . ونحن ما زلنا مستعدين للاحتمال والمضي قدما عبر بذل المزيد من الجهود ما دام هناك بصيص ضوء وامل" .

وكتبت" نداء الوطن": أبدت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية تفاؤلها بأنّ تبصر الحكومة العتيدة النور أواخر الأسبوع الجاري، على أن تشهد الساعات المقبلة اتصالات مكثفة مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تضع سقفاً لشروطه الوزارية، متوقعةً في المقابل أن يتعاون باسيل مع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، باعتباره "يعرف حدوده جيداً ويلتزم بها حين يتعلق الأمر بمصلحة "حزب الله" الاستراتيجية والتي تفرض اليوم تشكيل حكومة أصيلة.
وأمس، بدأت فعلاً سقوف التهويل الحكومي تتهاوى على جبهة "بعبدا – ميرنا الشالوحي" مع سحب التهديد بإصدار "مرسوم قبول استقالة الحكومة" من التداول الإعلامي، ليصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً صريحاً بهذا الخصوص نفى فيه أن يكون رئيس الجمهورية بصدد إصدار مثل هذا المرسوم قبل مغادرته قصر بعبدا. وهي "ورقة ضغط ولدت ميتة سلفاً" بحسب تعبير مصادر حكومية، ربطاً بكون "الحكومة مستقيلة أصلاً، وإصدار مرسوم قبول استقالتها سيكون بمثابة مجرد إشهار لهذه الاستقالة من دون أن يكون له أي تأثير على استمرارها في تصريف الأعمال، إذ لا شيء يجعل حكومة تصريف الأعمال غير موجودة سوى صدور مرسوم تأليف حكومة جديدة تتولى بدورها مصهمة تصريف الأعمال حتى حيازتها ثقة المجلس النيابي لتصبح عندها حكومة قادرة على القيام بكامل مهامها وصلاحياتها".وفي سياق متقاطع، علمت "نداء الوطن" أنّ "رسائل من دول معنية بالملف اللبناني، لا سيما منها الدول الكبرى، وصلت إلى من يعنيهم الأمر من المسؤولين اللبنانيين، تشدد على وجوب عدم الإقدام على أي خطوة متهورة في نهاية الولاية الرئاسية من شأنها أن تثير نزاعات دستورية غير محسوبة العواقب". وأكدت الرسائل الدولية في مضمونها على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي "في أسرع وقت ممكن"، لكنها شددت في الوقت عينه على أنه "لن يكون مقبولاً" الذهاب الى مرحلة خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، مع التحذير بهذا المعنى من مغبة "الاستمرار في تعطيل الجهود الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، وأنّ على المعطّلين عدم المراهنة على إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتصرف كأنهم صاروا خارج دائرة المتابعة في الاداء والسلوك".
وفي معلومات «اللواء» بعيدا عن تهويل باسيل والفريق الداعم له داخل التيار الوطني الحر، فإن الخيارات ما تزال قيد التداول، سواء في ما خصَّ الصيغ او البدائل.
واكد مصدر واسع الاطلاع، وقريب من المفاوضات الجارية، ان ايا من الصيغ الحكومية لم تصل الى خواتيم مقبولة، وباختصار قال المصدر: «مش ضابطة».
وكشف لـ «اللواء» ان العودة الى المراسيم الجوَّالة هو البديل المطروح، في حال اصدر وزراء التيار الوطني الحر، للمشاركة في اية اجتماع او جلسات يدعون لحضورها.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» إلى أن هذا الأسبوع مفصلي بالنسبة إلى تأليف الحكومة لجهة معرفة مصيره ورأت أن هناك عودة لنغمة حكومة الربع الساعة الأخيرة في حال تكللت مساعي الوسطاء بالخير.
وكتبت" الديار": لا تزال إحتمالات الوصول إلى تسوية حكومية بعيدة على بعد أسبوع تقريبًا من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية. للتذكير فإن مصادر كانت توقّعت سابقًا أن يتمّ تشكيل حكومة في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية، إلا أن المؤشرات حتى الساعة لا توحي بذلك، بل على العكس بدأت القوى السياسية تحضير إستراتيجياتها للمرحلة القادمة للتعامل مع حكومة تصريف الأعمال، حيث من المتوقّع أن يكون للتيار الوطني الحر تدابير تصعيدية منها عرقلة قرارات حكومة تصريف الأعمال وصولًا إلى الإعتكاف الكامل.
أمّا على الأرض، فقد إستبعدت مصادر أن يعمد التيار الوطني الحر إلى إجراءات إستفزازية ستُقابلها ردة فعل من الشارع الآخر، نظراً لخطورته في المرحلة الراهنة، وبالتالي رجّحت المصادر أن أعلى سقف يُمكن أن تصل إليه التحرّكات العونية، تجمّعات في مناطقه ولا إقتراب من السراي الحكومي.