لم يوقع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ،قبل نهاية عهده، قانون موازنة 2022 والتي أقرها مجلس النواب اواخر شهر أيلول الماضي، الا انه سيُصبح نافذاً اعتباراً من 15 تشرين الثاني الحالي.
فاستنادا للمادة 56 من الدستور التي تنص على ان رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 57 منه التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره، وبعد إقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 وأحيل بتاريخ 11 تشرين الأول إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من أجل إصداره وطلب نشره ونظرا لمصادفة تاريخ انقضاء مهلة الشهر الدستورية في 12 – 11- 2022 واليوم الذي يليه 13 -11 2022 يومي تعطيل رسميين يوجب تمديد المهلة إلى اول يوم عمل رسمي في 14 – 11- 2022 لذلك وتنفيذا لأحكام المادة 57 من الدستور يُعتبر قانون الموازنة العامة نافذا حكما اعتبارا من تاريخ 15- 11 2022 ووجب نشره.
إذن عملية نشر الموازنة تصبح مُلزمة لناحية التطبيق لما ورد فيها من اعتمادات وايرادات ونفقات وغيرها، وهنا لا بد من السؤال هل سيبدأ اعتماد سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من الـ 1500 ليرة بعد ان يُصبح هذا القانون نافذاً؟ ومن سيتخذ قرار تغيير سعر الصرف؟
يُشير المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في حديث لـ "لبنان 24" إلى انه سندا للمادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، يحتاج تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية لتشريع صادر عن مجلس النواب، إذ نصت المادة 2 المذكورة على ما يلي "يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص".
يُذكر في هذا الإطار ان القانون يتناول مدى ارتباط السعر بالذهب باعتبار أن العملة اللبنانية كانت مغطّاة بالذهب في السابق.
ويضيف مرقص: "كما أن المادة 229 من القانون تنص على انه "ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقا للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها."
ولفت إلى انه "يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ 0,888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو "السعر الانتقالي القانوني " لليرة اللبنانية "، والدليل على ذلك صدور القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٦١٠٥ تاريخ ٥/ ١٠ /١٩٧٣ الرامي الى اعطاء الحكومة صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية وذلك بعد حوالي 10 سنوات من نفاذ قانون النقد والتسليف والذي أكّد على ما تنص عليه المادة 2 من قانون النقد والتسليف بحيث نص في مادته الأولى على ما يلي:
"ريثما يصبح بالإمكان تطبيق احكام المادة الثانية من قانون النقد والتسليف تعطى الحكومة لمدة 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، صلاحية تحديد "سعر انتقالي- قانوني" جديد لليرة اللبنانية بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، وسمح في مادته الثالثة للحكومة حق تفويض وزير المالية الصلاحيات المعطاة لها بموجب المادتين الاولى والثانية منه، وهي كما يتبين أنها محدودة بمدة 6 أشهر".
واعتبر مرقص ان "هذا الأمر يثبت أن المبدأ هو اصدار قانون عن مجلس النواب يحدد سعر الصرف وفقاً للمادة 2 من قانون النقد والتسليف وبحال حصل هذا الموضوع من قبل سلطة أخرى فيقتضي أن يحدث ذلك بشكل استثنائي بتفويض من السلطة التشريعية ولمدة محددة كما حدث سابقاً".
وختم بالقول: "صحيح ان رفع سعر الصرف يحتاج أصولا إلى قانون ولكني اقترح شخصيا إقرار قانون يولي لجنة معينة إمكانية تحريك السعر من دون الرجوع إلى المجلس النيابي لإصداره، لأنه في كل مرة يجب ان يكون هناك هامش معين للسلطة التنفيذية".
وكان وزير المالية يوسف خليل حدد في وقت سابق موعداً لاعتماد سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار بداية من شهر تشرين الثاني الحالي 2022، الا انه عاد وأوضح أن موعد تطبيق هذا التغيير "مشروط" بإقرار "خطّة التعافي".
إذن لا موعد مُحددا حتى الآن لاعتماد سعر الصرف الجديد لكنه آتٍ لا محال ويعتبر العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين انه بمثابة اجراء تصحيحي لا بدّ منه، وهو يشكّل خطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف وهذا الأمر مطلب أساسي من مطالب صندوق النقد الدولي.