Advertisement

لبنان

المجلس الاقتصادي الاجتماعي استضاف شيخ العقل في لقاء حول الواقع الاقتصادي

Lebanon 24
09-11-2022 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1009050-638036101808721983.jpg
Doc-P-1009050-638036101808721983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الواقع الراهن ب"الصعب"، لافتا الى "ان الحلول ممكنة وتبدأ من احترام الدستور والتصدي معا لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية"، منوها بما يقدمه المجلس من "افكار واقتراحات من شأنها المساهمة في العلاج وتحسين الواقعين الاقتصادي والاجتماعي"، داعيا الى خارطة طريق "لوقف الانهيار المالي والاقتصادي والوقوف الى جانب الطبقات الفقيرة".
Advertisement
 
في المقابل، أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد "أن اللبنانيين يتطلعون اليوم الى اعادة تكوين سلطة جديدة ورئيس جديد من اجل وضع رؤية  للخروج من الازمة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها من ابناء المجتمع اللبناني المقيمين والمغتربين"، لافتا الى "ان اللبنانيين يتطلعون الى ادارة سياسية اكثر مسؤولية وينتظرون تشكيل سلطة تعيد لهم ما فقدوه من ثروات مادية ومعنوية"، معتبرا "ان اللامركزية الادارية والتنموية والخدمية مدخل للتنافس الايجابي على التنمية بدلا من التنافس السلبي التعطيلي".
 
اللقاء التشاركي
تحدث الشيخ أبي المنى وعربيد في خلال اللقاء التشاركي التفاعلي الذي عقد في مقر المجلس في وسط بيروت، حول الواقع الاقتصادي والاحتماعي مع الشيخ ابي المنى، حضره الى عربيد: رئيس "الاتحاد العمالي العام" الدكتور بشارة الأسمر، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس  ووفد من المشايخ أعضاء في المجلس المذهبي ومستشارون من مديريتي المجلس المذهبي ومشيخة العقل.
 
كلمة عرببد
أكد عربيد "أن المرحلة تحتاج إلى الحكمة التي وحدها تفتح الأبواب الموصدة أمام الحوار والحلول، ولأن العقل الحكيم والحوار البناء يخرجنا من هذه الفوضى، قررنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان نستكمل لقاءاتنا مع سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، فهو رجل الحوار والحكمة، صاحب الكلمة الجامعة".
 
وأشار الى "أن المجلس قدم خلال الأزمة الحالية وقبلها حلولاً للكثير من مشكلاتنا، ليست آخرها الورقة التشاركية لاعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه. ثم إطلاق زخم جديد منذ تموز الفائت مع الكتل النيابية بهدف بلورة ورقة جامعة تساهم في وقف الأزمة وتسرع الخروج منها".وقال:" كنا نتطلع ان تتم الاستحقاقات الدستورية بسلاسة لتكون فرصة للنهوض وذلك بعد إنجاز الانتخابات النيابية في أيار الفائت".
 
أضاف: "والآن، كما على الدوام، نستمر في المجلس بتركيز جهودنا وامكاناتنا وطاقاتنا ووضعها في تصرف السلطة التنفيذية، وننمي جهوزيتنا بصورة دائمة للمساعدة على صياغة آراء في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تستند إلى ركيزتين أساسيتين، الخبرة العلمية والمعرفية، والتجارب العملية العميقة لممثلي القطاعات والنقابات والخبراء بكل أطيافهم".
 
وختم عربيد:"أن اللبنانيين يتطلعون اليوم إلى إعادة تكوين سلطة جديدة ورئيس جديد لوضع رؤية للخروج من الازمة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها من كافة أبناء المجتمع اللبناني المقيمين والمغتربين. كما يضعون في أول اهتماماتهم إلى جانب وقف النزيف الاقتصادي والبشري، الحفاظ على المجتمع التعددي الذي لا تقوى فيه جماعة على أخرى. ويتطلعون إلى إدارة سياسية أكثر مسؤولية، تساهم في تخفيف همومهم اليومية وتحاكي تطلعاتهم لبناء مستقبل يحلمون به، لهم  ولاولادهم من بعدهم. انهم ينتظرون تشكيل سلطة تعيد لهم ما فقدوه من ثروات مادية ومعنوية، تعيد لم شملهم بعد أن تشتتت العائلات واصبحت الهجرة كابوس يطرق كل باب". 
 
ابي المنى
ثم تحدث الشيخ ابي المنى، وقال: "مما لا شك فيه أن إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان خطوة إصلاحية أساسية كإحدى الخطوات المهمة التي أقرها اتفاق الطائف منذ ثلاثة وثلاثين عاما، إضافة الى مجلس الشيوخ الذي تلتقي فيه الطوائف الدينية والذي يحرر المجلس النيابي من الانتماءات الطائفية، احتراما للدين ودوره الروحي والأخلاقي، واحتراما للدولة ودورها السياسي والإداري، بحيث يتكاملان في دور وطني انساني ينهض البلاد ويحفظ القيم الروحية والاجتماعية في المجتمع.
 
واردف ابي المنى: "لقد دعيتم مرارا إلى عقلنة مفهوم التغيير والإصلاح بدءا من تطوير قانون الانتخابات وسن التشريعات وصياغة سياسة اجتماعية واقتصادية عادلة وفعالة، إلى ضرورة مكافحة الآفات ومعالجة القضايا المتراكمة بعيدا عن المطالب والحصص والمناكفات، وإلى وضع جدول زمني للإصلاحات والإنجازات المطلوبة، وهذا جميعه ما نشاطركم الرأي به وما ندعو معكم إليه، وما نرى وإياكم أنه قاعدة الانطلاق لبناء الدولة الحديثة.
من الطبيعي والبديهي القول إن لغة الاقتصاد هي لغة السياسة في عالم اليوم، ولكن لا بد من الاعتراف بالحقيقة المرة، فقد كان للأزمات المتلاحقة، المحلية والإقليمية والعالمية الأثر الكبير على هذا الاقتصاد وعلى الواقع الاجتماعي والسياسي والأمني والبيئي. هذا الواقع الذي يعاني أصلا من تشوهات دراماتيكية ناتجة عن جملة عوامل، تبدأ من عدم وجود رؤية شاملة ومنهجية لإدارة الدولة، ومن إهمال كبير للقطاعات وتحول لبنان الى دولة استهلاكية بامتياز تمولها البنوك، ومن قطاع مصرفي يدفع فوائد خيالية على الودائع، ومن تراكم الدين الداخلي والخارجي لتمويل الإنفاق على قطاعات أساسية يفترض بها ان تكون الرافد الرئيسي لخزينة الدولة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، ولا تتوقف تلك العوامل عند استمرار المحاصصة وتفشي الفساد وتوسع نطاقه، وعند قصور الدور الرعائي للدولة في كل من المجال الاجتماعي والصحي والتربوي والانمائي.
 
وقال أبي المنى :"إلى ذلك، فقد جاءت الأزمات اللاحقة المختلفة لتفاقم الوضع، من النزوح السوري الى لبنان وأثره الكبير على الاقتصاد اللبناني، وتشكيله ضغطا كبيرا على البنية التحتية لقطاعات التعليم والطاقة والمياه والسكن وسواها، إلى جائحة كورونا وتداعياتها الضخمة وتأثيرها السلبي على القطاعات الحيوية، وبالتالي على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، ناهيك عن الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست تداعياتها على دولتنا المنهكة وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسب قياسية".
 
ولا يخفى الأمر على أحد أن سلسلة من التداعيات المؤثرة ألقت بثقلها على هذا الواقع المتعب؛ من تراجع احتياطات المصرف المركزي وانعكاساته على توقف سياسات الدعم للمحروقات والغذاء في ظل غياب ملحوظ لسياسات الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى انهيار العملة الوطنية وضآلة فرص العمل، إلى انخفاض الودائع العربية والدولية، وتقلص تحويلات المغتربين، إلى عدم إيفاء المانحين الدوليين بالتزاماتهم حيال لبنان وربطها بالإصلاحات البنيوية".
 
واستطرد الشيخ أبي المنى :" كل ذلك الواقع المأزوم وضع لبنان في غرفة العناية الفائقة، وأكد أن بلدنا مريض ويحتاج إلى علاج، لنتساءل إزاء ذلك مع المتسائلين، ولو كنا نعرف الجواب: هل يصح أن يكون العلاج بالمسكنات؟ أم بالغذاء السليم والحذر والانتباه والحركة المدروسة والدواء الناجع والتزام الوصفات العلاجية النافعة؟ أليس من الواضح أن ممارسة السياسة عندنا أصبحت في واد والمطلوب في واد آخر، وكأن السياسيين لا يهمهم سوى تغليب مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة؟
 
جاء في عدد خريف 2021 من تقرير البنك الدولي المعنون "المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير": "إن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي واحدة من أشد عشر ازمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تعرض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل، فقد أفلس نموذج التنمية الاقتصادية للبنان الذي ازدهر بفضل تدفقات وافدة كبيرة لرؤوس الأموال ودعم دولي في مقابل وعود بإجراء إصلاحات، علاوة على ذلك، يحدث الانهيار في بيئة جيوسياسية تتسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار، الأمر الذي يزيد من إلحاح الحاجة إلى معالجة هذه الأزمة الحادة".
 
في تصوير دقيق للواقع وأسبابه وتداعياته، يرى التقرير "أن حجم ونطاق الكساد المتعمد الذي يشهده لبنان حاليا يؤديان إلى تفكك الركائز الرئيسة لنموذج الاقتصاد السياسي السائد في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. ويتجلى هذا في انهيار الخدمات العامة الأساسية، واستمرار الخلافات السياسية الداخلية المنهكة، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع. وفي موازاة ذلك، تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة، وهي الفئات التي لم يكن النموذج القائم يلبي حاجاتها أصلا".
يستنتج التقرير أنه لا بد من "الشروع بإصلاح شامل ومنظم وسريع في بعض القطاعات، وعلى الأخص "في قطاع الكهرباء كخطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات الطويلة الأمد والمعقدة لهذا القطاع الذي يبقى في صميم مسار الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في لبنان... إضافة إلى ذلك، يحتاج لبنان إلى تكثيف الجهود لضمان تقديم مساعدات الحماية الاجتماعية للفقراء والأسر الأكثر عرضة للمخاطر والتي ترزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة".
 
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يخلف أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع... وعلى الحكومة اللبنانية أن تمضي قدما بشكل عاجل نحو اعتماد خطة لتحقيق الاستقرار والتعافي المالي الكلي شاملة ومنصفة وذات مصداقية، وتسريع وتيرة تنفيذها إذا كان لها أن تتفادى دمارا كاملا لشبكاتها الاجتماعية والاقتصادية، وأن توقف على الفور نزيف رأس المال البشري الذي لا يمكن تعويضه".
 
أضاف :"هذا هو الواقع الحقيقي والمؤلم الذي يحتاج إلى قرار أعلى وإلى تدخل واختصاص، وقد قدمتم من أجل ذلك العديد من الاقتراحات التي من شأن الأخذ بها المساهمة في العلاج وتحسين الواقعين الاجتماعي والاقتصادي، والتي يأتي في مقدمتها اقتراح إصلاح أنظمة التقديمات الاجتماعية، والتوظيف، والتعويضات، بالإضافة إلى إعادة النظر بالضرائب وتنظيمها تصاعديا لتطال الطبقات الأكثر قدرة، ودراسة الواقع الاجتماعي وحاجات القطاعات المختلفة: الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والأشغال العامة والتأمين وغيرها، لكننا نسأل أين أصبحت كل تلك الاقتراحات في ظل ما نشهده من تجاذبات؟
 
لقد سلطتم الضوء على الكثير من القضايا وبلورتم العديد من الأفكار المفيدة التي يعرفها ويفكر بها الكثير من أولي الشأن والدراية في بلادنا، ولكن ما يجعلها موضع اهتمام وأهمية هو كونها صادرة عن مجلس رسمي، مما يحتم على الدولة الأخذ بها بجدية، والدولة مسؤولة وصاحبة قرار، ولا يجوز أن تهمل ما أنتجته عقول الاختصاصيين، وإلا تكون سائرة على غير هدى، بل عليها أن تضع الأفكار الصائبة موضع التنفيذ، وأقل ما يمكنها فعله لمواجهة الواقع الحالي المتردي، على المستوى الاجتماعي، هو رسم خريطة طريق لوقف الانهيار المالي والاقتصادي والبيئي، والوقوف إلى جانب الطبقات الفقيرة، وتقديم مساعدات منظمة ومباشرة للأسر الأكثر فقرا، وصولا إلى برنامج تكافل اجتماعي وإجراءات داعمة لتحفيز الإنتاج وخفض نسبة البطالة، مع ما يتطلبه ذلك من استعانة بالصناديق الدولية الداعمة بعد استعادة ثقتها بالدولة وإجراءاتها، مما يرسخ تاليا ثقة اللبنانيين بدولتهم".
 
وتابع أبي المنى :"مما لا شك فيه أننا نواجه تحديات ضخمة، ولا يمكننا إلقاء المسؤولية على جهة دون أخرى، إنما على كل مسؤول أن يتحمل تبعة ما وصلت إليه البلاد بحسب موقعه ودوره وارتباطاته المعرقلة أو المسهلة للتقدم، لكننا نؤمن معكم بأن تلك الأزمات قابلة للحل، ونضيف أن ذلك ممكن فقط من خلال احترام الدستور والتصدي معا لمعالجة الواقع الراهن بمنع حصول الفراغ الرئاسي كما يحصل في معظم الأحيان، ومنع عرقلة تأليف الحكومة المنسجمة والقادرة على التعاطي الإيجابي مع الملفات الإصلاحية المطلوبة، ومن خلال تأكيد احترام الطوائف وما تمثله من قيمة روحية وأخلاقية عالية، وتأكيد احترام الدولة وما تمثله من سلطة مدنية وطنية عادلة، وبالتالي من خلال العمل معا على توحيد الرؤية الوطنية وتوجيه الرأي العام، وحث المجتمع على رفض الفساد، وعلى المشاركة في بناء الدولة.
 
لقد تعودنا على الشكوى والتعبير عن امتعاضنا من الواقع، أفلا يجدر بنا أن نحث على متابعة ما بدأناه من إجراءات إصلاحية، وألا نفقد الأمل بقدرتنا على الإنقاذ؟ بما يتطلب كل ذلك من انفتاح فكري وتطور علمي ومواكبة عصرية وواقعية، ومن تحديث للقوانين من أجل ضمان اقتصاد مزدهر وتأمين شبكة أمان وحماية اجتماعية وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون العمل والسكن والتربية والطبابة والإبداع.
 
الصورة تبدو قاتمة، كما أشرنا، ولكن الحلول ما تزال ممكنة، مع توافر النوايا الطيبة والعمل الجاد، وذلك يبدأ أولا: بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، وباعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في صوغ السياسات الرسمية وتنفيذها، وبإصلاح حقيقي في إدارات الدولة ومؤسساتها، وباعتماد أسس علمية للتوظيف قائمة على دراسة دقيقة وشفافة للحاجات الفعلية، بما فيها إعادة النظر بالوظائف العامة، مع مراعاة التطور الإداري والتكنولوجي وما يحتمه من استحداث وحدة لـ "البحث والتطوير" Research & Development في كافة إدارات الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى دعم القطاعين الصناعي والزراعي بما يخفف من الإستيراد ويخلق فرص العمل، وإلى خطوات أخرى مهمة وضرورية، كاتخاذ ما يلزم من اجراءات تشريعية واجرائية لضمان استخراج النفط والغاز واستثمارهما محليا ودوليا على نحو مستدام وشفاف بعيدا من المحاصصة والفساد والهدر، واستكمال خطوات إعادة النازحين من الأخوة السوريين الى المناطق الآمنة في وطنهم، وإعادة أموال المودعين بما لهذا الأمر من أثر ايجابي على اعادة الثقة بالدولة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الدورة الاقتصادية.
 
إلى ذلك، لخص أحد خبراء البنك الدولي ما هو مطلوب بخمس نقاط: ضبط الحدود الجمركية- توحيد سعر الصرف – تفعيل الجباية – مكننة القطاعات والإدارات – والشفافية، أما إذا ما دخلنا في التفاصيل، فيمكن أن تضاف إلى تلك الحلول المطلوبة اقتراحات تتعلق باعتماد الطاقة المتجددة وأهميتها في حماية الاقتصاد وفي الحد من التدهور البيئي، وكذلك بأهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبتأكيد الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون الجدي والمتقدم مع الدول العربية، وأخيرا، وليس آخرا بالحوار الداخلي الشفاف بين جميع المكونات بغية خلق مناخ إيجابي يساهم في إرساء الاستقرار على الصعيدين السياسي والأمني، ما ينعكس خيرا على الصعيد الاقتصادي وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية".
 
وقا ابي المنى: "انها مسؤولية الجميع، وبالنسبة لنا، فإن التحديات الاجتماعية والمعيشية تحتاج، بالإضافة إلى الحلول المذكورة وقبل كل شيء، إلى التضامن الاجتماعي وعيش العدالة الاجتماعية في بيوتنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا الصغيرة والكبيرة، وعلى قاعدة قول الإمام علي (ع) : "ان الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء, فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك"، وكذلك على مستوى الجمعيات الأهلية، المحلية والاغترابية، كما تحتاج إلى القناعة وضبط المصروف والعودة إلى الأرض والتعامل مع الواقع بواقعية، وإلى تقوية الإيمان في القلوب عوضا عن الصراخ والشكوى باستمرار، فالله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو نعم النصير المعين.
 
وإنها مسؤولية أخلاقية، تزداد أهمية كلما ازدادت التحديات والصعاب، وأنتم في المجلس أهل لها وباب من أبواب الأمل المرتجى للخروج من واقع الأزمة و"الإنكار المتعمد" إلى واقع الاعتراف الواقعي والتخطيط الجدي للإنقاذ، ذلك لأن متطلبات الإصلاح والتعافي، وإن كانت تبدو كثيرة ومتشعبة، لكنها تشكل السبيل الأوحد للحد من الانهيار وإعادة تصويب المسار، وهذا يقتضي قبل كل شيء وجود نوايا مخلصة من أصحاب القرار لإحداث التغيير المنشود الذي يفترض أن يبدأ من الداخل، كما جاء في الكتاب المنزل الشريف: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". صدق الله العظيم. (سورة الرعد:، آ 11) وفقكم الله لما فيه خير الوطن وخير المواطن".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك