على الرغم من إعلان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط التمسّك بترشيح رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض، وعلى الرغم من تصويت نواب " اللقاء الديمقراطي" لصالحه في الجلسات النيابية المخصصة للانتخابات الرئاسية، إلا أن الأجواء العامة المرتبطة بحركة جنبلاط ، لا تشير إلى أنه قد يستمر في تبني ترشيح معوض، فجنبلاط الراغب في الانفتاح والتواصل مع حزب الله ويستشعر اللحظة السياسية الإقليمية والدولية، لا يمكن له أن يكون جادا عندما ينادي بضرورة إنتخاب شخصية تشكّل رمزا من رموز الانقسام العمودي الذي تعيشه البلاد.
وانطلاقا من هنا، ومن السردية التاريخية التي قدمها وليد جنبلاط في "مؤتمر الطائف" بعد رفضه عبارة "كلن يعني كلن"،أعلن ما يريده فعلا من المرحلة المقبلة ومن الرئيس المقبل،عبر تذكيره بـ "مجلس الشيوخ" مسلّطاً الضوء على أهمية العمل لخلقه وانجازه كبند أساسي من بنود الطائف.
3 اشكاليات امام مجلس الشيوخ
وفي هذا الإطار يقول الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب لـ"لبنان 24" ان " المادة 22 من دستور الطائف تؤكد إنه مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يتم استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل العائلات الروحية ونتحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
وبالتالي تطرح هذه المادة 3 اشكاليات، الأولى متمثلة في التوقيت المناسب لإنشاء مجلس الشيوخ والذي يكون عند بداية مرحلة إلغاء الطائفية السياسية في لبنان، وللوصول إلى هذه المرحلة لا بد من رزمة إصلاحات أولها انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا توّزع فيه المقاعد على أساسي طائفي أو مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين مذاهب كل منهما.
والاشكالية الثانية مرتبطة بموضوع الأمور المصيرية التي ستناط صلاحياتها بمجلس الشيوخ، وهنا يمكن القول ان العبارة فضفاضة وغير محددة في الدستور، وبالتالي قد نكون بحاجة إلى نص قانوني انشائيّ لهذا المجلس، يحدد ماهية المواضيع والمهام التي ستناط به حصراً، وهنا قد لا يكون كافياً انشاء قانون لتحديد الصلاحيات، إنما قد نحتاج إلى تعديل دستوريّ يحدد الأمور المصيرية التي يتولاها مجلس الشيوخ، كما يحدد إن كان سيتولاها منفردا أو بالشراكة مع مجلس النواب.
ويأخذنا الحديث هنا للإشارة إلى إمكانية خلق ثنائية مجلسية غير متوازنة، بمعنى أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الكامل، أما مجلس الشيوخ فتنحصر صلاحياته بالأمور المصيرية.
أما الإشكالية الثالثة فتتعلق بآلية انتخاب مجلس الشيوخ، وهنا يمكن أن نطرح أكثر من سؤال:
هل سيتم انتخاب كامل أعضاء المجلس او تعيينهم ؟
هل سيتم تعيين جزء من الأعضاء وانتخاب جزء آخر؟
هل الجزء المنتخب، ينتخبه جميع اللبنانيين، أم أن كل طائفة تنتخب المقاعد المخصصة لها".
"مجلس الشيوخ" نقطة التقاء بين جنبلاط وفرنجيه
وفي سياق متصل، يرى متابعون أن إثارة جنبلاط لموضوع "مجلس الشيوخ" ما هي إلا رسالة واضحة تم توجيهها إلى كل من يعنيهم الأمر، لاسيما قوى "الثامن من أذار".
فعبر حديثه عن "مجلس الشيوخ" فتح جنبلاط احتمال بداية التفكير بتسوية او اتفاق رئاسي،مفاده أن الرئيس المقبل عليه أن يسعى ويعمل لإنشاء أول "مجلس شيوخ" بعد مضي 33 عاما على "إتفاق الطائف".
وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع لـ"لبنان 24" أن " كلام جنبلاط قد يكون موجها إلى رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه والى "الثنائي الشيعي" بشكل أساسي، إذ أن التسوية قد تنطلق من إعلان فرنجيه رغبته في العمل لإنتاج أول "مجلس شيوخ" في الجمهورية اللبنانية.
وهذا ما لا يزعج فرنجيه بتاتا، إذ أن هذا النوع من التسويات والاتفاقات مبنيّ على أحكام الدستور وبنوده، لا على المصالح الثنائية التي لم ولن يوافق عليها فرنجيه حتى لو كلفه الأمر أن يبقى مرشحا دائماً لرئاسة الجمهورية".
ويضيف المرجع أن "انشاء مجلس الشيوخ، قد يكون هدفا طبيعيا لفرنجيه، إذ أنه ومن خلال ادائه السياسيّ وفي أكثر من مناسبة أعلن ضرورة البحث الجدي في تطبيق "الطائف" كاملاً دون أي زيادة أو نقصان، معتبرا أن الحديث عن تغيير النظام لن يكون لصالح أي فئة من اللبنانيين لاسيما المسيحيين منهم خلال هذه المرحلة، لذلك من الضروري التمسك بالطائف والسعي إلى تطبيقه وتطويره.
وبالتالي، قد يشكّل "مجلس الشيوخ" عنواناً ينطلق من خلاله البحث الرئاسي بين كل من جنبلاط وفرنجيه خلال الفترة المقبلة.