يجري وزير المال يوسف الخليل إجتماعات مكثفة بشأن الخطوات المطلوبة بعد صدور قانون الموارنة العامة، ومن ابرزها تعديل سعر الصرف الرسمي واستطرادا ما بات يعرف بـ"الدولار الجمركي".
وتفيد الدوائر المعنية ان هذا التعديل سيتم في وقت قريب، لن يتعدى اوائل الشهر المقبل، وسيتم بتعميم يصدره وزير المال يوسف الخليل، بعد التنسيق مع مصرف لبنان.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في حديث الى محطة" الجزيرة" قبل يومين": الفجوة كبيرة بين سعر السوق الموازية والسعر المحدد من مصرف لبنان، ولن تستقيم الأمور إلا عندما يصبح السعر واحداً. لقد اعتمد مصرف لبنان منصة "صيرفة" كحل مؤقت، وفي الأشهر المقبلة سيتم العمل على توحيد السعر تدريجياً. في الشهرين المقبلين سيتم اعتماد سعر صرف جديد، وبعده بعدة أشهر سيتم تحديد سعر آخر".