إختتمت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في اطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030, سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة العاشرة الختامية تحت عنوان "تعزيز الهياكل المؤسساتية المعنية بقضايا المرأة"، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروعها المشترك مع منظمة أبعاد.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نختتم اليوم معكم هذه اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للإستراتجية الوطنية للمرأة 2022-2030 بالبحث في مسألة تعزيز الهياكل المؤسساتية المعنية بقضايا المرأة. ولا بد لنا من تناول هذا الموضوع بوضعه في الإطار اللبناني للعمل السياسي بشكل عام، وللعمل الإنمائي بشكل خاص. ولنا أن نعي في خضم عملنا، أن هدف المساواة بين الجنسين الذي تسعى الاستراتجية إلى تحقيقه على صعيد السياسات والتشريع والموسسات من جهة، وعلى صعيد توفير الفرص المتكافئة بين الجنسين من جهة أخرى، هو هدف إصلاحي إجتماعي".
وأضافت: "ويقتضي النجاح في تحقيق هذا الهدف، تضافراً بين المبادرات الإصلاحية المرتكزة على حاجات المجتمع، وتلك المنبثقة عن ضرورة التوصل إلى نظام تشريعي ومؤسساتي منسجم مع حقوق الانسان، لتكون هذه الحقوق منطبقة على النساء كما على الرجال. المسؤولية الأولى في إطلاق هذه المبادرات، تقع على الدولة ومؤسساتها، لكونها مسؤولة عن رسم الأطر الناظمة للمجتمع. وقد توافقت الدول المشاركة في مؤتمر بيجين في العام 1995 ومنها لبنان، على أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولية في تنفيذ منهاج العمل الذي صدر عن المؤتمر، وعلى أنه ينبغي أن تتشارك الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، في صوغ السياسات العامة، وعلى أن لكل الهيئات والتنظيمات القائمة في المجتمع، أن تكون ناشطة في المساهمة في تعزيز أوضاع المرأة وصولاً إلى المساواة".
وتابعت: "كذلك نصّ منهاج العمل، على مساهمة المنظمات غير الحكومية في تصميم وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للمرأة. ونحن في لبنان نعتز بالدينامية التي يتميز بها مجتمعنا، والتي تمكنه بفضل التنظيمات التي تنشأ ضمنه، من تخطي الصعوبات المترتبة على الإختلال في الخدمات التي ينبغي للدولة أن توفرها دون انقطاع. وتطلّعنا هو أن تتجلّى هذه الدينامية وتزداد فعالية في مجال العمل المشترك مع الآلية الوطنية، لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في لبنان، على صعيد الأنظمة والتشريعات، كما على صعيد المشاركة في مختلف الأدوار الإجتماعية والإستفادة من الخدمات".
وقالت: "تمنينا هو أن تستعيد الأجهزة الإدارية الرسمية حيويتها وقدراتها، وأن نتخطى التشرذم القائم وصولاً إلى تكامل حقيقي بين مختلف الأجهزة، كي تكون السياسات والتشريعات المعتمدة عنصراً إصلاحياً حقيقياً".
وختمت: "نعلم جميعا أن تطلعاتنا للإصلاح تصطدم دائماً بمعوقات مختلفة لا مجال هنا لتعدادها، إنما أود أن أشير إلى أن من هذه المعوقات، عدم الوضوح في آليات التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط . لذا آمل أن يثمر تباحثنا اليوم في هذا الموضوع، لنتمكن من تخطي واحدة من أكثر الصعوبات إعاقة للعمل الجماعي في لبنان، إن كان على صعيد المؤسسات الرسمية أو على صعيد منظمات المجتمع المدني".