وجهّت وزارة المالية كتاباً إلى مصرف لبنان، يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم، التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي، وذلك اعتباراً من 1/12/2022. وأشارت إلى أن هذا التدبير يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار، وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبّدها الخزينة.
وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان لـ«اللواء» أن الدولار الجمركي يحمي الصناعة ويدعم الصناعيين ويشكل محفزا للأستثمار، ولفت إلى أن هناك الكثير من المواد التي تم تصفيرها في وقت سابق بالنسبة إلى الدولار الجمركي ولاسيما تلك التي لا تصنع في لبنان وتعد أساسية.
واكد الوزير بوشيكيان أن رسما جمركيا بنسبة عشرة في المئة سيفرض على المنتوجات التي يصنع لها مثيل في لبنان، لافتا إلى ان البعض منها ولاسيما غير المصنع في لبنان لا يخضع للجمرك ، إذ أن ثمة اتفاقات مع لبنان ولاسيما اتفاقية التيسير العربية وتلك التي مع أوروبا .
واعتبر أن الدولار الجمركي بطبق على الكماليات مثل الألكترونيات وكذلك السيارات ، وكرر القول ان الدولة بحاجة إلى ايرادات لتغذية رواتب موظفي القطاع العام ، كاشفا أنه يراقب أي احتكار يحصل ويلاحق المخالفين.
وكشف أن بعض التجار بدأ منذ ثلاثة أشهر بتسعير المواد وفق تبدل سعر الصرف في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه سيطل على الأعلام قريبا لشرح بعض التفاصيل المتعلقة بالدولار الجمركي.
وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": خلال الساعات القليلة المقبلة ستصدر وزارة المال سلسلة تعاميم .وقد شارفت على الإنتهاء من برمجة أجهزتها على الرسوم الجديدة للضرائب والتخمينات العقارية والطابع المالي على السعر الجديد الذي ستعلن وزارة المال عن اعتماده خلال ساعات. والأرجح أن تكون الزيادة على سعر صيرفة وليس على سعر الصرف الفعلي. وهو الإقتراح الذي نصح به صندوق النقد على أساس أن اعتماد سعر 15000 كسعر صرف لليرة مقابل الدولار لن يعطي النتائج المرجوة. وقد أعدت جداول بالزيادات اللازمة والتي من شأنها أن ترفع نسبة الرسم لكنها تخفض قيمته. وبناء عليه:
- ستتم مضاعفة التنزيلات الضريبية بنسبة خمسة أضعاف. - توسيع الشطور لتعزيز العدالة الضريبية ثلاثة أضعاف.
- خفض الرسوم العقارية من 5% الى 3%. - خفض القيمة التأجيرية من 5% من قيمة العقار الى 2.5%.
- بالنسبة للتخمينات العقارية تؤخذ 50% فقط من القيم بالـ $ قبل احتسابها على سعر صرف صيرفة.وبعد صدور قانون الموازنة لُحظت في بعض موادها نصوص تتماشى مع الوضع المستجد لفرق سعر الصرف والمداخيل على اختلافها مما يتناسب مع ايرادات الدولة المرتقبة دونما إجحاف في حق المواطن والمكلف على حد سواء، وبالتالي أتت بمواد توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية كما برفع التنزيلات العائلية وتلك المتعلقة برسم الانتقال والسكن.
اجراءات أولية ستستتبع حكماً بخطوات أخرى للوصول الى الهدف، وهو توحيد سعر الصرف والحل الوحيد لمواجهة الأزمة المالية من خلال تعزيز الجباية بطريقة تصاعدية لا تلحق الأذى بالمواطن. وتقول مصادر وزارة المالية إن الهدف رفع الدولار الجمركي تدريجياً حتى يغطي سعر السوق تمهيداً لتوحيد سعر الصرف.
وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": يقول عضو المجلس الاقتصادي عدنان رمال، إن هذا القرار "لن يطاول فقط الرسم الجمركي، إنما أيضاً يشمل الضريبة على القيمة المضافة. فالسلعة المقدّر ثمنها بألف دولار مثلاً، والتي كانت ضريبتها 165 ألف ليرة، ستضرب بدولار جمركي بـ15 ألف ليرة، وسيترتب عليها TVA بقيمة مليون و650 ألف ليرة. من هذا المنطلق يمكن قياس ارتفاع أسعار السلع حتى تلك المعفاة من الجمرك بحكم اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية بحكم أن الضريبة على القيمة المضافة سترتفع أيضاً 10 أضعاف. بالتالي هذا الرسم الجمركي سيمسّ كل ما يدخل إلى البلد بنسبة تتراوح ما بين 7% و35% وبمعدل وسطي يتراوح ما بين 20% و25%. أما الاحتياجات من سلة غذائية واستهلاكية كالثياب وقطع السيارات فسوف ترتفع أسعارها بما يتراوح ما بين 20 إلى 40%. وهو ما يؤدي إلى حرمان الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تأمين احتياجاتها». ويرى رمال أن الإيرادات المتوقعة لن تتحقق لأنها مبنية على أرقام وهمية بفعل احتسابها الدولار الجمركي الجديد منذ حزيران الماضي. إلا أن ما تحقّق فعلياً "هو توسيع الفجوة ما بين الضريبة ومداخيل عموم اللبنانيين، ففي حين زادت رواتب القطاع العام 3 مرات والقطاع الخاص من 5 إلى 8 مرات، قرّرت الحكومة ضرب كل الأسعار بمضاعفة الدولار الجمركي 10 مرات و20 ضعفاً باعتمادها على صيرفة».
الحديث عن أثر صغير وضيق لرفع الدولار الجمركي باعتباره سينسحب على الكماليات فقط، ينفيه رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، لأنه «سيطاول كل المواد الأساسية التي تدخل في الصناعات المحلية، وأيضاً العلف والسواد والكيماويات، ما سينعكس على كل الإنتاج بما فيه الفواكه والخضار". الأخطر، يكمن في أن التجار "سيجدون فرصة إضافية لتبرير زياداتهم بالقول فقط إن كل الأسعار ارتفعت حتى لو أنها لا تطاول سلعهم. وذلك هو نتاج "الترقيع" المعتمد لحلّ مشكلات الخزينة"، وفقاً لبرو. وسيقود ذلك نحو "تضخم إضافي وانهيار متواصل في سعر الليرة".من جانبه، يشير رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني إلى أن الإيرادات ستنخفض على عكس ما يصوره البعض، لأن الموازنة ضرائبية فقط وليست استثمارية وتأتي في ظل غياب أي قطع حساب. ولكن خطة الحكومة تقول إن "السوق سيركلج بعضه خلال شهرين وسيتم صرف البضائع القديمة المستوردة على دولار جمركي منخفض ليتم البدء باستيراد بضائع جديدة تؤمن إيرادات للخزينة».