انتهت جلسة جديدة للمجلس النيابي من دون ان يستطيع النواب والكتل السياسية والنيابية من انتخاب رئيس جمهورية جديد، في ظل التشرذم الكبير الذي يعاني منه الافرقاء، وهذا الامر ادى الى رفع الجلسة النيابية في ظل تساؤلات عن قدرة البلاد على تحمل المزيد من التعطيل والفراغ والفشل في الوصول الى نتائج دستورية جدية.
حدثان اساسيان حصلا في الجلسة الاخيرة وساهما في تغييرات بسيطة في التوازنات النيابية، اذ استطاع النائب ميشال معوض، المرشح الابرز لرئاسة الجمهورية من استقطاب كل من النائب مارك ضو والنائبة نجاة عون والحصول على صوتيهما في الاستحقاق النيابي ليتقدم فعليا بصوتين جديدين مع احتساب النواب الذين يؤيدونه والذين تغيبوا عن الجلسة.
هذا التقدم الذي حققه معوض هو التقدم الاخير الذي قد يتمكن من الوصول اليه، خصوصا ان الطريق يبدو مقفلا على امكانية اقناع معوض لنواب آخرين للانضمام الى صف من يؤيدون وصوله الى سدة الرئاسة، وهذا الامر يعني ان اصوات معوض لن تتجاوز بأحسن الاحوال عتبة نصف النواب.
يحتاج معوض لاقناع كتل جديدة بالتصويت له الى تسوية حقيقية حول الاستحقاق الرئاسي، تنضم اليها قوى داخلية وخارجية، وعليه، وبسبب موقف حزب الله الحاد من ترشيح معوض، يبدو صعبا حصول مثل هذه التسوية السياسية اقله في الوقت الحاضر..
الحدث الثاني الذي حصل هو قرار المجلس الدستوري بابطال نيابة كل من رامي فنج وفراس السلوم مقابل اعلان فوز كل من حيدر ناصر وفيصل كرامي، وهذا الامر يعني ان قوى الثامن من اذار بات لديها صوت اضافي في المجلس النيابي، في حين ان النائب العلوي الجديد لم يعرف تموضعه بعد، وما اذا كان ضمن تكتل التغيير او ضمن كتلة النواب السنّة.
هذا التبدل سيكون الاخير في المجلس النيابي اذ من غير المتوقع صدور اي قرار ابطال نيابة اي نائب جديد من قبل المجلس الدستوري، لتصبح التوازنات النيابية اكثر وضوحا في الايام والاشهر المقبلة، وهذا امر كان متوقعاً في الاصل في ظل الحديث المستمر عن عودة كرامي الى المجلس النيابي.
ثبتت التوازنات النيابية الجديدة وعملية الاستقطاب الحاصلة نظرة ان الفراغ الرئاسي سيكون طويلاً، اذ ان كل ما حصل لم يؤد الى تقدم هذا الفريق على ذاك بشكل كاسر للتوازن ، او يمكّن اي فريق من الفوز بالاستحقاق الرئاسي بشكل حاسم..