اعتبر رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "الانقسام السياسي النيابي لا يسمح بانتخاب رئيس إلا من بوابة التوافق، وهذا ما دعونا إليه منذ البداية، وما رفضه الآخرون ولم يقبلوا به. هم يريدون رئيس تحد واستفزاز، ونحن نريد رئيس تفاهم بين المكونات اللبنانية".
وأوضح خلال لقاء سياسي في بلدة "حوش الرافقة" البقاعية أن "غالبية الثلثين أي 86 نائبا لا يملكها أي فريق لوحده لتأمين النصاب الدستوري، مع أنهم حاولوا افتعال نقاش بلا داع حول النصاب، وحسم أن نصاب الجلسة الدستوري هو 86 نائبا. وهم بالتأكيد ليس لديهم 65 نائبا لمرشحهم، ونحن أقرب بكثير إلى ال 65 منهم، وبالتالي المطلوب هو تفاهم وطني لبناني على اسم ومواصفات الرئيس. الاسم ما زال غير واضح، أما المواصفات فنحن أوضحنا بأننا نريد رئيسا من أولى مهامه الحفاظ على السيادة"، مؤكداً أن "المقاومة لا تطلب حماية من أحد، المقاومة تطلب أن لا تطعن في ظهرها كما يريد ويخطط البعض في الداخل وفي الاقليم وفي الخارج".
وأكد أن "الرئيس مؤتمن على هذا الأمر. كما أن الرئيس المقاوم سيكون لديه مهام إصلاحية، لذا من مواصفات الرئيس في الإصلاح والاقتصاد والإدارة، أن يصلح شؤون البلد بقيادته، مع تأكيد دور الحكومة المقبلة والوزراء والقوى السياسية ومجلس النواب في الإصلاح والسيادة، لكن رأس الدولة هو الأساس. نريد رئيسا للإصلاح الاقتصادي وفي نفس الوقت لإنقاذ البلد، ونريد رئيسا للقيام بالدور الحقيقي في حماية البلد والحفاظ على المعادلة الذهبية جيش وشعب ومقاومة".
وأضاف: "جلسات الانتخابات مستمرة، لكن على مستوى التواصل والحوار بين المكونات، هناك حراك داخلي خجول لم يصل إلى المبتغى، لذلك ما زال كل فريق على موقفه والأصوات تقريبا هي نفسها من جلسة الى جلسة، ونحن بالطبع نأمل أن يكون هناك استجابة للحوار والنقاش، والاتفاق على مرشح يصل إلى الرئاسة".
وتطرق الحاج حسن إلى التطورات الاقتصادية، مشيرا إلى أننا "نمر في لبنان بمرحلة اقتصادية حساسة وخطيرة وقاسية جدا وانهيار اقتصادي، وهناك تقارير دولية توصِّف الإنهيار وتحمل المسؤولية، آخرها تقرير واضح يقول أن الحلول التي يتم تركيبها الآن مرة جديدة سمتها الهروب من تحميل المسؤولية الحقيقية عن الإنهيار، والذهاب إلى تحميل الفقراء تبعات الإنهيار وأثمان وأحمال إعادة بناء الاقتصاد والتعافي".
ولفت الى أن الدولة الآن تتجه إلى دولار جمركي ودولار مصرفي بقيمة 15 ألف ليرة، وربما يرتفع إلى 20 ألفا بداية العام القادم، ورفعت تعرفة الكهرباء ابتداء من تشرين الثاني الجاري بشكل صاروخي، بحيث يصبح سعر الكيلو وات ساعة 27 سنتا، فمن أين يؤمن المواطن فاتورة الكهرباء المرتفعة، إذا كانت كل الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والعمال في أحسن الأحوال تضاعفت مرتين أو 3 مرات، بينما سعر صرف الدولار الجمركي زاد 10 أضعاف والكهرباء 12.5 مرة. وكانت الحكومة تقول أنها عندما ترفع الدعم هناك برامج حماية اجتماعية للعوائل الأكثر فقرا، ولكن تم رفع الدعم دون الإلتفات إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
وكشف أن "الفجوة المالية تقدر بحوالي 70 مليار دولار، فمن يتحمل الخسائر؟ المشكلة الحقيقية هي في كيفية توزيع الخسائر، المصارف تتهرب من تحمل أعباء الخسائر، والمصرف المركزي لا يريد أن يتحمل خسائر، والدولة ليس لديها أموال، يبقى المواطن لتحميله المسؤولية، وهذا خطأ فادح وكبير، لأننا ما زلنا حتى اليوم في نفس مشكة النظام الاقتصادي، والحلول التي تطرح ترقيعية، ومن دون رؤية متكاملة وواضحة".
وقال: "ممنوع على لبنان أن يساعده أحد، وممنوع عودة النازحين السوريين الى وطنهم، والأميركيون منعوا الترسيم للحدود البحرية 11 سنة، وهم يتحملون مسؤولية 10 سنوات من عمر لبنان بتأخير استخراج النفط والغاز، وكانوا يريدون الترسيم انطلاقا من الخط واحد او من خط هوف، كما يريد الإسرائيليون الذي أجبرهم على القبول بمطالب لبنان هو قوة لبنان في اللحظة المناسبة إقليمياً ودولياً، والأميركيون يؤخرون استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ويمنعون قبول الهبات من العديد من الدول ومن ضمنها الجمهورية الاسلامية في إيران. والخطير ما قالته بربارة ريب مساعدة وزير الخارجية الأمريكية أن لبنان مقبل على سيناريوهات انهيار وعلى انهيار المؤسسات والمجتمع. كما ان ديفيد هيل كرر نفس كلامها بالأمس وقال منطق المقاومة لم يعد قابلا للتطبيق".
واعتبر أن "المعاناة الاقتصادية في لبنان ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية. من العوامل الداخلية النظام السياسي والنظام الاقتصادي والفساد، ومن العوامل الإقليمية تداعيات الحرب في سوريا والنزوح السوري إلى لبنان، ودوليا الحصار الاميركي الذي استفاد من كل هذه المعطيات وضغط باتجاه تفاقم هذه الأزمة، والهدف كان أن يتخلى الناس عن خيار المقاومة. وفي واقع الأمر ان قسما من اللبنانيين لم يكن بالأساس أصلا مع خيار المقاومة، حتى في الدول العربية وفي العالم لا يوجد هناك إجماع على أي خيار، ولكن من موقع النقاش هناك دول عربية تخلت عن خيار المقاومة فلننظر أين اقتصادها وكيف هو وضعها الاقتصادي، هي تعاني من مديونية ومن أزمات، وتستجدي صندوق النقد الدولي".
وختم الحاج حسن: "مواجهة الأميركيين مكلفة، ولكن المعادلة على صعيد المصالح الاقتصادية هي التالية: إن التضحيات والكلفة المترتبة عن خيار المقاومة، أقل بكثير من الكلفة والخسائر التي قد تترتب على خيار الإستسلام، ونحن هنا نتحدث عن الناحية المادية وليس عن خيار الكرامة والعزة الذي هو عندنا الأساس".