Advertisement

لبنان

على ذكر مرسوم التجنيس... هل تذكرون "مافيا" ربيع العام 2018؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
29-11-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1015262-638053075372789063.jpg
Doc-P-1015262-638053075372789063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

منذ أن أعطيت لرئيس الجمهورية صلاحية حصرية بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من طالبيها تحوم الشبهات حول أسماء الذين يستحقّون الحصول على هذه الجنسية، وحول عدد من الصفقات المالية، التي يمكن أن يستفيد منها بعض الذين يدورون في فلك هذا الرئيس أو ذاك، إذ لا دخان من دون نار.

 
Advertisement

وفي الوقت الذي نرى فيه عددًا لا بأس به من طالبي الجنسية اللبنانية "يستقتلون" للحصول عليها بشتى الطرق نرى كثيرين من اللبنانيين يطلبون جنسيات أخرى غير جنسيتهم اللبنانية، وقد أصبح عددهم في بعض بلاد الاغتراب يوازي عدد المقيمين، الذين ينتابهم شعور بأنهم قد أصبحوا غرباء في وطنهم فيما يُفترض أن يكون العكس صحيحًا. فالغربة هي حيث لا يشعر المرء أنه في أمان حيث يعيش، لا من الناحية الأمنية، ولا من الناحية الاجتماعية، ولا من ناحية الضمانات الصحية أو الغذائية.

 

سئل أحد المهتمّين بملف التجنيس، الذي لم يبصر النور: لماذا كل هذا التدقيق؟ فكان جوابه أن الضجة التي أثيرت حول المرسوم الأخير للتجنيس، وما شابه من شوائب، جعلت جميع الذين يتعاطون بهذا الملف حذرين للغاية، وذلك خوفًا من تكرار التجربة السابقة. وهذا ما حدا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عدم القبول بتوقيع المرسوم أيضًا حرصًا منه على الشفافية أولًا، وعلى سمعة رئيس الجمهورية ثانيًا، لأن ما رافق آخر مرسوم من اتهامات لم تخلّ من وقائع ووثائق تثبت تورّط بعض الذين ربما أخفوا حقيقة الأمر على رئيس الجمهورية.

 

ووفق ما نشر يومها في الصحف تبين ان هناك جهات، رسمية وغير رسمية، باشرت إعداد ملفات تتضمن مئات الاسماء، تم تقديمها منفردة أو على شكل عائلة، بهدف الحصول على الجنسية اللبنانية. وبحسب مصادر الصحف نفسها، تبين أيضاً وجود "مافيا" كبيرة جداً، كانت تعمل على هذا الملف، قبل إثارته مع رئيس الجمهورية، وهي ناقشت اضافة عشرات الاسماء الى ملف يحتوي أصلا على مجموعة كبيرة من مكتومي القيد أو اصحاب الجنسية قيد الدرس، ليتبين ان القصد من هذه الاسماء هو:

 

 - الحصول على مقابل مالي كبير (لا تسعيرة محددة).

 

-إلحاح "المافيا" على كون بعض طالبي الجنسية يعيشون بعيداً عن الاضواء، إما بسبب مشاكل مالية أو قضائية (فرنسي من أصل جزائري تبين أنه مطلوب من الانتربول بجرائم احتيال وتبييض أموال وآخر لديه مشكلة في كازاخستان إلخ...). وان بعض هؤلاء تذرعوا بأنهم اصحاب ودائع بعشرات ملايين الدولارات في لبنان، ولديهم اعمال في لبنان منذ زمن بعيد، وان بعضهم أسهم في معالجة الازمة العقارية في لبنان، بالإضافة الى سياسيين عرب من الذين يقولون إنهم يرتبطون بلبنان بعلاقات مصاهرة وقربى وانهم امضوا سنوات طويلة من حياتهم في لبنان.

 

- ظهور ملفات لأشخاص سبق أن رفضت طلبات تجنيسهم في مرات سابقة، وبينهم شخصية تعيش في عكار، تبين أن بين أوراقها وثائق مزورة تتعلق باسم الام وتاريخ الميلاد، بالإضافة الى آخرين تذرعوا بأنهم متزوجون من لبنانيات منذ أكثر من عشرين سنة، ولديهم عائلة كبيرة واحفاد يحملون الجنسية اللبنانية، علماً أن القانون اللبناني لا يزال يحرم المرأة اللبنانية من منح الجنسية لزوجها أو أولادها، فضلاً عن إشكالية أكثر من 600 عائلة من مكتومي القيد في وادي خالد في عكار، وأفراد من القرى السبع، وآخرين أتلِفت سجلاتهم سابقاً.

 

هذه الإشكاليات استدعت تأجيل الملف إلى ما بعد السادس من أيار 2018. وبالفعل، بعد انتهاء الانتخابات النيابية، تولت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إعداد الملفات. وقد تبين حينها ان المديرية العامة للأمن العام غير مشمولة بقرار الدرس والتدقيق، مع العلم انها الجهة المخولة قانوناً مراجعة الملفات قبل منحها الجنسية، وتحديداً لناحية وجود شبهات امنية أو قانونية أو مسائل تضر بصورة لبنان أو بأمنه القومي. لكن الذي حصل ان الجميع سارع الى فرض المرسوم بصورة واحدة، وتم توقيعه من قبل الرئيس ميشال عون قبل أن تصبح الحكومة مستقيلة، وإحالته الى التنفيذ عبر وزارة الداخلية، مع الاتفاق على عدم نشر الملف ولا الاسماء، خصوصاَ أن القانون لا يوجب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

في ذلك الوقت طُرحت أسئلة كثيرة حول الجهة التي ضلّلت رئيس الجمهورية، ولماذا أخفيت عنه عمداً بعض المعلومات والملفات، ولماذا تم تزويده بمعلومات غير دقيقة وصولاً إلى "دس" أسماء غير مستحقة، ولماذا لم يعرض المرسوم قبل توقيعه مع المستندات التي تقدم بها طالبو الجنسية على الامن العام، ومن هي الجهة الادارية التي أعدّت المرسوم وجعلت الرئيس عون يوقّعه من دون مروره على الامن العام وفق الاصول؟

 

أنهي هذه الجدلية بنكتة، ولكن لها مدلولها. أذكر أن أحد الذين كانوا يعملون حيث كنت أعمل، وهو من جنسية غير لبنانية، لكنه يتحدر من أبوين ولدا في لبنان، وبعد أن حصل على الجنسية اللبنانية، قال ممازحًا وهو يوزع الحلوى: "مش ملاحظين أنو صار في كتير غربيي بلبنان".

 

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك