خلال ساعات الصباح، اليوم الثلاثاء، أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه تجديد العمل بالتعميم رقم 161 الذي يسمح للمُواطنين بسحبِ رواتبهم بالدولار الأميركي عبر منصّة "صيرفة".
ويأتي تجديد هذا التّعميم قبل أيامٍ قليلة من صرف الرّواتب الجديدة لموظفي القطاع العام، ما يعني أنّ السيولة بالدولار التي ستُقدم للمُستفيدين ستزداد حُكماً.. إلا أنه ورغم ذلك، تظهرُ ثغرة استدعت تساؤلات كثيرة.. فما هي؟
فعلياً، فإنّ التعميم 161 تضمّن مادة أساسية ثابتة وهي على النحو التالي: "على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ أوراقاً نقدية (Banknotes) بالدولار الأميركي لعملائها بالسعر المشار إليه على منصة صيرفة، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية، والناتجة عن إجراء سحوبات أو عمليات نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ العمليات لدى المصرف المعني".
هنا، فإن الجملة الأخيرة في تلك المادة (وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ العمليات لدى المصرف المعني) هي التي أثارت جملة من التساؤلات الثابتة، إذ تشيرُ إلى أنّ المصارف قد تُبقى العمل على آلية سقوف السحوبات المعتمدة لديها، مما يعني ألّا تغييراً سيطرأ بعد زيادة الرواتب المُرتقبة.
مصادر مصرفيّة علّقت على هذا الأمر، وقالت لـ"لبنان24" إنه "من الضروري أن تُبادر المصارف إلى تسوية أمورها لناحية سقوف السحوبات من أجل استفادة المواطنين من الزيادة التي سيحصلون عليها"، وأضافت: "على مصرف لبنان التدخل فوراً مع المصارف والطلب منهم تعديل سقف السحوبات، وإلا فإن الزيادة لن تكون قابلة للتطبيق كسيولة بيد المواطنين".
ورأت المصادر أنه "بعض المبالغ بالليرة قد تبقى عالقة ضمن الحسابات الخاصة بالرواتب، إذ لن يتمكن المواطنون من سحبها لكنه بإمكانهم استخدامها في شراء حاجياتهم باستخدام بطاقة الإئتمان مثلما يحصل عادة".