القضاة المعتكفون.. إلى مجلس القضاء والتفتيش؟

كتبت مارلين وهبة في " الجمهورية": في وقت تشير المعطيات، انّ غالبية القضاة قرّروا العودة عن الاعتكاف، عدا أولئك الذين باشروا أساساً وفعلياً، فتوجّهوا إلى مراكز عملهم لمتابعة ملفاتهم وبخاصة في قصر عدل بعبدا. وتشير المعلومات، أنّ الحلحلة التدريجية لملف الاعتكاف سائرة في الخط السليم. فمن القضاة من قرّر العودة مطلع الأسبوع الجاري، ومنهم من قرّر العودة اوائل الشهر المقبل. بالإشارة إلى انّ أغلبية القضاة تجاوبوا وأبدوا استعدادهم للعودة، أقلّه للبت بالملفات الملحّة والضرورية، فيما قرّر البعض العودة بشكل كامل، بعد الحلّ الذي طرحه وزير العدل على ميقاتي.

 اما بالنسبة للمتشددين والذين ما زالوا يصرّون على الاعتكاف، وهم قلة، فتلفت المصادر المعنية نفسها، انّ على مجلس القضاء التعاطي معهم وليس مستبعداً ان تتمّ احالتهم إلى التفتيش القضائي.
أخيراً، كشف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مقابلته الاخيرة، انّ ملف اعتكاف القضاة على طريق الحل، وأنّ وزير العدل هنري الخوري أعطاه الحل. فما هو هذا الحل؟
 
في المعلومات، انّ الحل هو من خلال صندوق التعاضد الذي سيدفع للقضاة المبالغ التي يتوجب دفعها، وهي عملية مضمونة، بحيث انّ القضاة سيستمرون في قبض رواتبهم الشهرية، بالإضافة الى «المبالغ الرديفة «من قِبل صندوق التعاضد. الّا انّ مصادر وزارة العدل فضّلت عدم الكشف او التداول بأرقام محدّدة تمّ البت بها لإنهاء ملف الاعتكاف، الّا انّها في المقابل أكّدت لـ»الجمهورية» عدم صحة الارقام التي تناولتها بعض الوسائل الاعلامية، مؤكّدة انّ تلك الارقام غير دقيقة وبعيدة من الوقائع الحقيقية.

بغض النظر عن المطالب المحقة التي يطالب بها القضاة، يسأل مرجع قضائي رفيع عن الاسباب الحقيقية التي يتذرع بها القضاة، المتشبثون والمتشددون، بوجوب استمرار الاعتكاف. وهنا يُطرح السؤال المشروع عن الأسباب الحقيقية للاعتكاف، بخاصة بعد المعلومات التي تسرّبت عن الجلسة الاخيرة لمجلس القضاء الأعلى، أي منذ حوالى الاسبوعين، بعدما اتُخذ قرار بالطلب من القضاة المعتكفين البتّ بالامور الضرورية والملحّة، بعد الجهود التي بُذلت وأثمرت نتائجها، إن كان من قِبل السلطة التشريعية، عندما اقرّت الموازنة، أو بعد الجهود التي بُذلت من قِبل وزير العدل و بالتعاون مع رئيس صندوق تعاضد القضاة؟! ففي ضوء إقرار الموازنة بالتعاون مع صندوق القضاة، والنتائج التي ترتبت على ذلك، قرّر مجلس القضاء الطلب من القضاة المعتكفين العودة إلى العمل للبت في الامور الضرورية والملحّة ضمن الإمكانات المتاحة.
 
فيما يشير مصدر قضائي معني، إلى انّ «قرار الرجوع كلياً عن الاعتكاف لا بد أن يسلك طريقه بشكلٍ ملموس بخاصة وإن القضاة هم على قدرٍ من المسؤولية وسيتحملونها كاملة في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان