شكل الطعن بقانون الموازنة الذي تقدم به عدد من النواب الى المجلس الدستوري تطورا جديدا قد يعيد خلط الاوراق خصوصا وأن بنود الموازنة كادت دخلت حيز التنفيذ تباعا.
ووفق المعطيات، "يمكن للمجلس الدستوري تجميد العمل بالموازنة مؤقتا الى حين البت بالطعن، اذ ان بداية الشهر المقبل، اي غدا، كانت ستشهد بدء العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة وهذا يعني ان امكان تعليق هذا القرار بات وارداً".
وبحسب مصادر مطلعة "فإن البت بالطعن ايجابا من قبل المجلس الدستوري يعني ان كل ما احتسب على سعر الدولار الجمركي الجديد في الموازنة لن يكون صالحا ما يستوجب حصول تعديلات جدية على قانون الموازنة العامة".