أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين ان "الوضع البيئي في لبنان يتطلب جهودا من الجميع من دون استثناء ويتطلب معالجات سريعة وفق خطط وسياسات وتشريعات متشابكة وشمولية".
وقالت خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني عن "خطة التنمية المستدامة" الذي نظمته "الاسكوا" في بيروت وخصص لتعزيز المشاركة البرلمانية في العمل المناخي في المنطقة العربية: "لا نملك ترف الانتظار لأن المخاطر البيئية تترك آثارا كبيرة على مختلف جوانب حياة اللبنانيين وباتت تنعكس سلبا على حقوق الإنسان الأساسية بشكل مباشر وغير مباشر".
وعرضت عز الدين المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان وأبرزها "تلوث الهواء والماء والحرائق والنفايات وانخفاض كميات الامطار ما يعرض القطاع الزراعي، الذي يشكل ربع الى ثلث الاقتصاد، لأضرار جسيمة، ما ينعكس على الامن الغذائي وعلى فقدان المزارعين أعمالهم ومصدر رزقهم والى ارتفاع مستويات الهجرة والنزوح بالاضافة الى انتشار الامراض وارتفاع الفاتورة الصحية".
وأشارت الى "العلاقة الجدلية بين الغذاء والتغير المناخي، والى ضرورة الامتثال للمعايير البيئية في انتاج الغذاء وادارة الطلب عليه على اعتبار انهما عاملين اساسيين في تحقيق اهداف التنمية المستدامة".
ورأت ان "الوصول الى انظمة غذائية مستدامة هو العامل الاهم في هذه القضية"، داعية الى "العمل على إحداث تحول في الحميات الغذائية لتصبح متوازنة ما يخفف من الامراض كما من الفاتورة الصحية"، مؤكدة أن "توفير الاستدامة يتطلب تخطيطا ووضع سياسات وتشريعات".
واكدت أن "العمل بدأ في الهيئة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة في البرلمان اللبناني، على دمج اهداف التنمية المستدامة في العملية التشريعية بعد اجراء جردة للقوانين وتقييم استدامتها".
وعددت "المعوقات التي تواجه هذه العملية في لبنان وابرزها تعدد الازمات وتشابكها، ما ادى الى تقليص الاهتمام بآثار التغير المناخي ومحدودية الموارد المالية وغياب السياسات والبرامج الحكومية البيئية".
وأشارت الى أن "العمل اليوم يتركز على اعطاء الاولوية للقوانين التي ترمي الى التخفيف من آثار التغير المناهي وعلى حماية الفئات الاكثر عرضة للمخاطر وخصوصا النساء".
وعددت القوانين ذات الصلة التي اقرها البرلمان اللبناني بالاضافة الى مشاريع واقتراحات القوانين التي يعمل عليها.