عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعدد كبير من النواب.
اثر الجلسة، قال بو صعب: "هي جلسات نقاشات طبيعية تحصل في كل المجالس واللجان، والنواب يشرعون ويدخلون الى القاعة ونتحمل بعض التشنجات وسنبقى والزملاء النواب المعترض وغير المعترضيتن ونعمل على اقرار تعديلات جوهرية على النص لمصلحة المواطن والمودع، في الدرجة الاولى، ولا اريد ان اعلق على الامور الاخرى، كانت هناك بعض التشنجات وبعض التصريحات النارية، وهناك كلام شطب من محضر الجلسة احتراما لبعضنا البعض، واعتبرت انها غيمة ومرت وسنمشي بالبنود بندا بندا. وهذا ما حصل اليوم".
واضاف: "النقاش يأخذ طريقه الصحيح، واخذت المادة الثالثة حيزا من النقاش وهي مهمة لأننا نحكي على تأليف لجنة مهمتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسبا ويختارهم رئيس مجلس الوزراء. وهذا ما اعترض عليه عدد من النواب. تم تعديل هذه المادة لتصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان او احد نوابه وتعيين 4 خبراء من اصحاب الاختصاص وقاض من الدرجة 18 يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي خبير وتصبح الرقابة لمجلس النواب والفقرة الثانية تتحدث عن آلية عمل اللجنة".
وتابع: "اما الفترة 2 من المادة 3 فوافقنا على نص جديد كالتالي: "تحدد الية عمل اللجنة اعلاه بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء في شأن المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بناء على اقتراح لجنة وزارية تتولى ذلك استنادا الى مواد هذا القانون".
وقال: "أستطيع القول إننا بدأنا نشق طريق النقاش نحو المواد الاساسية لجهة مهمات اللجنة، وناقشنا المهمات التي ستتولاها والبنود الاخرى سيكون النقاش اسهل فيها، وبقيت المادتان المتعلقتان بالاموال الجديدة والدعاوى على المصارف. ولا اوافق وجهة النظر التي تقول إن هذا القانون وضع لنسف اموال المودعين لأن ما نعمله هو لحماية حقوق المودعين، ومن يقول عكس ذلك فليعدل المادة التي فيها المس بحقوق المودعين".
وأضاف: "من الان بدأنا العمل الجدي. هناك تعديلات، النقاش في العمق ويتناول امورا جدية وتغيرات في المواد والهدف هو الحفاظ على حقوقنا كلنا، اي حقوق المودعين. واقول ان انهيار المصارف يأخذ كل شيء معه، نعمل على خيط حساس كيف سنرجع حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه، نريد المحافظة على المؤسسات".
وتابع: "قلت ان هناك بعض الزملاء ضد قانون الكابيتال كونترول، وطالبوا باعادته الى الحكومة، وفريق اخر من النواب يقول لا لزوم للكابيتال كونترول، وطرف اخر يريد المشروع معدلا، ونحن لا نقبل بان نقول اننا لا نريد ان نناقش الكابيتال كونترول، وقبل ان نذهب الى الهيئة، يفترض ان يأتينا مشروع اعادة هيكلة المصارف فنناقشه ثم يعرض على الهيئة العامة".
وقال: "امامي ملف اريد ان أناقشه وأنهيه، اما يرفض واما ان يقبل. وللبعض اقول ما دام على جدول الاعمال فسنناقشه، وما زلنا في المادة الثالثة، وانا اعطي الكلام للنواب فكيف اكون ديكتاتورا؟ وحق النواب ان يحكوا وحق رئيس الجلسة ان يذهب الى تصويت معين. انا اقوم بواجباتي، البعض يجب ادارتي للجلسة والبعض ، وهناك افكار مختلفة، والقطار وضع على السكة ونعمل ما هو افضل للمواطنين، وكان هناك شبه اجماع والجلسة المقبلة في الاسبوع المقبل".
وردا على سؤال قال: لكل نائب الحق في ان يصرح كما يريد، وكما احترم رأيهم يجب ان يحترموا رأيي. نحن نحكم على امور لم نقم بها، نحن نشرع لماذا نقول الحكومة تريد هكذا ولا نضع اللوم على أي كان. البديل عن اقرار الكابيتال كونترول هو الاستنسابية، وما سمعناه من حاكم مصرف لبنان عن موضوع التعاميم وكانها قد تلغى، هذا الموضوع غير مقبول. نحن نجرب ان نزيل الاستنسابية، واللجنة بدل ان يكون الموضوع مسؤولية شخص واحد. هناك فوضى عارمة بالطريقة المالية، هناك اناس لا يريدون لأن هناك ضوابط.. نحن توافقنا مع تكتل "الجمهورية القوية" على ان هناك مشروعا يجب ان يأتي هو اعادة هيكلة المصارف وسنناقشه. وهذا القانون عندما تقره اللجان المشتركة لا يعني انه سيصدر، بل سيذهب الى الهيئة العامة، وكل نائب له الحق في ان يصوت. وهنا اخطأ النائب ميشال معوض، واذا وجدنا تضاربا بين الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف، فسيصار الى تعديل".