انصبت الاهتمامات هذا الأسبوع في اتجاهين: الأول، المعلومات التي تحدثت عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل معارضة عدد كبير من النواب تشريع المجلس في ظل تحوّله هيئة ناخبة، والثاني الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.وعلمت "الأخبار" أن بري "لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة، متوقعة "عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس"، فضلاً عن "عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية".
حكوميا لا تزال الاتصالات جارية لدعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة لبحث امور ضرورية، على ان تتضح الصورة في خلال الأيام المقبلة .
وكتبت" النهار": يتهيأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للدعوة الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء بعد بدء الفراغ الرئاسي وتولي الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة. ولم يحدد ميقاتي بعد موعد الجلسة المنتظرة مع ترجيح عقدها الاسبوع المقبل، وهو ينطلق من قاعدة ان الضرورة القصوى حيال اكثر من ملف تستدعي عقد جلسات وزارية لاصدار رزمة من المراسيم والاعتمادات تتعلق بالصحة والمستشفيات وقطاع الاتصالات والتشريع الجمركي. ويبدو واضحا ان ميقاتي يحظى بدعم كتل نيابية عدة على رأسها الرئيس نبيه بري ولذا يتوقع حضور جميع الوزراء الجلسة "انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي يجب ان تكون الخيار الاول عند سائر الافرقاء الممثلين في الحكومة على اساس ان البلد لا يتحمل المزيد من الازمات والانهيارات وان مصلحة المواطنين يجب ان تكون في مقدم الأولويات". وافيد ان ميقاتي لم يتبلغ اي موقف سلبي من اي من الوزراء المحسوبين على الفريق العوني بأنهم سيتغيبون عن المشاركة في الجلسة. وهو يرد على احتمال تغيب وزراء عن الجلسة بقوله "من يتغيب عليه تحمل المسؤولية ".
وكشفت مصادر متابعة ل" اللواء" ان الاتصالات الجارية مع مختلف الاطراف، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لاقرار بعض الامور والمسائل الملحة، قد شارفت على الانتهاء، وان معظم الوزراء وافقوا على عقد الجلسة باستثناء ثلاثة من الوزراء يدورون في فلك التيار الوطني الحر، لم يعطوا جوابهم بعد مرجحا مقاطعتهم للجلسة.
وقالت المصادر ان موجبات انعقاد الجلسة ضرورية وملحة، وتتناول اقرار امور مالية بمعظمها، لتيسير امور المواطنين، انطلاقا من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة وليست للمكايدة والاستفزاز، كما هو حال اسلوب التيار في التعاطي مع الآخرين.
وفي السياق، قال مصدر وزاري مسيحي لـ«اللواء» ان لا مانع من عقد جلسات لمجلس الوزراء، لتسيير امور المواطنين في هذه المرحلة الضاغطة، ومن لا يحضر الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي، يتحمل هو مسؤولية موقفه، او الجهة السياسية الداعمة لمعارضة اجتماع الحكومة.
ووصفت مصادر سياسية ل" اللواء" بيان التيار الوطني الحر الاخير، بانه ياتي استكمالا للحملة المغرضة التي انتجها رئيسه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الايام الأخيرة لعهد الرئيس السابق ميشال عون، وما زالت على حالها، وهي تعبر عن حال الاحباط جراء فقدان السلطة على هذا النحو، وانتهاء مسار تعطيل الدولة وخراب البلد .
وقالت: ان ادعاء التيارالوطني الحر بالايجابية والحرص على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقابله تصرف رئيسه المعرقل للانتخابات الرئاسية بشهادة حلفائه، وبالاقتراع بالورقة البيضاء، بدلا من ازالة العراقيل وتسهيل انتخاب الرئيس، وما الزيارات التي يقوم بها للخارج الا لاستجداء، تسويق نفسه، بالرغم من الرفض شبه الجامع لمثل هذا الترشيح، من معظم اللبنانيين والخارج، جراء ممارساته العبثية السيئة واساءاته المتكررة وخصوماته مع اكثرية مكونات الشعب اللبناني، وفشله الذريع بادارة السلطة، وتدمير ونهب قطاع الكهرباء طوال اكثر من عقد من الزمن .
ووصفت المصادر ادعاءات التيار بأن قرارات مجلس الوزراء في حال انعقاده، غير شرعية او دستور ية، بانها ليست في محلها، وتجافي الحقيقة والواقع، وهي تعبر عن حالة العجز والقصور في منع اوتعطيل جلسة مجلس الوزراء، لحسابات ضيقة، بعدما كان رئيس التيار جبران باسيل، الامر الناهي، في عقد مثل هذه الجلسات.
وكتبت" البناء": توقعت مصادر وزارية تصاعد السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، على خلفية قضيتي توقيع المراسيم التي تشكل الآلية القانونية لتسيير أعمال الدولة وكيفية إصدارها، حيث يتمسك ميقاتي باعتبار توقيع ثلثي الوزراء كافياً، بينما تقول مصادر وزارية إن التيار يصرّ على ربط إصدار المراسيم بتوقيع كل الوزراء، في الصيغة التي يحل فيها مجلس الوزراء مجتمعاً مكان رئيس الجمهورية، والمسألة نفسها ستثير خلافاً أكبر مع الدعوة التي ينوي الرئيس ميقاتي توجهيها لانعقاد مجلس الوزراء واعتباره حضور ثلثي الوزراء كافياً وفقاً لنص الدستور، بينما يعتبر التيار أن وراثة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور الرئاسي إضافة لكل ما يحيط بالوضع الدستوري للحكومة يجعل مجلس الوزراء مجتمعاً معادلة لنصاب الحضور ولو لم يرد ذلك بنص صريح، اذاً يكفي النص على أنه في حالة شغور موقع الرئاسة يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية.
وكتبت" الاخبار":لم يحسم وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تلبيته الدعوة إذا حصلت، وقال: "أدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة". بينما اكدت مصادر وزارية على صلة بالتيار ان الوجهة هي لمقاطعة اي جلسة حكومية كون الاتفاق الاساسي الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون اشتمل على عدم عقد اجتماعات لمجلس الوزراء. وترددت معلومات عن لقاء قريب سيعقده النائب جبران باسيل مع الوزراء المقربين منه او المحسوبين على الرئيس عون. ولفتت أوساط مطلعة إلى أن "الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه"، مشيرة إلى إمكانية "حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية".
النائب في "القوات اللبنانية" بيار أبو عاصي، قال لـ"الشرق الأوسط": "في المبدأ العام حكومة تصريف الأعمال يجب ألا تجتمع، وسنطرح حلولاً انطلاقاً من موقعنا في البرلمان، لكن عندما يكون الأمر مرتبطاً بقضايا ملحة، ويكون ضرر عدم الاجتماع أكبر من الاجتماع على المنفعة العامة، كقضية المستشفيات وغيرها، عندها لا يمكن معارضته".
ويقول النائب في "اللقاء الديمقراطي" ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله الذي كان حاضراً أول من أمس في "اللقاء الصحي" مع ميقاتي بمشاركة وزير الصحة فراس الأبيض ونقيب المستشفيات سليمان هارون للبحث في مستحقات المستشفيات التي هددت بالإقفال بعد أسبوع: «طلبنا من ميقاتي عقد جلسة لصرف مستحقات المستشفيات أو حل المشكلة عبر ما يعرف بمرسوم جوال، ووعدنا خيراً، مرجحاً أن يدعو إلى جلسة الأسبوع المقبل".
ويؤكد عبد الله لـ"الشرق الأوسط": "إذا حصل الفراغ في الرئاسة لا يعني ذلك أن يموت لبنان، هناك مؤسسات دستورية يجب أن تعمل لإدارة شؤون الناس بعيداً عن الكيدية السياسية التي يعتمدها البعض والضغوط التي تمارس على الرئاسة الثالثة"، ويؤكد: "ما نطالب به ليس تعيينات ولا قرارات مرتبطة بمحاصصة من هنا وهناك، إنما بقرارات متعلقة بحياة الناس اليومية بغض النظر عن طائفتهم ومذهبهم".
دعوة سعودية
وبرز تطور لافت امس مع تسلم الرئيس ميقاتي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض في التاسع من شهر كانون الاول. وقد تسلم ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الذي زاره في السرايا الحكومية. وإكتفى بخاري بعد الزيارة بالقول: "جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين وشددت على أهمية المضي في البرنامج الاصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الاصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب".
وفي سياق بارز اخر رأس ميقاتي إجتماعا لـ" اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان"بعد ظهر امس في السرايا. واعلن رسميا انه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على الموقف الموّحد الذي سيبلغ اليوم الى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي" .