لم تشكّل دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاسبوع المقبل مفاجئة،بعدما اعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية انه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لاقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين.
وكتبت "النهار": شكلت الدعوة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون و"بهيئة تصريف الاعمال " كما ورد في نص الدعوة الرسمية في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل طليعة "كباش" سياسي مع "التيار الوطني الحر" الذي سارع الى رفض الدعوة وحض الوزراء الذين يمون عليهم الى مقاطعتها ولكن وسط أجواء بالغة المحاذير بالنسبة الى رافضي الجلسة . اذ يبدو ان ميقاتي لم يوجه الدعوة الا بعد تاكده من حضور ثلثي الوزراء كما ان معلومات اكدت ان وزراء الثنائي الشيعي "امل" و"حزب الله" سيحضرون الجلسة كما المكونات الأخرى بما سيبقي عددا محدودا من الوزراء في خانة المقاطعين اذ تردد ان وزراء قريبين او محسوبين على التيار سيحضرون الجلسة منهم وزير الاقتصاد. . وقد اظهر جدول الاعمال الذي وزع عصر امس على الوزراء والمتضمن 65 بندا انه اعتمد في عدد وافر من بنوده معيار الأكثر الحاحا التي تعود الى وزارات الصحة والدفاع والمال والاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والاتصالات والصناعة والبيئة والعدل والاقتصاد والطاقة والزراعة والتربية والخارجية .ولكن ثمة بنودا أخرى كثيرة لا ينطبق عليها الطابع الالحاحي الذي ينطبق على طابع التمويل الملح في بعض المجالات كالموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهريا لثلاثة اشهر لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والسرطانية مرورا بكل الحاجات التمويلية الضاغطة في سائر الوزارات والقطاعات .
وكتبت "الاخبار": هل انتقل خصوم التيار الوطني الحر الى مرحلة الضغط الأقصى بقصد كسر النائب جبران باسيل؟
السؤال مردّه التوافق القائم فعلياً بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط وآخرين، على عقد جلسة كاملة لمجلس الوزراء بحجة دراسة ملفات طارئة. وهو الأمر الذي يعرف الجميع أنه سيفجر أزمة كبيرة مع التيار الوطني الحر قد تتوسع لتشمل مواقع مسيحية أخرى ترى أن حكومة ميقاتي الحالية غير قادرة على القيام بواجبات رئيس الجمهورية.
وبين الأطراف المعنية، يقف حزب الله مجدداً في النقطة الأكثر حساسية، لأن موقفه من المشاركة أو عدمها سيرتّب تداعيات سياسية مختلفة. فالحزب يتفهّم من جهة ضرورة اتخاذ قرارات لمواجهة الأزمات القائمة، لكنه يتفهم أيضاً موقف باسيل والتيار الوطني الحر. وبعد الإعلان عن تحديد الجلسة يوم الاثنين، وزع جدول الأعمال، وباشر حزب الله اتصالات جانبية مع باسيل، لكنّ وجهته كانت تميل الى المشاركة، وخصوصاً أنه جرى الاتصال بوزير العمل مصطفى بيرم الموجود خارج لبنان وطلب إليه قطع زيارته والعودة الأحد الى بيروت للمشاركة في الجلسة. كما باشر مجلس العمل الحكومي في حزب الله درس جدول الأعمال الذي عرضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وإذا كان ميقاتي مرتاحاً الى أن حزب الله سيشارك، ولكنه يحتاج الى إخراج لهذه المشاركة، سرت معلومات عن احتمال أن يدخل حزب الله الى الجلسة لمناقشة بند وحيد يتعلق بتأمين تمويل وزارة الصحة للمستشفيات، ثم يغادر الجلسة. ولكن هذه الخطوة تبقى رمزية، لأن أصل الموضوع يتصل بفكرة انعقاد مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية على العلاقة مع التيار الوطني الحر.
وفيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم مشاركته، قالت مصادره إنه «في صدد درس الخطوات المقبلة للرد على هذا التصعيد، ومن بينها فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية». وقالت أوساط سياسية إن «الاختلاف على شرعية انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ لا يبدو قابلاً لمعالجة قريبة، لا بل إن المعطيات تُنذِر بأن الاشتباك على الصلاحيات سيأخذ البلاد إلى صراع سياسي ومذهبي حاد»، وخاصة مع تصلب ميقاتي وفي بعض الأحيان بري بموقفهما من دستورية الجلسات وحدود التشريع، ما قد يدفع إلى خلق «جوّ مسيحي عام» ضد هذه الممارسات.
وتقول مصادر رئيس الحكومة إن الوزراء المسيحيين الذين سيشاركون هم: سعادة الشامي ونجلا الرياشي وجورج بوشكيان وجوني قرم وزياد مكاري، إضافة الى وزراء حركة أمل والوزير عباس الحلبي. وتشير أوساط حكومية الى أن قرار ميقاتي أتى عقب الاجتماع الذي حصل في السرايا الثلاثاء الماضي والذي ضم الى رئيس الحكومة ووزيرَي المال والصحة يوسف الخليل وفراس الأبيض، إضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله ونقيب المستشفيات سليمان هارون. فخلال هذا الاجتماع، جرى البحث بكل الاحتمالات المتوفرة لإصدار قرار أو مرسوم بمنح المستشفيات اعتمادات ومستحقات لتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة، إلا أن المجتمعين لم يتوصّلوا الى حلّ قانوني من خارج إطار مجلس الوزراء. وعليه، حسم ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة حكومية الاثنين المقبل.
وكتبت "اللواء": السؤال البديهي: هل كان بالإمكان الاستغناء عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة مستقيلة، وفي مرحلة تصريف الاعمال؟
الاجابة البديهية ايضاً بالنفي، اذ لم يكن امام الرئيس نجيب ميقاتي سوى اللجوء الى هذا الخيار، بقوة الدستور والانتظام العام، وتسيير مصالح البلاد والعباد، لا سيما والازمات آخذة بالتراكم غير المسبوق، مع دخول البلد اتون اوضاع غير مسبوقة كرفع سعر صرف الدولار، لا سيما الجمركي الى 15 ألفاً، ومضي الدولار في السوق السوداء بالارتفاع والصعوبة باتجاه الـ50 ألفا، بعد كر عتبة الـ41 ألفا مع بداية الاسبوع الذي شارف على نهايته.
واشارت مصادر سياسية إلى ان دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاسبوع المقبل، ليست مفاجئة، بعدما اعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية انه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لاقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين وقالت: «ان تسابق نواب التيار الوطني الحر لانتقاد الدعوة لعقد الجلسة، ووصفها باللادستورية، هو في غير محله، ولا يعبر عن الحقيقة، لان الدستور واضح، ورئيس الحكومة ملتزم بالدستور، ويمارس صلاحياته انطلاقا منه، وليس كما يحلو لرئيس التيار الوطني الحر ونوابه الذين التزموا انتهاج سياسة التعطيل والعرقلة، في ممارسة العمل السياسي طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وحصدوا الفشل الذريع، وادخلوا البلد في أسوأ أزمة مرت عليه بتاريخه.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس بعد غد. الاثنين، فأن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع، أولها التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء، بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر، أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسميا حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب.
وحسب احصاءات دقيقة،فإن نصاب الجلسة سيتأمن، اذ سيشارك فيها الوزراء من كل الطوائف المسيحية والاسلامية.
واذا قرر حزب الله المشاركة، فإن ما لا يقل عن 16 وزيراً سيشارك في الجلسة، المهم ان النصاب سيكون مؤمنا، نظرا لضرورة اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمسائل الحياتية الملحة للمواطنين.
وكتبت "نداء الوطن": دعا ميقاتي أمس إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين متسلحاً بتأييد وزراء الثنائي الشيعي من ضمن نحو 16 وزيراً أكدوا حضورهم الجلسة، قبل أن يضاف إليهم وزير الاتصالات جوني القرم بعد تلقيه مساءً وعداً بتمرير ملف "أموال أوجيرو" من خارج جدول الأعمال، ما يؤمن نصاب الثلثين القانوني لانعقاد الجلسة حسبما جزم ميقاتي نفسه، مقللاً في المقابل من تأثير تغيّب وزراء "التيار الوطني الحر" على الميثاقية "لأنّ هناك ما بين 5 و6 وزراء مسيحيين سيحضرون". أما عن السيناريو الذي سيعتمده "التيار الوطني" في مقاطعة جلسة الاثنين، فأوضحت أوساط مطلعة على أجواء "ميرنا الشالوحي" أنّ "التغيب بداعي السفر" سيكون العنوان العريض للمقاطعة، بينما سيتولى رئيس "التيار" جبران باسيل عملية الرد "بالسياسة" على ميقاتي في الأيام المقبلة، من دون أن يوفّر في رده "الثنائي الشيعي" لتغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور "بخلاف ما كان متفقاً عليه عند نهاية العهد". وفي مستهل حملة التصويب على عدم دستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال، وضعت وسائل إعلام "التيار الوطني" هذا الانعقاد في خانة "التعدي على مقام رئاسة الجمهورية" من جانب ميقاتي "ومن يدعمه"، معتبرةً أنّ ذلك يشكل "تحدياً للقوى السياسية المسيحية والكنيسة المارونية على حد سواء".
وكتبت "البناء": دعوة ميقاتي وإن لها ما يبررها معيشياً واستشفائياً، لكنها ستترك تداعيات سلبية على المشهد الداخلي المتأزم والمأزوم أصلاً وستفجر سجالات سياسية ودستورية بين السراي والرابية. وقد أبلغ وزراء التيار الوطني الحر المعنيين بالدعوة مقاطعتهم للجلسة، لاعتبار التيار أن ميقاتي تراجع عن وعوده بألا يدعو الى جلسة إلا في الحالات الطارئة وبتوافق مسبق بين مكونات الحكومة، لكنه دعا الى جلسة كأمر واقع من دون التنسيق مع الوزراء.
وتقول مصادر مقربة من التيار الوطني الحر إن موقف وزراء حزب الله الذي لم يحسم بعد يشكل بيضة القبان، في عقد الجلسة أو إفشالها، بينما تقول مصادر نيابية متابعة إن ثلاثة وزراء مسيحيين سماهم التيار الوطني الحر يشكلون ميدان الشد بين الطرفين وإن الحسابات السياسية المتصلة بمستقبل توازنات ما بعد الانتخابات الرئاسية وحكومات العهد الجديد تحضر في خلفيات مواقف الوزراء، وكذلك الاعتبارات الطائفية والمصلحية، وإن الصورة ستبقى غامضة حتى صباح الاثنين.
وكتبت "الديار": ان اجتماع حكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي، يعني ان الحكومة ستعقد اجتماعات متلاحقة ولو طال الشغور الرئاسي، الذي لن يظهر قبل الربيع القادم وربما ابعد من ذلك. واذا بدأت حكومة تصريف الاعمال جلسات واتخاذ مواقف، فيعني ذلك، برأي الوطني الحر، ان مركز رئاسة الجمهورية لا قيمة لوجوده، ويتم التعدي عليه، وانه يمكن ادارة شؤون البلاد دون وجود رئيس للجمهورية. وتفيد المعلومات هنا، ان وزراء محسوبين على الوطني الحر سيشاركون في اجتماع الحكومة، رغم ان باسيل سيطلب منهم عدم الحضور. وتقول المعلومات ان حكومة تصريف الاعمال ستتخذ قرارات هامة، وستتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستصرف اموالا على الكهرباء والمياه.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» ان «الجمهورية القوية» ستعلن موقفها ازاء الجلسة الحكومية بعد 48 ساعة، وعادة يكون قرارنا مرتكزا على معرفة الاسباب الموجبة لهذه الجلسة وما هو جدول اعمالها.
ولفتت مصادر "الحزب التقدمي الاستراكي" الى ان الحزب يدعم كل ما هو ضروري لمعالجة الاوضاع الضاغطة على الناس في مجالات عدة، خصوصا وأن الأمور بلغت حدودا لا تطاق في المستويات المعيشية المختلفة، على أن تبقى الخطوات التي تنوي الحكومة درسها وبتها في نطاق الضرورة اللازمة، خصوصا وأنه لا يبدو للأسف أن هناك انفراجاً قريباً على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية. ودعت المصادر المعارضين لجلسة الحكومة، تحت شعار الحرص على موقع رئاسة الجمهورية، إلى وقف تعطيلهم لانتخاب رئيس الجمهورية لكي تستقيم بذلك مسارات العمل السياسي والمؤسساتي.