عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءً وزاريا تشاورياً في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، حضره 12 وزيراً هم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والسادة: عباس الحلبي، محمد وسام مرتضى، جوني قرم، زياد المكاري، هكتور حجار،وليد نصار، جورج بوشكيان، بسام مولوي، عباس الحاج حسن،ناصر ياسين، ونجلا رياشي.
وتحدث الوزيرعباس الحلبي بعد الاجتماع فقال: "تمنى بعض الوزراء الزملاء من دولة الرئيس أن يعقد جلسة تشاورية بعد الظهر، ولهذا اجتمع عدد من الوزراء، وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخرا، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء."
وتم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد. ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على دولة الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.
وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لامكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر قال: "الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما.
وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد ، لا يترك البلد من دون حكومة وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة.
وعن موعد الجلسة الثانية قال: "عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة" ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد.
وقال وزير السياحة وليد نصار، في تصريح "اننا نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها".