قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بعد جلسة مجلس الوزراء انه لن تكون هناك جلسة اخرى في المدى القريب، وان الرئيس ميقاتي دعاهم الى لقاء تشاوري جديد اذا وافق الطرف الآخر المعارض يوم الاثنين المقبل الساعة الرابعة بعد الظهر في السرايا الحكومية.
وأوضح القرم أنه كان على تواصل مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان ولم يكن بجو البيان الذي صدر باسم الوزراء الـ9 المقاطعين، مشيراً إلى أن بوشكيان منذ يوم أمس لم يكن موافقاً على مقاطعة الجلسة بل كان يريد الحضور.
وأوضح القرم أن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار جاء الى السراي بمهمة معينة لطلب وقف الجلسة وليصار الى إجراء حوار قبل انعقادها، لكن الجلسة انعقدت وحصلت جلسة الحوار والتشاور بعدها، وقد استعرض الرئيس ميقاتي ما ورد في الدستور وما ورد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقال انه لم تحصل مخالفة.
وأكد القرم في حديث إلى قناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني، أن الرئيس ميقاتي ليست لديه نية لأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ولا نية له للتصادم وهمه مثل همنا تسيير المرافق العامة، وأضاف: "هناك محاولات لإزالة التشنج وتسيير امور الناس والوصول الى صيغة تؤكد ان رئاسة مجلس الوزراء لم تحل محل رئاسة الجمهورية وعلينا الاتفاق على مايمكن فعله بالحد الأدنى".
وعن القرار مجلس الوزراء المتعلق بالـ26 مليون دولار الموجودة بحساب وزارة الاتصالات، اوضح القرم أن العمل حصل مع وزراة المالية على صيغة قانونية تقضي بخروج مبلغ الـ26 مليون دولار من حساب وزارة الاتصالات الى حسب وزارة المال ومن ثم من وزارة المال الى هيئة اوجيرو.
واعتبر ان هذا المبلغ يكفي لتأمين مصاريف قطاع الاتصالات لنحو 6 اشهر مثل مصاريف المازوت، المصاريف الاستثمارية الضرورية، مصاريف الصيانة ومصاريف كلفة الداتا التي يتم شراؤها من الخارج.
وعن اعتصام موظفي القطاع الخليوي، استغرب القرم هذا الاعتصام ولم يجد اي مبرر له، معتبراً ان الأمور يجب ان تعالج بروية، وقال: "هدفهم زيادة رواتب للجميع بنسبة 20% وهذا أمر مستحيل".
واشار الى ان الزيادة للبعض حصلت لأن الإدارة كانت ابلغتنا بمغادرة عدد كبير من الخبرات وقد حصلت بعض الزيادات لبعض الخبرات، موضحاً أنّ "معدل رواتب موظفي الخليوي شهريا هو 2500 دولار واليوم يتقاضون 25% فريش دولار وعاجلا ام آجلا سيصبح المبلغ كاملا بالفريش، وهذا يعني انني سأدفع 35% من المدخول رواتب موظفين، فهل أجعلها 45% للرواتب؟!".
وردا على سؤال عن التباين بشأن الإضراب بين موظفي ألفا وموظفي تاتش، اعرب القرم عن خشيته من ان تكون خلفية هذا الاعتصام سياسية، وقال: "البلد منقسم وألفا محسوبة على جهة سياسية وتاتش على جهة أخرى. ألفا بالغالبية تيار وطني حر وتاتش خليط بين المستقبل وأمل. هذا هو الواقع لسوء الحظ وأنا أخجل من الحديث بهكذا موضوع، وأتمنى ان لا تكون الخلفية سياسية".