لا يهدأ بال النائب جبران باسيل، دونكيشوت الجمهورية، من دون افتعال معارك مجانية لتوجيه الرسائل الى الجميع على قاعدة "أنا موجود". ولكنه هذه المرة ايضا أخطأ في التوقيت والمضمون.
فهل من عاقل كان سيقبل في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد والناس، أن يستخدم باسيل ورقة مجلس الوزراء لابتزاز الجميع بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى وحقوق العسكريين؟
مشكلة باسيل أن "الانتفاخ السياسي" الذي يفتعله حجب عنه الرؤية الحقيقية، بدليل أن ملايين الناس نسيت لبعض الوقت كل همومها وتسمّرت أمام الشاشات والاعلام تنتظر مشهدية الكباش الحكومي وتتطلع الى عودة باسيل الى حجمه الطبيعي، بعدما بات انتفاخه عبئا على البلد، وبشكل خاص على المسيحيين الذين تعبوا من معاركه الوهمية التي دفعوا اثمانها اكثر من اي فئة اخرى، والدليل أن كرسي رئاسة الجمهورية شاغر، ويتحمل هو جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذا الشغور.
في المقابل، بدا واضحا أن مشهدية جلسة مجلس الوزراء بالامس لن تمر مرور الكرام عند "التيار الوطني الحر" ورئيسه باسيل الذي اعلن عن مؤتمر صحفي سيعقده بعد اجتماع "تكتل لبنان القوي" بعد ظهر اليوم للبحث في تطورات الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات فإن باسيل سيتحدث عن الدستور وصلاحيات الرئاسة الأولى والتي لا يجوز بالنسبة اليه أن تؤول الى حكومة تصريف اعمال، وسيواصل الهجوم على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الا ان الأمور لن تقف عند هذا الحد، فباسيل سوف يتوجه في كلمته الى حليفه حزب الله خاصة وان هناك شبه توافق عند نواب "التيار الوطني الحر"، بأن موضوع الحكومة أضيف الى المواضيع الخلافية بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك، وهذه المواضيع باتت كثيرة ولم تعد تقتصر على خلاف تكتيكي من هنا أو من هنا، لأن المسألة من وجهة نظر "التيار" تتصل بالدور المسيحي الذي تجاوزه حزب الله وبمفهوم بناء الدولة.
وبحسب المعلومات، كان باسيل طلب في الأيام الماضية لقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الا ان الموعد لم يتحدد له.
وامام كل ذلك فإن باسيل سوف يضع النقاط على الحروف اليوم لجهة وجهة علاقته مع الحلفاء من جهة وكيفية ادارة المرحلة الراهنة في ظل الفراغ الرئاسي من جهة أخرى، علما أن اوساطا في "التيار الوطني الحر" لا تخفي ضرورة إعادة النظر بالتفاهم مع حزب الله لوضع الأمور في نصابها الصحيح خاصة وان هناك تحديات تواجه هذا التفاهم، بعدما اختلفت الرؤى حيال بعض العناوين لا سيما ما يتصل ببناء الدولة فضلا عن غياب التفاهم حول الملف الرئاسي.