Advertisement

لبنان

ميقاتي يكثف الاجتماعات لمعالجة الملفات الطارئة.. وتصعيد "التيار" يهدد بشل الحكومة

Lebanon 24
20-12-2022 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1021822-638071964455243768.jpg
Doc-P-1021822-638071964455243768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته الوزارية سعيا لحل الازمات الحياتية والاجتماعية الطارئة، في وقت يواصل "التيار الوطني الحر" تصعيد موقفه برفض انعقاد جلسات مجلس الوزراء، ما يؤشر الى تصاعد الضغوطات وحال الشلل على الصعد كافة.
Advertisement
وكان البارز امس اجتماع رئيس الحكومة مع وزير الصحة فراس الأبيض للبحث في موضوع تأمين الطبابة والأدوية لمرضى السرطان.
وقال وزير الصحة" انه جرى التأكيد على تقديم كافة الامكانات لدعم مرضى السرطان والمؤسسات التي يعالجون فيها. فرغم الموارد القليلة المتاحة حاليا، فإننا نعتبر أنه عبر الأنظمة التي وضعتها وزارة الصحة، وخصوصا نظام تتبع الدواء وتأمينه من المصدر الى المريض، فإننا نسهم في تغطية كمية كبيرة من المرضى للحصول على الأدوية التي يحتاجون اليها.ونحن سنعمل على تطبيق هذا البرنامج وتوسيعه ليشمل الأدوية الأخرى.
اما "رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية" التي شكرت الرئيس ميقاتي على إقرار مرسوم المساعدة الإجتماعية مع متممات الراتب للعسكريين المتقاعدين وعسكريي الخدمة الفعلية، فحمّلت وزير الدفاع موريس سليم مسؤولية عدم توقيع المرسوم الذي يتضمن حقوق المتقاعدين وأيضا من هم في الخدمة الفعلية.



وكتبت" البناء": لوحظ اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض وبحثا في موضوع تأمين الطبابة والأدوية لمرضى السرطان، ما فسّر على أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فيما ما تبقى من العام وسيستعيض باجتماعات ثنائية مع الوزراء أو اجتماعات وزارية موسّعة، مع تأكيد أوساط حكومية لـ«البناء» على أن ميقاتي يحتفظ بحقه في الدعوة الى جلسة عندما تستدعي الحاجة والضرورة ومتمسك بصلاحياته الدستورية، ويرفض استبدال مراسيم الحكومة بالمراسيم الجوالة التي طرحها وزير العدل هنري خوري.
ويقول الخبراء في هذا الإطار إن المراسيم الجوالة غير دستورية في حالة الحكومة الحالية لأن هذا النوع من المراسيم تصدر اذا تعذر وصول الوزراء الى مكان انعقاد مجلس الوزراء بسبب ظروف أمنية قاهرة، لكن اليوم الوضع الأمني جيد الى حد كبير ويمكن اجتماع الحكومة وتصدير مراسيم عادية يوقعها رئيس الحكومة والوزير المختص ووزير المال إذا كانت ترتب أمور ماليّة، وبالتالي لا حاجة لتوقيع الـ24 وزيراً.في المقابل تشير أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر الى أن «ميقاتي يتحمل نتائج الخرق الدستوري الذي حصل في انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فميقاتي يحاول التطبيع مع الفراغ في وقت كان يستطيع تأليف حكومة كاملة الصلاحيات منذ ستة أشهر، ولن يستطيع ميقاتي بهذه الحكومة حكم البلد وحده». وتعتبر الأوساط لـ«البناء» أن جلسة الحكومة خرق للميثاق والدستور والاتفاقات والميثاق والتوازن الوطني ولن نرضى بأقل من إلغاء المراسيم التي صدرتها الحكومة البتراء والعرجاء، وسنذهب الى المسار القضائي القانوني الإداري والطعن كإجراء طبيعي عند القضاء الإداري، وأيضاً كل المسارات متوفرة ومفتوحة ومتاحة ومشروعة لمقاومة هذا الواقع الانقلابي على الدستور والميثاق».واضافت الأوساط: «الجميع مشارك في الخطيئة الدستورية ومن لا يعرف حجم هذه الخطيئة إما جاهل أو متواطئ ولن يمر مرور الكرام ولن نقبل بتمييعه».

وكتبت" النهار": لن يكون مستبعدا، ولا مستغربا، ان يستقبل اللبنانيون السنة الجديدة بعد عشرة أيام على "انغام" وايقاع دولار يتجاوز سقف الـ 50 الف ليرة. بالامس لامس دولار السوق السوداء سقف الـ 45600 الف ليرة وكأن شيئا لم يحصل. لا سلطة مصرفية ولا مالية ولا سياسية رف لها جفن، ولا صوت ارتفع، ولا اجراء اتخذ بما يثبت المثبت من ان لبنان يعيش احلك ظروفه، الأسوأ من زمن الحرب، في ظل أزمات تتفاقم ومواطن ضحية متروك للتداعيات الوحشية التي يعاني تحت وطأتها، علما ان مفاعيل هذا التفلت التصاعدي في سعر دولار السوق بات يثير الريبة والشكوك اكثر من أي وقت مضى. ذلك انه مع ادراك الجميع ان الاحتياط المركزي لمصرف لبنان من العملات الأجنبية آخذ في التناقص المتدرج والمتدحرج، فان السوابق في اتخاذ إجراءات تلجم او تفرمل من اندفاعات وقفزات الدولار بما يضبط الى حدود معقولة التفلت في سقوفه تملي التساؤلات الملحة عما يجري راهنا، علما ان ارتفاع سعر "صيرفة" امس أيضا الى سقف 31200 ليرة من شأنه ان يضخم القلق من التفلت في السوق المالية. كل هذا يقف عند حدود الخشية من الأسابيع والاشهر المقبلة في واقع سياسي ينذر بانعدام افق الانفراجات والحلول بدءا بالانسداد في ازمة الفراغ الرئاسي، وفي وقت لا شيء يضمن تحسن "إدارة" الازمة بالحدود الممكنة عبر الحكومة المهددة بشلل جلساتها بفعل الانقسامات والخلافات بين ثلث الأعضاء الذين يدينون باخذ توجهاتهم من "التيار الوطني الحر" والثلثين الاخرين من الأعضاء من المكونات الأخرى للحكومة. وتبعا لذلك فان التقديرات والتوقعات المالية والاجتماعية للمرحلة الاتية في مداها القصير والمتوسط تنذر بكثير من الام جديدة للبنانيين سواء على مستوى المعاناة المالية والاجتماعية او على صعيد تداعيات الازمة السياسية في حال صحت معظم المؤشرات المتصلة باستبعاد أي تطور إيجابي على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية في وقت غير بعيد، ولو ان تحركات ومواقف خارجية برزت في الساعات الأخيرة ولا سيما منها بعض ما تناول لبنان في قمة بغداد – 2 في الأردن بما يوحي بتنامي اهتمامات بعض الدول المؤثرة بالازمة اللبنانية.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك