الوفد القضائي الأوروبي يصل الأسبوع المقبل: سويسرا سمحت… لمَ لا لبنان؟

رغم كثرة التحليلات حيال المبادرات واللقاءات الخارجية التي يمكن ان تحصل، أو يبغي اللبنانيون حصولها خارجاً علها تنعكس على الداخل، والهادفة كلها الى انتخاب رئيس للجمهورية ومحاولة فكفكة عقد الأزمة اللبنانية، إلا أن نسبة نجاحها ما زالت ضئيلة في ظل عدم الانخراط السعودي الفعلي في الحل، كما يشتهي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

Advertisement

الا ان ما يتفاعل حالياً هو زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان، الاسبوع المقبل، في مهمة "استجوابية" وتقصّي الحقائق في ما يتعلق بتهريب مالي. وهي تأخذ حيزاً من الاهتمام، نظراً الى سيل التسريبات المتعلقة بمهامها وقانونيتها ودورها وحتى فاعليتها، اضافة الى دور الاتحاد الاوروبي عموماً في هذه القضية.

لذا، تشير مصادر ديبلوماسية أوروبية متابعة الى ان الايحاء بان الوفد القضائي الاوروبي دليل على ان الاتحاد الاوروبي منخرط في الموضوع هو تحليل خاطىء، رغم ان مسؤولي الاتحاد عبّروا مراراً عن اهمية تحقيق الاصلاحات في كل المجالات وكشف الفاسدين ومحاربة الفساد وخصوصاً المالي. وبالتالي فإن الوفد يضم اشخاصاً من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وما سيحصل عند وصول الوفد يفترض ان يكون من باب التعاون القضائي الثنائي، كما يمكن للسلطات القضائية اللبنانية رفض استقبالهم او التعاون معهم.

لكن، لا ينفي المصدر أهمية هذه الخطوة واهتمام الدول الاوروبية بكشف ملابسات ما حصل من "جرائم مالية وتهريب مالي" على أرض بعض دولها والتداخل بينها وبين لبنان، مؤكداً انه لا يجب اعتبار هذه القضية سيادية حصراً، بل ان الامر يتعلق بسمعة البلد قضائياً ومالياً ومن باب حقوق الشعب اللبناني وفساد الطبقتين السياسية والمالية، والعجز عن اتخاذ اي اجراء أو مسار قضائي داخلي نتيجة التداخلات بين السلطات السياسية والمالية والقضائية. ويعطي مثالاً سويسرا التي سمحت بدخول فريق قضائي أمني أميركي الى أراضيها العام ٢٠١٥ خلال تحقيقات "الفيفا" وإجراء تحقيق جنائي وعمليات مداهمة، متسائلاً لماذا لا يصحّ ذلك في لبنان؟